به گزارش مشرق، دکتر علیرضا شجاعی‌زند، دانشیار و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس، در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان به «بررسی نسبت نظام و دولت‌ها در تجربه جمهوری اسلامی» پرداخته است.
مهمترین محورهای این گفتگو در ذیل بخوانید:
* همین نامه اخیری که یکی از روحانیون شاخص اصلاح‌طلب [سیدمحمد موسوی خوئینی] منتشر کرد، مصداق بارزی است از ایستادن بر همین گسلی که نخواسته‌ایم یا نمی‌خواهیم ببینیم. آنچه در این نامه آمده، آگاهانه یا بدون امعان، به چیزی فراتر از معارضه با رقبای انتخاباتی یا مقابله‌جویی‌های میان قوا اشاره دارد. حتی به فراتر از رودررویی با رهبری رفته و متعرض نظام شده است.
ظاهر مدعا و اعتراض، همین مخدوش شدن اختیارات و مسئولیت‌ها است. خطاب و عتاب نامه هم به رهبری است و در مقام مبراساختن دولت‌ها و خصوصا دولت مستقر از مسئولیت اوضاعی که در آن هستیم افاده شده است. عمدتا هم بر تعارضات حاکمیتی بخش‌های انتخابی با رهبری انگشت گذارده است؛ اما به اعتقاد بنده مصداق روشنی است از رسیدن به تعارض با نظام. حرف ناگفته و سطرهای نانوشته این نامه هم این است که چرا رهبری و دیگر ارکان حاکمیت دست دولت منتخب و مستقر را باز نمی‌گذارند تا اصول مقوم نظام را زیر پا بگذارد. اینکه راهبرد مورد ادعای دولت در عمل چه توفیقی به‌دست آورده و درصورت باز گذاردن بیش از این، چه گلی به سر ملت و کشور خواهد زد، یک بحث ثانویه است و برخی هم به‌سراغ محاجه بر سر آن رفته‌اند. بحث مهم‌تر اما اینجاست که در این نامه هیچ امعانی به تمایز میان «دولت» و «حاکمیت» و «نظام» و ماهیت و جایگاه متفاوت آنها نشده و یا عامدا نادیده گرفته شده است.
* چه‌کسی است که نفهمد نامه مذکور در دفاع از روحانی نگاشته شده است. نه روحانی در مقام رئیس دولت جمهوری اسلامی، بلکه در موقعیت کسی که از خود قابلیت‌های مقابله با نظام از درون نظام را نشان داده است. وقتی می‌گویم مقابله با نظام، منظورم دقیقا مقابله با تشخص‌های ساختاری و ایدئولوژیک آن است. چون می‌شود روزی چندبار با پرچم این نظام عکس گرفت و عکس آن عمل کرد. چندبار این رئیس‌جمهور به بازی دوگانه «انتصابی/انتخابی» وارد شده و آرای خود را به رخ دیگر ارکان حاکمیت کشیده است؟ چندبار این رئیس‌جمهور بحث رفراندوم را بی‌آنکه مسئولیت ویژه‌ای در کلید زدن آن داشته باشد، پیش کشیده است؟
چندبار از گذشته این نظام ابراز انقطاع کرده و تبری جسته است؟ چندبار از قبول مسئولیت تصمیمات غلط و ناتوانی‌های دولت خویش شانه خالی کرده تا نظام و دیگر ارکان حاکمیت تاوان آن را بدهند؟ چندبار نظام را دربرابر دشمنان بنیادی آن خلع سلاح کرده و علامت‌های ضعف و درماندگی نشان داده و از مذاکره با هرکس و «توافق به هر قیمت» سخن گفته است؟ اینها فراتر از مطالبه و استفاده حداکثری از اختیارات برای ایجاد تغییر است که حق قانونی هر رئیس‌جمهوری بوده و فراتر از تلاش برای از میدان به‌در کردن رقبای سیاسی از صحنه‌های داخلی است و فراتر از کشمکش‌های رایج میان قوا است و فراتر از گردن‌فرازی در مقابل ولایت فقیه. همه آنها هست و بیشتر از آنهاست. همین روحیه و رویکرد بوده است که بسیاری را با انگیزه‌های متفاوت، به‌سوی ایشان جلب کرد و اکنون با آنچه روی دست‌شان گذارده، جملگی شاکی و طلبکار شده‌اند. نه طلبکار او؛ طلبکار نظام. این نامه درواقع، «انشای» آقای روحانی است در وقت «حساب»؛ حتی اگر روحانی ننوشته باشد و مثل ما صبح جمعه از آن خبردار شده باشد.
