به گزارش مشرق، همزمان با آغاز به کار مجلس یازدهم بار دیگر موضوع اسکان نمایندگان شهرستانی که حالا برای ایفای وظیفه نمایندگی ناچارند در تهران ساکن شوند، تازه شد و در عین حال ودیعه مسکنی که از سوی مجلس بنا به سنت هر دوره به نمایندگان به عنوان قرض داده شود هم حاشیه‌هایی به دنبال داشت.
همزمان با این این حواشی بود که بار دیگر مسئله خانه های سازمانی برای نمایندگان مطرح شد. اگر گذرتان به حوالی میدان بهارستان بیفتد قطعا واحدهایی را که در جنوب ساختمان مجلس نیمه سازند را دیده‌اید؛ این واحدهای نیمه کاره قرار است خانه های سازمانی برای نمایندگان باشد و بعد از اتمام نمایندگانی که قرار است در تهران ساکن شوند در این خانه ها باشند اما پیش از این هم مجلس خانه های سازمانی داشته که خود داستان مفصلی دارد.
* خانه‌های ۳۸۰ متری سعادت آباد؛ میراث دوره نمایندگی
به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این نهاد تعدادی خانه سازمانی در نقاط مختلف تهران داشته که معروفترین آنها مجموعه ۴۲ واحدی سعادت آباد است. واحدهایی با متراژ ۳۸۰ متر که هر کدام از واحدها به صورت اندرونی و بیرونی هستند و از آنجا همچنان حاشیه سازند که این ساکنان این واحدهای لاکچری هنوز نمایندگان سابقند. نمایندگانی که در ادوار قبل در آنجا ساکن شده و بعد از پایان دوره نمایندگی این املاک را از آن خود کرده‌اند.
هفته گذشته زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس تعدادی واحد مسکونی در منطقه سعادت‌آباد در اختیار جمعی از نمایندگان سابق قرار داده بود که تا پایان دوران نمایندگی در آنجا ساکن باشند اما تعدادی از این نمایندگان با وجود پایان دوران نمایندگی‌شان این واحدهای مسکونی را ترک نمی‌کنند.
وی در پاسخ به اینکه پیش از این بنا بود تا خانه‌های سازمانی برای نمایندگان در اطراف ساختمان مجلس ساخته شود طرح مجلس برای این موضوع به کجا رسید؟، گفت: ساخت واحدهای مسکونی برای نمایندگان در اطراف ساختمان مجلس در حال انجام است اما مثل اینکه چند سال است طول کشیده اما گویا درصدد هستند طی یک سال آینده ساخت این واحدهای مسکونی را به پایان برسانند.
* نماینده‌هایی که در مسافرخانه خوابیدند و نماینده‌هایی که سعادت‌آباد نشین شدند
نخستین بار محمد جواد ابطحی نماینده ادوار مجلس، در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در تذکری در صحن علنی مجلس این موضوع را مطرح کرد. به سراغ ابطحی رفتیم تا مسئله را بار دیگر برای ما بازگو کنند.
ابطحی نماینده سابق خمینی‌شهر می‌گوید: این مسئله را در دوره هشتم مجلس مطرح کردم و دو نفر از آقایان یعنی آقای باهنر وقایع کوهن موضوع را پیگیری کردند و در جریان جزئیات آن هستند.
وی یادآوری می‌کند: مجلس پیش از این خانه های سازمانی داشت که تعدادی از این خانه‌ها حدود ۶۰ تا ۷۰ واحد جنب مجلس در خیابان نخشب واقع بود که برای توسعه ساختمان بهارستان این خانه‌ها تخریب شد، تعدادی دیگر از املاک خانه‌های سازمانی مجلس در خیابان پاستور است که هم اکنون برخی نمایندگان سابق در آنجا سکونت دارند. این خانه‌ها، خانه‌های ویلایی قدیمی است که برخی مسئولان دولتی هم در آنجا ساکن بوده‌اند. بخش دیگری از خانه های سازمانی مجلس مجموعه ۴۰ واحدی سعادت آباد با متراژ بیش از ۳۰۰ متر است که به نمایندگان سابق داده شده و در آنجا اسکان پیدا کرده بودند.
