نشست بررسی جرائم مالیاتی روز شنبه 26 آبان ماه با حضور تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی، تعدادی از معاونین دادستان و بازپرسان شعب ویژه و برخی مدیران سازمان امور مالیاتی به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، وی هدف از برگزاری این نشست را همکاری سازمان امور مالیاتی و دادستانی تهران در مبارزه با فساد اعلام و تاکید کرد: پس از تشکیل پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، مشخص شد اکثر متهمانی که فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند، مالیات نمی‌پردازند.
عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد جدی است
دادستان تهران به روشنگری در رابطه با اجرای حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو محکوم اقتصادی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی، غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز، حکم اعدام و ضبط اموال ناشی از جرم برای آنها صادر شده بود، پرداخت و با اشاره به واکنش‌های متفاوت در این زمینه اظهار داشت: این که معاندین نظام با احکام صادره مخالفت کنند، موضوعی دور از انتظار نیست؛ اما عده‌ای در داخل کشور مواضع متفاوتی در قبال آن گرفته و بیشترین ایرادی که وارد کردند این بود که چرا با عوامل اصلی و زمینه‌ساز این فساد برخورد نمی‌شود.
دکتر جعفری دولت آبادی با رد این ادعا که در این پرونده به اتهامات افراد اصلی رسیدگی نشده است، گفت: وحید مظلومین و همدستش از متهمان اصلی و از عوامل مهم اخلال در بازار ارز بودند. نقش قضات دادسرا و شعب ویژه در پرونده شبکه مظلومین که با دقت و قاطعیت و به صورت فوق‌العاده رسیدگی کرده‌اند، نشان داد که عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد جدی است.
وی از اقدامات پلیس در رابطه با دستگیری اعضای باند وحید مظلومین و انجام تحقیقات در پرونده‌های اقتصادی قدردانی کرد.
فلسفه تشکیل شعب ویژه: سرعت، دقت و قاطعیت
دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به فلسفه تشکیل شعب ویژه بیان داشت: شعب ویژه در تیرماه سال جاری ، با هدف اعمال سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی در پرونده‌های فساد تشکیل شد و اعلام گردید که این بار هشدارها جدی است و برخوردها سریع و دقیق و قاطع خواهد بود و منظور از قاطعیت نیز اجرای احکام صادره است.
وی با اشاره به حذف مواعد رسیدگی در استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری اخذ شد، گفت: وقتی مواعد رسیدگی کاهش یافت یا حذف شد، سرعت رسیدگی و قاطعیت احکام صادره نسبت به گذشته بیشتر شد. بنابراین احکام صادره در غیر از احکام اعدام، قطعی و قابل اجرا است و در حال حاضر نیز احکام صادره در خصوص 48 نفر از محکومان مرتبط با پرونده‌های ارزی و گران‌فروشی کلان تلفن‌های همراه در حال اجرا است.
انتقاد از مقاومت دولت‌ها در مقابل تعقیب مسؤولان بانک مرکزی
دادستان تهران با اشاره به این که در پرونده‌های اخیر اقتصادی در حوزه مدیران هم پرونده‌های جداگانه تشکیل شده است، به مقاومت دولت‌ها در تعقیب قضایی مسؤولان بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد: همواره در رابطه با تعقیب قضایی مسؤولان بانک مرکزی مشکلاتی وجود داشته است؛ و علت آن به تصمیمات دولت‌ها در مورد سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور برمی‌گردد؛ همان‌طور که در جریان مشکلات ارزی سال 91 هم پرونده‌ای برای برخی مسؤولین وقت بانک مرکزی تشکیل شد و برخی مسؤولین وقت بانک مرکزی احضار شدند و افرادی مثل برادران روزچنگ شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که پس از رسیدگی و صدور حکم، در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
وی با بیان این که در سال جاری دستگاه قضایی جلوتر رفته و مدیرانی از بانک مرکزی را تحت پیگرد قضایی قرار داده است، یادآور شد: در سال 91، چهل فقره پرونده ارزی تشکیل شد ولی متهمان پرونده‌های ارزی آن سال در محاکم تبرئه شدند؛ چراکه فضای مطالبه‌گری امروز وجود نداشت ولی این‌بار موج مطالبه و مبارزه با فساد افزایش یافته و همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها بیشتر شده و قوه قضاییه نیز بر اساس استجازه اخذ شده از مقام معظم رهبری اقدامات زیادی انجام داده است.