* اینجاست که تفاوت‌های داشتن «التزام عملی» با «اعتقاد» به نظام برای تصاحب مسئولیت‌های کلیدی آن آشکار می‌شود و معلوم می‌شود چرا برخی اصرار داشته و دارند که حاکمیت را وادار کنند تا به همان اولی اکتفا کند، و معلوم می‌شود چرا برخی از سیاسیونی که خود را درزمره جریانات داخل نظام هم تعریف می‌کنند، این‌قدر بر روی حذف و بی‌اثرسازی شورای نگهبان و نظارت استصوابی تأکید دارند و تلاش می‌کنند اصل آن -و نه صرفا عملکردش- را زیر سوال ببرند. این تلاش‌ها آیا معنا و هدفی جز حذف سازوکارهای صیانتی نظام دارد و نتیجه‌ای جز استحاله یا فروپاشی از درون به‌دنبال خواهد داشت؟
اسم هرگونه تلاش برای حفظ این قواعد قانونی و سازوکارهای صیانتی را هم می‌گذارند «انسداد سیاسی» و منظورشان این است که چرا نظام دربرابر راهبردهای مسالمت‌آمیز فروپاشی از خود مقاومت نشان می‌دهد و چرا نمی‌گذارد مخالفان با استفاده از اسب تروای دموکراسی وارد حاکمیت شوند و کنترل مراکز تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و اداره کشور را به‌دست گیرند. کدام نظام سیاسی باثبات و مشروع و مقتدری را سراغ دارید و [یا] می‌توانید نشان دهید که اهرم‌های صیانتی خود را از کار انداخته باشد و کشورش را درمعرض فریبکاری‌هایی از این‌دست قرار داده باشد.
این یعنی گشودن راه دستیابی به مناصب کلیدی حکومت به‌روی نامعتقدان آن نظام، با اسم رمز دموکراسی. ظلم و خیانت دموکراسی‌خواهان به دموکراسی همین است که از این راهبرد پذیرفته‌شده و مقبول در اداره حکومت، برای فروپاشی نظام‌های سیاسی استفاده کرده‌اند و می‌کنند.
متن کامل این گفت وگو را در ذیل بخوانید:
به‌نظر می‌رسد ناهمسویی سیاست‌ها در دولت‌های مختلف پس از انقلاب، به‌نوعی منجربه بی‌ثباتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و... شده و از این حیث گویی هر چندسال یکبار رویکرد اداره کشور به‌کلی تغییر می‌کند و این امر باعث تحمیل هزینه‌های گزاف به کشور و مردم می‌شود؛ این نکته چقدر در ایجاد مشکلات کنونی امروز موثر بوده است؟
پیش‌فرض شما در سوال این است که تغییر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها به تبع تغییر دولت‌ها در کشور ما، بیش از اندازه بوده یا لااقل بیشتر از جوامع دیگر است. سخن ظاهرا درستی است و مخالفتی هم با آن ندارم. از این مدعا به فرض آن که صائب باشد، می‌توان دو برداشت متفاوت به‌دست داد: یک وجود و بقای بی‌ثباتی است در ایران و دوم اینکه با یک جامعه زنده روبه‌رو هستیم. من با دومی بیشتر موافقم و معتقدم هم نشانه پویایی و سرزندگی جامعه ایران است و هم مبین بنیان‌های مستحکم آن، چراکه اگر جز این بود نمی‌توانست دربرابر این همه تلاطمات و فرازوفرودهای ناشی از تغییر دولت‌ها -که بعضا در حد یک شبه‌انقلاب ظاهر شده‌اند- همچنان استوار و پابرجا بماند.
به‌علاوه نشانگر هاضمه بزرگ و ظرفیت بالای نظام حاکم است که توانسته این میزان از تنوع و تخالف میان جریان‌های متعدد فکری ـ سیاسی را در درون خود بپذیرد و میدان دهد. درک و تبیین چرایی ظهور و ماندگاری این پدیده، صرف‌نظر از آنکه موجب نگرانی باشد یا خرسندی، البته کار لازمی است و کمک می‌کند تا از نتایج مفید آن بهتر استفاده شود و از آثار مخرب آن هم جلوگیری به‌عمل آید.
عادت و دأب بنده در هر تحلیل و تبیینی، تجزیه و تفکیک تاحد ممکن عناصر متشکله آن پدیده است و انجام برخی افرازات مفهومی در ابتدای کار. با اینکه غرض شما یک گفت‌وگوی ساده و معمول روزنامه‌ای است و خیلی حوصله و مجال برای چنین دورخیزی را ندارد، معتقدم لااقل در این بحث گریزی از آن نیست. سوال شما ناظر به تغییر دولت‌ها بود و تغییراتی که پدید می‌آورند.