این نماینده سابق مجلس می‌گوید: زمانی که وارد مجلس هشتم شدیم دنباله خانه می‌گشتم و شبها ناچار بودم که در مسافرخانه و یا خانه معلم اسکان پیدا کنم؛ اعتراض کردیم که چرا نماینده های سابق این خانه ها را خالی نمی‌کنند.
وی اضافه کرد: بعد از آن بود که پیگیر ماجرا شدیم، اول گمان می‌کردیم که به دلیل تعاملات و محذورات اخلاقی است که اجازه دادند این نماینده ها در آنجا ساکن شوند اما بعد متوجه شدیم که گویا این املاک به ساکنان آنجا واگذار شده است.
وی ادامه می‌دهد: به ما گفته شد که گویا در جریان طرح توسعه مجلس این واحدها را با شهرداری تهاتر کرده‌اند و و در نهایت هم شهرداری این خانه ها را به ساکنان آنجا زیر قیمت کارشناسی و بعضا به صورت قسطی واگذار کرده است و حتی گفته می شود برخی از ساکنان هنوز مبلغ تعیین شده چند سال پیش را به شهرداری نداده‌اند.
نماینده سابق خمینی شهر یادآوری می‌کند: صحبت ما این بود که این نحوه مدیریت درست نیست چرا که هر دوره نمایندگانی که از شهرستان می‌آیند به ناچار باید در تهران برای خود ملکی اجاره کنند و به این منظور به آنها ودیعه های داده می‌شود. این مشکل چند راه حل دارد اول اینکه تفسیری از قانون اساسی صورت گیرد و مجلس الکترونیک داشته باشیم تا نماینده‌ای که از حوزه های مختلف انتخاب می شود نیازی نباشد تا در تهران ساکن شود و در همان شهر خود بتواند در صحن علنی شرکت کند چرا که ۹۷ درصد به نمایندگانی که انتخاب می شوند در تهران می مانند و حتی بعد از اتمام دوره نمایندگی به شهرستان خود باز نمی گردند.
وی راه حل دیگر را تاسیس خانه‌های سازمانی می داند و می‌گوید: این کار در حال انجام است و ۱۵۰ واحدی که در جنوب مجلس در حال احداث است به این منظور بوده اما کافی نیست.
ابطحی می‌گوید: البته با ودیعه ای که مجلس در اختیار نمایندگان قرار می دهد با توجه به شرایط بازار مسکن آنها نمی‌توانند واحدهای مطلوبی اجاره کنند و املاکی‌های اطراف مجلس هم می‌دانند که در چه فصلی چه زمانی قیمت ها را بیش از اندازه بالا ببرند و به این شکل برخی نماینده‌ها یی که انتخاب می‌شوند بعضا تا پایان شهریور ماه هنوز خانه ندارند.
* پیشنهاد تحقیق و تفحص از مجلس
وی تاکید می‌کند: معتقدم دیوان محاسبات باید در مورد خانه های سازمانی مجلس و به طور کلی بر عملکرد مجلس نظارت کند و این یک نقد جدی است که چرا در امور مالی مجلس و معاملات ورود نمی‌کند. موضوع واگذاری املاک و اموال یا واگذاری پروژه‌ها به مقاطعه کاران در مجلس از بحث‌های جدی است که در سالهای قبل ما داشتیم و به همین دلیل حتی تحقیق و تفحص از مجلس را کلید زدیم که در ۹ بند بود و یکی از بندها هم این بود که مسائل مالی مجلس باید شفاف شود.
این نماینده سابق مجلس تاکید می‌کند: اگر قرار است مجلس شفاف‌سازی را شروع کند این شفاف‌سازی ابعاد مختلفی دارد که بخش عمده‌ای از آن به خود مجلس باز می گردد تا بتواند در نهادهای دیگر نیز به درستی ناظر باشد
ابطحی البته ابراز امیدواری می‌کند در این مجلس که مقام معظم رهبری آن را مجلس قوی و انقلابی توصیف کردند این شفافیت آغاز شود.
