سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
مطمئنیم بایدن "تحریم سنگ‌های قیمتی" را لغو می‌کند!
محسن آرمین، فعال اصلاح‌طلب و از دستگیرشدگان فتنه سال 88 به تازگی در بخشی از یک مصاحبه که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرد، در اشاره به طرح راهبردی مجلس در بحث هسته‌ای، با انتقاد از این مصوبه گفته است:
"در حالی که رئیس جمهور جدید آمریکا می‌گوید با رسیدن به قدرت آمریکا را به برجام باز می‌گرداند و حداقل مطمئن هستیم او برخی از تحریم‌ها را لغو خواهد کرد، این قانون دولت را ملزم می‌کند ظرف دو ماه یعنی به محض روی کار آمدن بایدن و بدون کمترین مهلت و فرصتی، اگر تحریم‌ها برداشته نشد دولت غنی سازی را توسعه دهد و تأکید می‌کند تخلف از این قانون، زندان هم دارد. یعنی رییس جمهور و وزیر امور خارجه اگر به این قانون عمل نکنند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مجازات زندان هم دارند. "
او می‌افزاید: حالا تصور کنید این دولت که نه از حمایت دو قوه دیگر برخوردار است و نه از حمایت شورایعالی امنیت ملی و مجلسش رئیس جمهور و وزیر امور خارجه‌اش را به محاکمه و حبس تهدید می‌کند، می‌خواهد با طرف های خارجی در مورد حساس ترین مساله مذاکره کند و منافع ایران را حفظ کند. [1]
*اطمینان آرمین از لغو برخی تحریم‌ها به دست "جو بایدن" آمریکایی البته در مقابل یک تجربه تست شده قرار دارد و آن برجام است.
برجامی که دولت ایران در صبح روز امضای آن نیز تحریم شد و چند تحریم اسمی لغو شده هم عملا کارا نبود. به نحوی که حتی محمدجواد ظریف از این می‌گفت که ما حتی نمی‌توانیم یک حساب در بانک‌های انگلیسی باز کنیم! [2]
در بحث تحریم‌هایی که در توافقات لغو خواهند شد همچنین جدای از بی‌توفیری بود و نبود این تحریم‌ها، باید دانست که آمریکا با هیچ منطقی حاضر به لغو تحریم‌های روانی مهمی مثل تحریم نفت و یا تحریم تسلیحاتی، هواپیمایی و دارویی علیه ایران نخواهد شد و صرفا حاضر است درباره مقولاتی مثل "تحریم صادرات سنگ‌های قیمتی"! که در توافقات قبلی مورد توافق قرار گرفت؛ به لغو فکر کند. و البته آنهم در حالت نمایشی!
پس بدانیم که اطمینان آرمین همان اطمینانی است که او و امثال او در سال 88 به وقوع تقلب در انتخابات داشتند.
در بحث خالی شدن دست دولت در مذاکره هم بیان این نکته ضروریست که جدای از درست و غلط مصوبه مجلس و یا قدرت تأثیرگذاری کم یا زیاد مجلس در هریک از دوره‌ها اما دولت در ایران یک دولت قدرتمند و مبسوط‌الید است به نحوی که بیش از 95 درصد از اجرائیات و درآمدهای کشور را نیز در اختیار دارد.
چنین دولتی با چنین مختصاتی به راحتی می‌تواند منویات خود را در هر زمینه‌ای به پیش ببرد. همانطور که دولت سابق گفتمان مدیریت جهانی و انسان کامل و دست آخر مذاکره با آمریکا را به پیش می‌برد و کاری به مجلس نداشت و همانطور که آقای روحانی گفتمان برجامی خود را بدون توجه به هشدارهای رهبری و مجلس یازدهم و بی‌اعتنا به خواست و مصلحت مردم همچنان به پیش می‌برد (و البته شکست خورده است).
دقت شود که ادعای اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاران خارجی با دیدن تنش‌های داخلی و تیترهای تنش‌زای رسانه‌ها به ایران نمی‌آیند نیز یک حرف غلط است زیرا اولا سرمایه‌گذار برای کسب سود حتی به ناامن‌ترین نقاط دنیا هم می‌رود و ثانیا تجربه‌هایی مثل نفت خوش‌طعم لیبی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا چطور حتی علیرغم اینکه سفیر و چند دیپلماتش در این کشور کشته شدند اما همچنان در لیبی ماند و به مکیدن نفت این کشور برای خود و اذنابش ادامه داد.