به‌نظرم لازم است به دیگر عناصر دخیل در این ماجرا هم توجه کنیم تا بشود بحث را با مشارکت تمامی طرف‌های آن دنبال کرد. ما در این ماجرا به‌لحاظ ساختاری با سه مقوله «نظام»، «حاکمیت» و «دولت» - به‌معنای خاص و محدود آن، یعنی قوه مجریه- مواجه هستیم. اینها طرف‌های اصلی تعیین‌کننده و تأثیرگذار در ایران و در هر کشوری هستند. مردم، تشکل‌های مدنی، احزاب، جریانات فکری سیاسی و طرف‌های خارجی با اینکه سهم شایان‌توجهی در شدت و کثرت تغییر و تحولات دارند، عجالتا از بحث ما بیرونند و اگر مجال شد، در جای مناسب آن به سراغ‌شان خواهیم رفت.
مساله شما هم ظاهرا از مجادله‌ای برخاسته که این روزها و به تبع سخت شدن اوضاع و عدم تحقق شعارها و وعده‌ها درگرفته است. رایج‌ترین واکنش در چنین شرایطی، همین قبیل فرافکنی‌ها است و تردیدافکنی بر سر اختیار و مسئولیت کارگزاران و متصدیان امور که شاهدش هستیم. اگر اجازه بفرمایید تصویری سریع از این عناصر متشکله و کارگزاران رسمی تغییر ارائه کنم تا مقدمات لازم برای پاسخ به سوال شما فراهم آید.
موافقم و مساله مهمی است که برای هریک از این عناصر متشکله، چه وزنی می‌توان قائل شد؟
منظور از «نظام»، اگر بخواهیم آن‌را به‌نحو عینی و ملموس‌تری معرفی کنیم، همه آن‌چیزی است که در قانون اساسی کشور آمده است. عناصر اصلی و مقوم این منظومه حقوقی پایه، اولا جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک مستتر در آن است و ثانیا ساختار قدرت و روابط حاکمیت که منبعث و هماهنگ با همان اولی است. منظور از «حاکمیت» هم همین قوای سه‌گانه رایج است به‌اضافه رکن خاصی به‌نام ولایت‌فقیه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده و آن را از مدل‌های رایج دیگر کشورها متمایز ساخته است. «دولت» هم همان قوه مجریه‌ای است که مورد اشاره و پرسش شما بود.
با اینکه این تمایزات، روشن و آشکارند و بسیار هم شناخته‌شده، اما تمایلاتی وجود دارد، خصوصا در ایران که به‌هم خلط و آمیخته شوند. این به‌جز سهل‌انگاری‌های مفهومی و تسامحات شایعی است که در کاربردهای عمومی پدید می‌آید و ممکن است دچارش باشیم. اجازه دهید به‌منظور روشن‌تر شدن تمایزات میان آنها، از برخی مفاهیم مطرح در فضای فکری سیاسی کشور کمک بگیرم. به این دوتایی‌ها توجه کنید: «آرمان و اقتضاء»؛ «رویکرد و عملکرد»؛ «مشروعیت و کارآمدی».
این فهرستْ باز است و می‌شود باز هم بدان افزود و مقایسه را تفصیل داد؛ ما اما به همین موارد اکتفا می‌کنیم و می‌گوییم طرف‌های نخست دوتایی‌های مذکور، معرف‌های نظام هستند و طرف‌های دوم، معرف‌های حاکمیت بمافیه دولت، بنابراین در مقام تعریف نظام می‌شود گفت جایگاه طرح و تعقیب آرمان‌ها و تعیین جهت و اتخاذ رویکردهای ایدئولوژیک است و محمل رصد و ارزیابی مشروعیت.
نظام بنابراین معنا و جایگاهی متمایز از حاکمیت و دولت پیدا می‌کند که مسئول رعایت ملاحظات اقتضایی است و معطوف به اداره و اجرا و محمول طرح مساله کارآمدی. این تبصره را هم باید افزود که نسبت میان طرفین دوتایی، همچنان که آوردیم، «واوی» است و نه «یایی»، لذا می‌توان نتیجه گرفت نه بیگانه از هم‌اند و نه معارض هم؛ بلکه در نسبت و پیوند تنگاتنگ قرار دارند و نسبت‌شان نیز اشراف است و تأسی، و به‌تبع، نسبت نظام و حاکمیت و دولت را نیز چنین می‌سازند.
