به گزارش مشرق، یکی از وعده‌های داده‌شده اما محقق نشده دولت دوازدهم، اطلاع‌رسانی میزان حقوق و مزایای دریافتی مقامات و مدیران ارشد دولت از طریق راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا بود. پس از آنکه در بهار سال ۹۵ موضوع حقوق‌های نجومی با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی در رسانه‌ها جنجال زیادی به‌پا کرد و مورد اعتراض و انتقاد رسانه‌ها و مردم قرار گرفت، شورای حقوق و دستمزد ۱۱ مرداد همان سال در مصوبه‌ای سقف پرداختی‌های مدیران را مشخص کرد. دو روز بعد و در ۱۳ مرداد نیز با دستور رئیس‌جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
آیا دسترسی «عموم مردم» به دریافتی مدیران حذف می‌شود؟
وزارت نفت درباره حقوق کارمندانش شفاف‌سازی کند
حقوق نمایندگان مجلس اعلام می‌شود؟
در دی‌ماه همان سال ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و براساس آن دولت مکلف شد ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال 96، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام کند تا بر این اساس امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی فراهم و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم ایجاد شود. این در حالی است که اجرای این قانون حتی با پایان سال 96 نیز محقق نشد و دولت بار دیگر وعده داد که پایان فروردین‌ماه سال 97، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را اجرایی خواهد کرد.
با سپری شدن سال 96 و عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم درباره انتشار دریافتی‌های همه مسئولان از بیت‌المال، مسئولان دولتی وعده آخر فروردین را دادند. با پایان یافتن فروردین‌ماه نیز خبری از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا نشد و همین امر اعتراض نمایندگان مجلس و رسانه‌ها را به‌همراه داشت. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خردادماه سال جاری، صحبت‌های برخی نمایندگان مجلس را درخصوص عدم راه‌اندازی این سامانه رد و در پاسخ به اعتراضات اعلام کرد که سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی شده و در اردیبهشت‌ماه به تمام دستگاه‌ها ازجمله مجلس ابلاغ و خواسته شده تمامی پرداختی‌های کارکنان و مدیران خردادماه در سامانه وارد شود، لذا بعد از وارد شدن اطلاعات، زمینه دسترسی عمومی فراهم خواهد شد.
جمشید انصاری همچنین تاکید کرد: «درخواست ما از مجلس این است که سامانه طراحی‌شده را بررسی کند؛ این موضوع در نامه رسمی به مجلس ارسال شده است، بنابراین دولت به تکلیف خود در ماده ۲۹ برنامه ششم عمل کرده است.» نکته قابل توجه اینکه انصاری درمورد دسترسی عموم مردم به سامانه حقوق و مزایا گفته بود: «براساس قانون، دسترسی آزاد به اطلاعات برقرار می‌شود؛ اما برای دسترسی به اطلاعات باید احراز هویت شوید که شما چه کسی هستید.»
آنچه از گفته‌های انصاری قابل برداشت است نشان می‌دهد که اطلاعات سامانه حقوق و مزایا فقط در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرد در حالی که براساس قانون، دسترسی عمومی به اطلاعات بدون هیچ‌گونه قید و شرطی آزاد است.
سامانه شاید وقتی دیگر
احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت که یکی از منتقدان عملکرد دولت در راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا بوده، معتقد است اجرای ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم، نتیجه‌ای جز رسوایی مدیران فاسد ندارد. او می‌گوید: «دولت برای اجرایی‌کردن این قانون قیدهای اضافی مطرح می‌کند که در ماده 29 برنامه ششم نبوده است. در حالی که برای دولت شایسته نیست که قانون را براساس شیوه‌هایی که خود طرح می‌کند، اجرا کند بلکه باید تابع قانون باشد و درمورد سامانه ثبت حقوق و مزایا همه مردم براساس قانون حق دارند از حقوق و مزایای مدیران اطلاع پیدا کنند.»
وی با انتقاد از اینکه اکنون گفته می‌شود برای دسترسی به سامانه باید صلاحیت افراد احراز شود، گفت: «این قید در ماده 29 مطرح نشده است که اکنون دولتمردان آن را طرح کردند. بدیهی است اگر عموم مردم به‌همراه دستگاه‌های نظارتی بتوانند از میزان حقوق و مزایای مدیران مطلع شوند زیاده‌خواهی‌ها، حرام‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها مشخص می‌شود.»