***
"مدیریت جهادی" موجب بی‌عدالتی، آلودگی هوا و انفجار فساد شد!
شورای شهر در دوراهی تخریب "پل صدر" یا عذرخواهی از قالیباف
محمدجواد حق‌شناس، فعال اصلاح‌طلب و عضو شورای شهر تهران به تازگی در نطق خود در شورای شهر با اشاره به دوران مدیریت قالیباف در شهرداری تهران گفته است: اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری در اواخر دهه ٨٠ بجای متوقف ساختن روند ویرانگر تراکم فروشی در شهر تهران، در طرح تفصیلی سال ١٣٩١ بدون توجه به آثار اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی و استلزامات ایمنی و مدیریت بحران ها و حوادث غیر مترقبه به بهانه نیاز به تامین مسکن و در اصل با هدف کسب درآمد، سقف تراکم های ساختمانی را به گونه‌ای فاجعه آمیز افزایش دادند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او می‌افزاید: این روند برای شهرداری وقت فرصت مناسبی ایجاد کرده بود تا با تکیه بر مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی چوب حراج به زمین و آسمان شهر زده و به گواه آمار سالانه با دریافت بیش از ١٠هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد ناشی از تراکم فروشی به ساخت و سازها و مگاپروژه های آنچنانی بپردازد که امروز دردی از شهر ما تهران است و نمونه آن ساخت پل صدر با هزینه‌ای نجومی و کارکردی غیر قابل قبول است.
حق‌شناس با بیان اینکه این شهر فروشی تاریخی آثار فاجعه باری داشت، می‌افزاید: افزایش شدید جمعیت پذیری شهر برخلاف طرح جامع، رشد سرسام آور بهای زمین و مسکن در تهران و اطراف آن و فاصله گرفتن بخش ضعیف و نیازمند مسکن با آرزوی داشتن مسکن برخلاف عدالت اجتماعی، تخریب باغات برخلاف محیط زیست، تغییر غیرقانونی کاربری های اراضی، رشد تصاعدی آلودگی هوا و آب، تشدید ترافیک های سنگین، بهم ریختن بافت های اجتماعی و فرهنگی محلات، گسترش بزه کاری و تخریب و آسیب های متنوع اجتماعی، تخریب های برگشت ناپذیر محیط زیست و البته انفجار فساد در این حوزه از جمله دستاوردهای این تراکم فروشی بود.[3]
*آقای حق‌شناس حکما در جریان نیستند که سال آخر عمر شورای شهر پنجم و به عبارتی زنگ حساب این شورا فرا رسیده است و در زنگ حساب هم کسی انشا نمی‌خواند!
ما همچنین قضاوت درباره عملکرد شورای شهری که مشحون از ناکارآمدی است، بیش از 5 شهردار و سرپرست برای تهران عزل و نصب کرد و یکی از اعضای آن نیز به جرم نشر اکاذیب علیه قالیباف به حبس و شلاق محکوم شد اما همچنان هیچ دستور کاری غیر از قالیباف احساس نمی‌کند را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم.
حرف‌های حق‌شناس اگرچه چیزی جز دشمنی سیاسی نیستند و هیچ مبنا یا سندی هم دالّ بر صحت آنها وجود ندارد اما مع‌الوصف و فقط در یک مثال ساده می‌توان به آقایان گفت که اگر فکر می‌کنند "پل صدر"، کارکردی غیر قابل قبول دارد و یا هزینه‌های آن غیر قانونی بوده؛ اولا از قالیباف شکایت و ثانیا پل صدر را هم خراب کنند و طرحی نو دراندازند! در غیر این حالت آنها مکلّفند به سبب دروغ‌پراکنی علیه دستاوردهای مدیریت جهادی از قالیباف عذر بخواهند.
البته از شورای شهر اصلاح‌طلبان تهران "شکایت و تخریب پل" بعید است چه اینکه آنها شکایت نمی‌کنند چون سندی ندارند و از تکرار تجربه میرلوحی که با شکایت قالیباف به حبس و شلاق محکوم شد، به شدت می‌ترسند و ثانیا و در بحث پل صدر نیز این نکته بدیهیست که شورایی که کارآمدی ندارد و اهل اجرای کلان‌پروژه نیست طبعا عرضه خراب کردن هم نخواهد داشت و صرفا با نق‌زنی‌های بی‌پایان روزگار خواهد گذرانید.