پس چطور است که خصوصا در سال‌های اخیر شاهد تداخل و تقابل میان این مقولات در سطوح مختلف حاکمیت هستیم؟
یکی از دلایل اصلی و همه‌جایی تداخل و تقابل‌های پدیدآمده میان بخش‌های مختلف حاکمیت، فزون‌خواهی قوا است در ساحت اختیارات و کوچک‌نمایی [اختیارات] آن به‌هنگام پاسخگویی. اگر بخواهم به عوامل خاص‌تر جامعه ایران در این باب اشاره کنم، بدفهمی نزدیک به توهم کارگزاران است از موقعیتی که نصیب‌شان می‌شود. این خصوصا در باب کسانی که از مسیر کسب آرای عمومی به مسند می‌رسند و به‌عنوان بخش‌های «انتخابی» حاکمیت شناخته می‌شوند، به‌مراتب افزون‌تر است؛ خصوصا رؤسای دولت‌ها که با آرای میلیونی مردم به این موقعیت رسیده‌اند. این پدیده در کشورهای دیگر هم وجود دارد، اما در ایران از شدت و وفور به‌مراتب بیشتری برخوردار است، چرا؟ دو علت خاص دارد؛ یکی انقلاب است و دیگری ایدئولوژی.
با اینکه ۴۰سال از انقلاب گذشته، اما هنوز ته‌نشست‌های معیوبی از آن - در پس‌زمینه ذهنی برخی از کارگزارانی که در رأس امور قرار می‌گیرند- وجود دارد و هر از چندگاه بروز پیدا می‌کند. یکی از این ته‌نشست‌ها، روحیه و رویکرد «انقطاعی» رؤسای‌جمهور است که برای برجسته‌سازی خود از دیگران، در رقابت‌های انتخاباتی یا پس از پیروزی دچار می‌شوند و آشکارش می‌سازند. گویا تاریخ با این انتخابْ دچار گسست شده و به دو بخش ماقبل و مابعد آن تقسیم شده است. این را در ادبیات غالب ایشان خصوصا در ماه‌های اول ورود به ساختمان ریاست‌جمهوری می‌بینیم. این روحیه و رویکرد، خود به یک رادیکالیسم غیرضرور و مخرب در سیاست‌ها و رویه‌ها -که منطقا باید مکمل و تراکمی باشند- دامن می‌زند و موجب تأخیر در نهادینه‌شدن ساختاری می‌شود که قرار بوده به‌تبع انقلاب از نو و به‌نحو اساسی ساخته شود.
این عوامل، هم به تلاطمات پیش‌گفته دامن می‌زنند و هم باعث تشدید تداخلات و تعارضات میان قوا و دیگر ارکان حاکمیت می‌شوند. جلوه بارز و نتیجه نهایی آن هم مخدوش‌شدن اختیارات و مسئولیت‌هاست و سد شدن راه بازخواست و حساب‌رسی.
بخش دیگری از آن هم البته ناشی از چالش‌های ایدئولوژیکی جامعه ماست که از قبل از انقلاب وجود داشته و در موقعیت‌های خاصی هم سر باز می‌کند و تشدید می‌شود. ساده‌نگری است اگر تنش‌های آشکار و پنهان درون حاکمیت در ایران را صرفا به حساب نقصان‌های ساختاری و ابهامات حقوقی و ویژگی‌های شخصی و شخصیتی کارگزاران بگذاریم. بخش مهمی از آن حتما مربوط به تعارضات ایدئولوژیکی ایشان است با یکدیگر و در بعضی مواقع با نظام. وقتی از وقوع تعارض میان دولت و نظام سخن گفته می‌شود، اشاره به همین جنبه دارد و می‌توان مصادیقی از آن را در دوره‌های مختلف اداره کشور نشان داد. با اینکه چالش‌ها در غالب موارد معطوف به رقبای انتخاباتی یا معطوف به اختلاف میان قوا بوده و یا چنین نشان داده شده، اما در مواردی هم خصوصا در این اواخر به معارضه با نظام بدل شده است.
ادعای ستیز دولت و نظام به‌نظر یک مدعای عجیب و به‌دور از احتیاط است. هم اثبات آن دشوار است و هم پیامدهای سنگینی دارد. منظور شما دوره و دولت خاصی است یا این ادعا شامل همه دولت‌های پس از انقلاب می‌شود؟
گویا ریتم تندی داشتم و موجب بدفهمی شد. اولا وقتی به چنین تعارضی اشاره می‌کنم، منظورم این نیست که دولت‌ها اساسا بنای بر تعارض با نظام دارند و این ضدیت‌ها اینک علنی‌تر شده است. خیر؛ عرضم این است که طی یک فرآیند و تحت‌تأثیر برخی عوامل تشدیدکننده، به‌نوعی بی‌اعتنایی و واگرایی و بعضا مقابله‌جویی با برخی از اصول بنیادی نظام کشیده شده‌اند؛ در همان حال که خود را مدافع و حامی راستین نظام هم می‌دانند و چنین معرفی می‌کنند. دوم اینکه دولت‌های پساانقلابی از این حیث، وضع و موضع یکسانی ندارند و بلکه بسیار متفاوتند. حتی هر دوره و هر دولت هم وضع و موضع یکسانی از این حیث نداشته است. پس باید احتیاط کرد، [این توصیه به احتیاط را] بیشتر به خودم می‌گویم؛ تا بحث به بیراهه نرود و هلاک نشود. شاید بفرمایید که اساسا چرا باید چنین باب پرمخمصه‌ای را گشود؛ چه کمکی می‌کند و به چه چیزی قرار است کمک کند؟
عرض می‌کنم چون «واقعیت» دارد و با چشم بستن و تغافل هم از بین نمی‌رود. همین نامه اخیری که یکی از روحانیون شاخص اصلاح‌طلب [سیدمحمد موسوی خوئینی] منتشر کرد، مصداق بارزی است از ایستادن بر همین گسلی که نخواسته‌ایم یا نمی‌خواهیم ببینیم. آنچه در این نامه آمده، آگاهانه یا بدون امعان، به چیزی فراتر از معارضه با رقبای انتخاباتی یا مقابله‌جویی‌های میان قوا اشاره دارد. حتی به فراتر از رودررویی با رهبری رفته و متعرض نظام شده است. ظاهر مدعا و اعتراض، همین مخدوش شدن اختیارات و مسئولیت‌ها است. خطاب و عتاب نامه هم به رهبری است و در مقام مبراساختن دولت‌ها و خصوصا دولت مستقر از مسئولیت اوضاعی که در آن هستیم افاده شده است.