وی می‌گوید: معتقدم در این مجلس باید تحقیق و تفحص از مجلس به جریان بیفتد چرا که برخی مسائل شبهه‌ناک وجود دارد مثلا حتی احداث همین ساختمان مجلس که با چه توجیهی در مرکز شهر ساخته شده و این میزان بار تراکم ترافیک را در مرکز ایجاد کرده، آیا نمی شد در مکان دیگری مثلاً تپه‌های عباس‌آباد تاسیس شود و یا همان مجلس قدیم توسعه یابد و عجیب است که این مجلس در کنار ساختمان مشروطه ساخته شده و میراث فرهنگی به آن اجازه ساخت و ساز داده است.
وی می‌گوید: سایر مراکز وابسته به مجلس از جمله خانه ملت، کتابخانه مجلس، مرکز پژوهش ها مراکزی است که باید عملکرد آنها شفاف شود متاسفانه در مجلس هشتم آنقدر بحث تحقیق و تفحص را معطل کردند که عمر مجلس به پایان رسید.
این نماینده سابق مجلس راه حل شفاف شدن موضوع خانه های سازمانی را شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ از عملکرد مجلس با تحقیق و تفحص و همچنین شکایت به دستگاه قضا دانست.
* مجموعه 40 واحدی سعادت‌آباد بعد از تهاتر با شهرداری واگذار شد
به سراغ محسن کوهکن می رویم تا بیشتر این ماجرا را برای ما باز کند. کوهکن می‌گوید: اگر بخواهم سابقه مجموعه ۴۰ واحدی سعادت آباد را بگویند کمی طولانی می‌شود؛ در سالهای گذشته مجلس تعدادی خانه سازمانی در بهارستان داشت که به دلیل فرسوده بودن ناچار شدند آنها را تخریب و یا معاوضه کنند، در دوره چهارم و پنجم مجلس نمایندگانی که از شهرستان می آمدند با نبود خانه مواجه شدند که نهایتا مجلس تصمیم گرفت خانه‌هایی را خریداری کند. اولین اقدام زمینی در سعادت‌آباد بود که ۴۲ واحد در آنجا ساخته شد که هر یک از واحدها بیش از ۳۸۰ متر است و حالت بیرونی اندرونی دارد؛ بخشی برای سکونت و بخشی به عنوان دفتر کار و برای مراجعات و میهمان‌ها.
وی ادامه می‌دهد: این خانه ها در مجلس ششم تحویل برخی از نمایندگان شد اما در مجلس هفتم و هشتم تصمیم گرفته شد که با توجه به وضعیت ترافیک خانه‌های جدیدی اطراف مجلس و البته با زیر بنای معقول بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ متر ساخته شود. مجلس برای این کار باید مجوز و پروانه ساختمانی میگرفت و پول زیادی باید به شهرداری منطقه ۱۲ پرداخت می‌کردیم به همین دلیل مجتمع ۴۲ واحدی سعادت آباد را با شهرداری تهران به جای هزینه پروانه ساختمان اطراف بهارستان تهاتر کردیم.
این نماینده سابق مجلس می‌گوید: حدود سالهای ۹۲ -۹۳ بود که شهرداری برای این خانه ها قیمتی گذاشتند که البته زمان رکود ساختمان بود و برای قیمتی که گذاشته بودند کسی از بیرون داوطلب خرید این خانه ها نبود و قیمت را بر اساس نظر کارشناسی تعدیل کردند و افرادی که در آنجا بودند و عمدتا نمایندگان ادوار بودن داوطلب خرید بودند و از آنجا که داوطلبان و واحدها مساوی بود این خانه‌ها به آنها واگذار شد؛ البته در برخی موارد هم مسئولان دولتی در آنجا ساکن بودند که افراد دیگری خریداری کردند و آنها خانه را تخلیه کردند.