گفتنیست، پل صدر یکی از موفق‌ترین پروژه‌های مدیریت شهری برای روان سازی ترافیک است که فرایند ساخت، بودجه‌ریزی و کنترل پروژه آن می‌تواند در سطح یک الگوی جهانی مطرح باشد.
***
یک نماینده مجلس دهم مدعی معارضه شورای نگهبان با "جمهوریت نظام" شد
محمدجواد فتحی، فعال اصلاح‌طلب و از نمایندگان مجلس دهم طی یادداشتی در شماره سه‌شنبه گذشته روزنامه آرمان ملی پیرامون انتخابات 1400 نوشته است:
"شورای نگهبان خود را موظف می‌داند تا در انتخابات نظارت داشته باشد و بعضی از زمان‌ها کار را تا جایی پیش می‌برد که یک شخصیتی مانند آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی (ره) را ردّ صلاحیت می‌کنند. در هر صورت باید به این نکته توجه داشته باشیم که شورای نگهبان می‌تواند بسیار در انتخابات 1400 تاثیرگذار باشد و آیا می‌خواهد فضا را بازتر کند، یا نه. در حال حاضر ارزیابی دقیقی نمی‌شود از انتخابات 1400 داشته باشیم و اخبار و عملکرد گذشته نشان می‌دهد خیلی آقایانی که دستی در تایید یا رد صلاحیت افراد دارند، خیلی رکن جمهوریت ملاک آنها قرار ندارد. نمایندگان مجلس یازدهم با رای اقلیت مردم وارد انتخابات شدند و همه دیدند که در تهرانی که 10 میلیون جمعیت دارد به چه میزان رای به عنوان نماینده تهران وارد مجلس شدند."[4]
*این از مظلومیت نظام اسلامی و شورای نگهبان است که فردی که با نظارت همین نظام و همین شورا حائز صلاحیت و منصب‌دار شده است و توانسته سابقه نمایندگی مجلس را وارد کارنامه خود کند اما به دلیل چرب و شیرین دنیا در مقابل ارکان نظام می‌ایستد و مدعی معارضه نظام با جمهوریت می‌شود.
این مسئله حاوی تأملات و عبرت‌های فراوانی برای اهل نظر و برای معقبین سیاسی است تا درس بگیرند و به سرنوشت امثال آقای فتحی و سایر قدرنشناسان نظام اسلامی تبدیل نشوند.
لازم به توضیح است که وجود شورای نگهبان و یا به عبارت دیگر، حضور هیئت ناظری که باید صلاحیت داوطلبان حضور در انتخابات‌های یک کشور را احراز کند؛ لازمه و مقوّم جمهوریت است و در تمام دموکراسی‌های پیشرفته دنیا نیز چنین ساز و کاری وجود دارد. و این از مهجوریت عقلانیت و کندی سیاست در اردوگاه اصلاحات است که برخی مردانش علیه شورای نگهبان بپا خواسته‌اند.
مسئله دیگر اقدام غلط ربط دادن میزان مشارکت مردم به آرای شورای نگهبان است.
حتما مشارکت گسترده یک امتیاز است اما حیات و قوام یک انتخابات به رعایت قانون و حضور کاندیداهای صاحب صلاحیت در آن است.
به دیگر سخن اینکه شورای نگهبان در وهله اول شأن قانونی دارد نه سیاسی و این احزاب و طیف‌های سیاسی هستند که بایستی با رفتارهای قانونی خود مردم را به مشارکت تشویق کنند.
رفتاری که البته اصلاح‌طلبان لااقل در انتخابات اخیر در مجلس یازدهم به آن متصف نبودند و با اقدام ناجوانمردانه "تحریم خاموش انتخابات" (لیست نمی‌دهیم!) حامیان خود در میان مردم را به رأی ندادن تشویق کردند.
جالب است که چپ‌ها در مقابل این سؤالات عقلانی که چرا نامزدهای جوان دارای صلاحیت را به شورای نگهبان معرفی نمی‌کنند و یا به کدامین دلیل از رفتارهای شریرانه سیاسی که منجر به خروج رجال آنها از حیطه صلاحیت می شود جلوگیری نکردند!؟ هیچ پاسخی نمی‌دهند و تقلا می‌کنند تا تقصیرهای خود را متوجه شورای نگهبان کنند.
***
1_ https://etemadonline.com/content/456525
2_ mshrgh.ir/783669
3_ www.irna.ir/news/84174300/
4_ http://www.armanmeli.ir/fa/print/main/305362