عمدتا هم بر تعارضات حاکمیتی بخش‌های انتخابی با رهبری انگشت گذارده است؛ اما به اعتقاد بنده مصداق روشنی است از رسیدن به تعارض با نظام. حرف ناگفته و سطرهای نانوشته این نامه هم این است که چرا رهبری و دیگر ارکان حاکمیت دست دولت منتخب و مستقر را باز نمی‌گذارند تا اصول مقوم نظام را زیر پا بگذارد.
اینکه راهبرد مورد ادعای دولت در عمل چه توفیقی به‌دست آورده و درصورت باز گذاردن بیش از این، چه گلی به سر ملت و کشور خواهد زد، یک بحث ثانویه است و برخی هم به‌سراغ محاجه بر سر آن رفته‌اند. بحث مهم‌تر اما اینجاست که در این نامه هیچ امعانی به تمایز میان «دولت» و «حاکمیت» و «نظام» و ماهیت و جایگاه متفاوت آنها نشده و یا عامدا نادیده گرفته شده است.
برداشت و تفسیر شما از این نامه اگر هم صائب باشد، چندان قابل‌انتساب به دولت مستقر نیست. چطور آن را مصداقی از تعارض دولت با نظام می‌گیرید؟
بله؛ نویسنده نامه نه از اعضای دولت است و نه سخنگو و نماینده آن. نه مسئولیتی در گذشته داشته است و نه نقشی در روی کار آمدن این دولت. از آنجا که [لابد] در موقعیتی بیرون از تاریخ و مشرف بر اوضاع ایستاده، به حقایقی دست یافته که دیگران یا نمی‌توانسته‌اند ببینند یا نمی‌خواسته‌اند و شاید هم [تصور کرده که دیگران] جرات دانستن و ابراز آن را نداشته‌اند، لذا حق دارد خود را معطل مشکلات ریز و درشت کشور به‌مثابه «مسائل» نکند و به‌دنبال قاصران و مقصران در بین مدیرانی که «می‌آیند و می‌روند» نباشد، لذاست که هیچ نقد و تعریضی هم در آن نامه نسبت‌به دولت‌ها و حتی قوا وجود ندارد و تمرکز تماما بر مساله «مشروعیت» نظام است و «ساختار و جهت‌گیری‌های» آن. «ناکارآمدی‌ها» هم که برخی به‌حساب دولت‌ها و دستگاه‌ها می‌گذارند، بر عهده نظام است و ریشه در مشخصه‌ها و عناصر مقوم آن دارد.
نمی‌خواستم این‌قدر هم به این نامه بپردازم که [امثال این نامه‌نگاری‌ها] رویه سابقه‌داری است و مبتنی‌بر مشرب و روحیات «اهل خاصه» در جمهوری اسلامی. قصدم صرفا نشان دادن مصداقی بود از این قبیل تمایلات واگرایانه. شما برای مصداق معارضه‌جویی دولتی‌ها، می‌توانید سراغ عتاب‌های شداد و غلاظی بروید که رئیس همین دولت خیلی پیش‌تر به نظام وارد کرد. رئیس‌جمهور محترم ازطریق آن حملات و در یک پروسه هفت، هشت ساله تصویری از خود ارائه کرده که حاوی همین مضامینی است که در نامه و افاضات این روزهای برخی از سیاسیون همواره معترض و طلبکار آمده است. چه‌کسی است که نفهمد نامه مذکور در دفاع از روحانی نگاشته شده است.