توکلی چندی‌پیش در نامه‌ای به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، درباره دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا، این سامانه را ناقص و تعیین سطح کردن برای دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات حقوقی مسئولان را خلاف حکم صریح قانونگذار دانست.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به نامه احمد توکلی عنوان کرد که «استقرار و راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایای مقام‌ها، رئیسان و مدیران در کشور امری جدید است، لذا بهره‌برداری از آن بدون اندیشیدن تدابیر لازم به‌ویژه در بعد امنیت اطلاعات آن، ممکن است مخاطراتی در پی داشته باشد.»
هیات‌رئیسه باید تصمیم بگیرد
فرهاد فلاحتی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «سامانه ثبت حقوق و مزایا در مجلس مورد بررسی و تایید نمایندگان قرار گرفته است، اما تصمیم نهایی درخصوص این سامانه باید از سوی هیات‌رئیسه اتخاذ شود.» به گفته وی، برخی مفاد طرح یک‌فوریت حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور نیز با ماده 29 قانون برنامه ششم مغایر است؛ بنابراین دولت باید مکلف به عملیاتی‌کردن ماده 29 قانون برنامه ششم باشد.
ماه گذشته هیات دولت در جلسه‌ای به ریاست رئیس‌جمهور گزارش راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی را ارائه کرد. ماحصل این جلسه این بود که هیات وزیران تمامی دستگاه‌های مشمول را موظف کرد اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.
شفاف‌سازی درصورت بیان جزئیات
فتح‌الله تاری، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا را امری ضروری در جهت شفاف‌سازی میزان دستمزد و مزایا دریافتی مدیران دولتی می‌داند و می‌گوید: «میزان شفاف‌سازی از طریق این سامانه بستگی به حجم اطلاعات و جزئیاتی دارد که وارد سامانه می‌شود. بدیهی است هرچه اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، اطلاع‌رسانی دقیق‌تر صورت می‌گیرد در غیر این صورت و تنها با ذکر میزان دریافتی یک مدیر دولتی، بدون ذکر جزئیات آن نمی‌توان این سامانه را یک سامانه جامع در جهت شفاف‌سازی عنوان کرد.»
وی معتقد است کارکرد درست و دقیق این سامانه می‌تواند مانع برخی رانت‌های کلان و سوءاستفاده‌های مالی و به‌طور کلی فساد در بدنه دولت شود. مضاف بر اینکه از این طریق می‌توان مدیران چندشغله را شناسایی کرد. به‌طور کلی باید گفت اگر چنین سامانه‌ای به‌درستی اجرا شود، اهداف عدالتی جامعه را بیشتر محقق می‌سازد.
وی درمورد دسترسی عموم مردم به اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه نیز می‌گوید: «اگرچه دسترسی به این اطلاعات منع قانونی ندارد اما این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که برخی جزئیات ثبت‌شده می‌تواند ابزاری برای سوءاستفاده افراد سودجو باشد و درنهایت نیز به بدبینی جامعه دامن بزند.»
به گفته تاری، تعلل در اجرای ماده 29 قانون توسعه ششم از سوی دستگاه‌های دولتی، نشان از عدم تمایل‌شان به ذکر اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای آنها دارد. نمونه بارز این امر تعلل دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات خود در سامانه مدیریت اطلاعات خدمات کشوری است. سامانه‌ای که متولی اصلی آن وزارت ارتباطات بوده و برای ایجاد دولت الکترونیک ضروری است که همه دستگاه‌ها اطلاعات خود را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهند؛ لذا عدم تحقق دولت الکترونیک تاکنون نشان می‌دهد که دستگاه‌ها تمایلی برای ارائه اطلاعات خود ندارند.
امروز 264 روز از ابتدای فروردین‌ماه 97 می‌گذرد. درواقع 246 روز از پایان مهلت دولت برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا می‌گذرد و هنوز مدیران دولتی و دستگاه‌هایی که مکلف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه بوده‌اند، به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند. البته وعده راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا مدیران دولتی تنها وعده محقق‌نشده دولت در سال‌های اخیر نیست، اما تفاوت عمده این وعده با وعده‌های دیگر دولت در شفاف‌سازی عملکرد مدیران دولتی است. در حالی که قرار بود ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی تا پایان فروردین‌ماه اطلاعات خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد کنند، اما به‌نظر می‌رسد تمایلی برای اجرای قانون میان مدیران دولتی وجود ندارد.