* آپارتمان ۳۸۰ متری را کمتر از ۶۰۰ میلیون خریدند اما معلوم نیست پولش را دادند یا نه
به گفته وی قیمتی که شهرداری در آن زمان تعیین کرده بود را برای واحد ۳۸۰ متری در سعادت آباد و حدود ۶۰۰ میلیون گفت که بعد از تعدیل مقداری هم کم شده است.
اما نکته دیگری که در این میان وجود دارد این است که آیا نماینده هایی که در آنجا ساکن شدند وجه تعیین شده برای خرید واحدهای ۳۸۰ متری سعادت آباد را پرداخت کردند یا نه ؟ کوهکن در این مورد می‌گوید: بخشی را همان ابتدا پرداخت کردند و بخشی از وجوهی که باید پرداخت می‌کردند را به این بهانه که هنوز سند آنجا آماده نشده پرداخت نکردند و هنوز مشخص نیست که چه میزان از این پول باقی مانده و آیا اصلاً به شهرداری پرداخت کردند یا خیر.
وی تأکید می‌کند: البته در هر معامله ای صرفاً بخشی از ثمن معامله برای سند باقی می ماند و در این جا باید شفاف شود که چه مقدار باقی مانده و آیا این موارد پرداخت شده یا خیر و یا اینکه از شهرداری باید پرسیده شود که آیا اسناد آماده شد یا خیر؟
* هیچ وقت درباره واگذاری خانه‌های سازمانی شفاف سازی نشد
با این وجود اما موضوع خانه‌های سازمانی مجلس و کم و کیف واگذاری آنها حتی برای خود نمایندگان فعلی و یا ادوار روشن نیست چه برسد برای مردم.
در همین رابطه حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز می‌گوید: مجلس در ادوار گذشته تعدادی خانه سازمانی داشته که به انحای مختلف به برخی نمایندگان سابق واگذار شده است هیچگاه شفاف‌سازی نشده که به چه صورت این واگذاریها صورت گرفته است.
وی با اشاره به اعتراضاتی که درباره پرداخت ودیعه مسکن به برخی نمایندگان شهرستانی در این دوره مجلس وجود داشت، گفت: مشکل جدی این است که هنوز برای ما شفاف نیست که خانه های سازمانی مجلس چه شده و دست چه کسانی است و خبر داریم هنوز نمایندگان سابقی هستند که در این واحدها ساکن اند و گفته می شود که این خانه ها را با قیمت بسیار پایین به ملکیت خود درآورده‌اند.
وی می‌گوید: معتقدیم که علاوه بر خانه‌های سازمانی مجلس باید درباره منازل وزرا هم شفاف سازی شود و به طور مشخص روشن شود که یک وزیر چند نیروی در اختیار چند محافظ راننده و غیره دارد و در واقع هزینه یک وزیر در ماه چقدر است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید: یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد که ده ها برابر یک نماینده مجلس هزینه‌ای است که یک وزیر دارد و در این موارد باید شفاف سازی صورت گیرد.
* کمیسیون اصل 90 ورود کند
این نماینده مجلس راه حل شفاف شدن مسئله خانه‌های سازمانی را ورود کمیسیون اصل ۹۰ و سایر نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات می دارد.
سلیمی در پاسخ به اینکه گفته می شود خانه های سعادت آباد تا از طریق مزایده به ساکنان آنها واگذار شده می گوید من چند دوره نماینده بودم اگر مزایده بوده چرا ما خبر دار نشدیم و چرا افرادی غیر از ساکنان آنجا نتوانستند به این واحدها دست پیدا کنند؛ گویا مزایده هم پشت درهای بسته بوده است.
به هر حال موضوع خانه‌های سازمانی مجلس به خصوص آپارتمان‌های 380 متری که حتی بسیاری از مردم به خواب هم ندیده‌اند، آن هم در لوکس ترین محله تهران موضوعی است که باید یک بار برای همیشه شفاف شود و چه بهتر که مجلس یازدهم که پرچم شفافیت را بالا برده، این معما را پایان دهد.