نه روحانی در مقام رئیس دولت جمهوری اسلامی، بلکه در موقعیت کسی که از خود قابلیت‌های مقابله با نظام از درون نظام را نشان داده است. وقتی می‌گویم مقابله با نظام، منظورم دقیقا مقابله با تشخص‌های ساختاری و ایدئولوژیک آن است.
چون می‌شود روزی چندبار با پرچم این نظام عکس گرفت و عکس آن عمل کرد. چندبار این رئیس‌جمهور به بازی دوگانه «انتصابی/انتخابی» وارد شده و آرای خود را به رخ دیگر ارکان حاکمیت کشیده است؟
چندبار این رئیس‌جمهور بحث رفراندوم را بی‌آنکه مسئولیت ویژه‌ای در کلید زدن آن داشته باشد، پیش کشیده است؟ چندبار از گذشته این نظام ابراز انقطاع کرده و تبری جسته است؟ چندبار از قبول مسئولیت تصمیمات غلط و ناتوانی‌های دولت خویش شانه خالی کرده تا نظام و دیگر ارکان حاکمیت تاوان آن را بدهند؟ چندبار نظام را دربرابر دشمنان بنیادی آن خلع سلاح کرده و علامت‌های ضعف و درماندگی نشان داده و از مذاکره با هرکس و «توافق به هر قیمت» سخن گفته است؟
اینها فراتر از مطالبه و استفاده حداکثری از اختیارات برای ایجاد تغییر است که حق قانونی هر رئیس‌جمهوری بوده و فراتر از تلاش برای از میدان به‌در کردن رقبای سیاسی از صحنه‌های داخلی است و فراتر از کشمکش‌های رایج میان قوا است و فراتر از گردن‌فرازی در مقابل ولایت فقیه. همه آنها هست و بیشتر از آنهاست. همین روحیه و رویکرد بوده است که بسیاری را با انگیزه‌های متفاوت، به‌سوی ایشان جلب کرد و اکنون با آنچه روی دست‌شان گذارده، جملگی شاکی و طلبکار شده‌اند. نه طلبکار او؛ طلبکار نظام. این نامه درواقع، «انشای» آقای روحانی است در وقت «حساب»؛ حتی اگر روحانی ننوشته باشد و مثل ما صبح جمعه از آن خبردار شده باشد.
درباره دولت‌های قبل هم آیا این پدیده دیده شده است؟ اگر دیده شده و به تکرار رسیده، آیا نشانگر وجود نقص و ایرادی در ساختار حکومتی ما نیست؟
بله، دیده شده و مکرر هم هست. پاسخش را هم پیش‌تر عرض کردم و گفتم به‌جز عوامل مشترک، عوامل خاص‌تری در ایران دارد که به این تمایل در دولتمردان دامن می‌زند. بگذارید یک عامل دیگر را هم اضافه کنم که عمومیت هم دارد و آن «مطلوبیت تغییر» است. اگر شعارهای انتخاباتی یکی‌دو دهه اخیر در کشورهای مختلف را بررسی کنید، می‌بینید که یکی از عناوین پرتکرار آنها همین «تغییر» بوده است. علت را هم باید اولا در ذات دموکراسی جست و ثانیا در بی‌قراری و تنوع‌طلبی که مدرنیته با خود به ارمغان آورده است.
درواقع این تقاضای فزاینده تغییر ازسوی مردم است که کاندیداها را وامی‌دارد تا برای عقب‌نماندن از رقبا، بدان پاسخ گویند و هربار هم بر کمیت و کیفیت و دامنه و نوعیت آن بیفزایند. هیجان رقابت و مسابقه برای جلب‌نظر و کسب آرای بیشتر ممکن است ایشان را به‌تدریج، به عدول از اصول و عبور از مرزهای نظام هم بکشاند.
دموکراسی و تعیین‌کننده‌شدن صندوق آرای کشور را به یک میدان بزرگ مسابقه بدل ساخته است؛ نه برای کسب و بذل خیرات و افزودن بر خیر همگانی، بلکه برای پیروزی در انتخابات و تصاحب هرچه بیشتر کرسی‌ها. حال اگر پای طرف‌های خارجی و گفتمان غالب جهانی را هم به‌میان آورید، سمت‌وسویی پیدا می‌کند که غایتش تشدید بیش از پیش تعارضات درونی است.
بگذارید همین‌جا به عوامل ایدئولوژیک بروز و تشدید این تعارض هم اشاره کنم و در حین آن به سوال شما درباره دولت‌ها هم جواب دهم. رؤسای جمهور ما اغلب‌شان انقلابی بوده‌اند. نه به‌معنای موردانتظار ما و مورد تأکید حضرت آقا؛ بلکه به معنایی که در فوق اشاره کردم. بدین معنا که در درون یک نظام تثبیت‌شده و در ظل حاکمیت واحد، تمایلاتی کم یا زیاد برای ایجاد انقطاع با اسلاف و با دیگر ارکان آن از خود نشان داده‌اند. هم از حیث «عمق تغییرات» و هم از حیث «جهت تغییرات». غالبا هم جز دامن‌زدن به آشفتگی و تلاطمات سیاسی و اجتماعی هیچ طرْفی نبسته‌اند و نتیجه‌ای به‌دست نیاورده‌اند.
در این مسیر برخی از آنها به چالش مستقیم و صریح با نظام هم کشیده شدند. بدون اینکه بخواهم اثر دیگر عوامل سهیم در این ماجرا را نادیده بگیرم؛ در اینجا تنها به زمینه‌های ایدئولوژیک بروز این چالش اشاره می‌کنم.
چالش‌های دولت مهندس بازرگان و بنی‌صدر با دیگر ارکان حاکمیت و به‌تدریج با نظام را می‌توان در همین چارچوب قرار داد و تحلیل کرد. دولت سازندگی خصوصا در دوره دوم و پس از درپیش گرفتن سیاست تعدیل اقتصادی، موجب چرخش مهمی از اصول و مبانی نظام شد. این نبود جز نوعی تغییر جهت ایدئولوژیک که کارگزاران آن دولت دچارش شدند و درصدد بودند تا آن را بر نظام تحمیل کنند.
از همین نقطه هم هست که شکاف‌های درونی حاکمیت -که برخاسته از شکاف‌های ایدئولوژیک قبل از انقلاب بود- سر باز می‌کند. جلوه‌های بارزتر همین رویکرد را می‌توان در دولت‌های اصلاحات و اعتدال دید. دولت احمدی‌نژاد اساسا یک پدیده متفاوت است. با اینکه در دوره دومش به چالش‌های عدیده‌ای با دیگر ارکان حاکمیت رسید و استعداد دچار شدن به چالش با نظام را هم داشت، اما نباید و نمی‌شود آن را ظلّ عامل ایدئولوژیک تحلیل کرد. آن دولت از این حیث مثل رأسش، بیشتر دچار بلاتکلیفی و آشفتگی بوده است تا چیز دیگر.
شما همه را از دم تیغ تحلیل گذرانده‌اید و هیچ دولتی را مصون نگذاشتید. پس چطور نظام تا همین مرحله هم پیش آمده؛ در حالی که از بیرون و درون همه علیه آن بوده‌اند؟
این بحث مجال موسعی می‌طلبد تا حقش ادا شود و از بدفهمی‌های احتمالی آن جلوگیری شود. هر دوره از مسئولیت این دولت‌ها، به‌جز دولت‌های اول و دوم و سوم، هشت‌سال به درازا کشیده است و منطقا هم نمی‌شود و نباید برای همه آن هشت‌سال و همه سیاست‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده و پیاده‌شده آنها حکم واحدی صادر کرد. این قبیل تحلیل‌ها معمولا بر صبغه غالب آنها استوار است و از همین‌رو هم یافتن موارد ابطال‌کننده ادعای ما کار چندان دشواری نیست. غرض بنده هم در اینجا خیلی به‌دست دادن یک قضاوت قاطع و غیرقابل‌نقض درباره این دولت‌ها نیست.
ما در اینجا بیشتر به‌دنبال نشان‌دادن مصادیقی از واگرایی‌های صورت‌گرفته نسبت‌به تشخص‌های ساختاری و ایدئولوژیکی نظام در ادوار مختلف هستیم که در برخی از ادوارْ بیشتر و در برخی کمتر بوده است. همین واگرایی‌ها در برخی ناشی از اقتضائات و ناتوانی بوده و در برخی ناشی‌از تغافل و بی‌مبالاتی و در ادواری هم البته هدفمند و اراده‌شده. تفاوت‌های این ادوار، اگر بررسی و مطالعه دقیق و همه‌جانبه‌ای صورت گیرد، نسبت به‌هم، البته معنادار است. این ادعا را هم می‌شود کرد که هرچه بدین‌سو آمده‌ایم این تعارضات و چالش‌ها تشدید شده و به یک مبادره و راهبرد کاملا آگاهانه بدل شده است.
اگر مدعای شما درباره واقعیت تعارض دولت با نظام را با تبصره‌هایی که به آن می‌زنید بپذیریم، این سوال مطرح می‌شود که این روند تا کجا خواهد رفت و آیا راه‌حلی هم برای آن وجود دارد؟
غرض از واکاوی و برجسته‌سازی این موضوع، رسیدن به همین پرسش است که راه‌حل این مساله - به‌فرض آنکه وجود داشته باشد- چیست. اهمیت اصلی طرح این مباحث در همین رسیدن به راه‌حل است، لذا خیلی هم مهم نیست که بر سر بود و نبود و کم‌وکیف این پدیده به‌مثابه واقعیت، به اتفاق‌نظر برسیم یا نرسیم.
نه‌اینکه راه بررسی تاریخی و میدانی این مدعا و حصول اطمینان از بابت آن به روی ما بسته باشد، خیر. میسر و شدنی است. اما فعلا نمی‌خواهم پشت آن متوقف بمانم؛ چون غرض ما در اینجا کاربردی است و آن نیز خیلی منوط و وابسته به اثبات پیشینی این مساله نیست. همین که بحث‌های ما موجب امعان و بصیرت و هوشیاری بیشتری در این باب شود و به حساسیت و مراقبت‌های جدی‌تری نسبت‌به آنچه در سطوح کلان کشور در حال وقوع است منتهی شود، کفایت می‌کند.
آنچه رخ داده است و آنچه تحلیل کردیم، اموری نادر و ادعاهای غریبی نیستند. اگر به اقتضائات نظام‌های ایدئولوژیک که در بستر و موقعیت‌های خلاف جریان قرار می‌گیرند، توجه داشته باشیم، احتمال وقوع‌شان را اذعان خواهیم کرد.
اینها ازجمله آسیب‌های شایع و عارضه‌های طبیعی و دامن‌گیر این‌قبیل حکومت‌ها هستند. راه‌حل آنها هم در همین امعان [نظر] است اولا و بازنمایی و یادآوری مکرر تشخص‌های نظام است ثانیا و زنده‌کردن مجدد بحث تخصص و تعهدی است که در اَوان انقلاب برای سپردن مسئولیت‌ها مطرح شد و خیلی زود به فراموشی رفت. تعهدی هم که بر آن تأکید می‌شد، امر غریب و تکلیف دشواری نبود و اختصاص به کشور و نظام ما هم نداشت و ندارد. معنی ساده تعهد – به‌عنوان یکی از شروط اصلی سپردن مسئولیت‌ها- قبول داشتن پیشینی آن نظام از حیث مبانی و اهداف است. عرض کردم «قبول داشتن» و نگفتم «قبول کردن». چون تفاوت‌شان شایان است. چنین شرطی در باب هر سیستمی، حتی کمپانی‌های بزرگ اقتصادی و مجموعه‌های بخش خصوصی هم صادق است.
در آنجا هم ترجیح می‌دهند مسئولیت اداره آن را به کسی بسپرند که فراتر از قبول کردن ضوابط، چارچوبه‌ها و اهداف و اصول آن را قبول داشته باشد. اینجاست که تفاوت‌های داشتن «التزام عملی» با «اعتقاد» به نظام برای تصاحب مسئولیت‌های کلیدی آن آشکار می‌شود و معلوم می‌شود چرا برخی اصرار داشته و دارند که حاکمیت را وادار کنند تا به همان اولی اکتفا کند، و معلوم می‌شود چرا برخی از سیاسیونی که خود را درزمره جریانات داخل نظام هم تعریف می‌کنند، این‌قدر بر روی حذف و بی‌اثرسازی شورای نگهبان و نظارت استصوابی تأکید دارند و تلاش می‌کنند اصل آن -و نه صرفا عملکردش- را زیر سوال ببرند.
خیانت دموکراسی‌خواهان به دموکراسی همین است که از این راهبرد مقبول، برای فروپاشی نظام‌های سیاسی استفاده کرده‌اند
این تلاش‌ها آیا معنا و هدفی جز حذف سازوکارهای صیانتی نظام دارد و نتیجه‌ای جز استحاله یا فروپاشی از درون به‌دنبال خواهد داشت؟ اسم هرگونه تلاش برای حفظ این قواعد قانونی و سازوکارهای صیانتی را هم می‌گذارند «انسداد سیاسی» و منظورشان این است که چرا نظام دربرابر راهبردهای مسالمت‌آمیز فروپاشی از خود مقاومت نشان می‌دهد و چرا نمی‌گذارد مخالفان با استفاده از اسب تروای دموکراسی وارد حاکمیت شوند و کنترل مراکز تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و اداره کشور را به‌دست گیرند.
کدام نظام سیاسی باثبات و مشروع و مقتدری را سراغ دارید و [یا] می‌توانید نشان دهید که اهرم‌های صیانتی خود را از کار انداخته باشد و کشورش را درمعرض فریبکاری‌هایی از این‌دست قرار داده باشد. این یعنی گشودن راه دستیابی به مناصب کلیدی حکومت به‌روی نامعتقدان آن نظام، با اسم رمز دموکراسی. ظلم و خیانت دموکراسی‌خواهان به دموکراسی همین است که از این راهبرد پذیرفته‌شده و مقبول در اداره حکومت، برای فروپاشی نظام‌های سیاسی استفاده کرده‌اند و می‌کنند.