به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی که روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده، می‌نویسد: بودجه در واقع برنامه یکساله‌ای است که اهداف و مسیر آینده را روشن می‌کند. اما در سند لایحه بودجه ۱۴۰۰ مسیر معینی با اهداف مشخص تعیین نشده است. برنامه ششم توسعه، دولت را ملزم کرده که به برخی اصول از جمله کاهش حجم دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی و اصلاح نظام بانکی پایبند باشد. اما لایحه ۱۴۰۰ به هیچ عنوان در این مسیر حرکت نمی‌کند. به این لایحه چند ایراد ساختاری وارد است که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
- عدم صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ایجاد امکان افزایش درآمدها و نهایتا متعادل‌تر شدن بودجه.
- عدم جلوگیری از اقدامات فسادزا از طریق سیاست‌گذاری بهینه اقتصادی، نظیر جلوگیری از قاچاق کالا و تک‌نرخی کردن ارز.
- عدم اتخاذ سیاست‌هایی که به کم شدن فاصله طبقاتی و بهبود وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین جامعه منجر شود.
-عدم به کارگیری سیاست‌هایی برای خروج از رکود.
وی با ذکر برخی مصادیق ایرادات می‌افزاید:
بودجه کل سال آینده از نظر درآمد و هزینه از حدود ۲۰۲۷ هزار میلیارد تومان با حدود ۲۰ درصد رشد به ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد بالایی است.
بودجه عمومی از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان با حدود ۴۳ درصد رشد به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که یکی از بالاترین رشدها در طول دهه‌های اخیر است.
هزینه‌های جاری از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان با ۴۶ درصد رشد به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که رشد بسیار بالایی بوده و قابل توجیه نیست.
در قبال رشد ۴۶ درصدی هزینه، درآمدهای بودجه با ۱۰ درصد رشد نسبت به سال جاری معادل ۳۱۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده، به همین جهت کسری عملیاتی که تفاوت درآمد و هزینه جاری را نشان می‌دهد به رقم غیرقابل باور ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گازها در سال آینده ۱۹۹هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده این رقم معادل ۳/۵ برابر بودجه مصوب سال جاری است که در ۸ ماه گذشته فقط حدود ۱۶ درصد آن محقق شده است.
با وجودی که بنا به پیش‌بینی، تورم در سال آینده حدود ۳۰ درصد خواهد بود، بودجه عمرانی حدود ۱۸ درصد رشد داده شده که در عمل نیز این بودجه تخصیص داده نمی‌شود.
در نهایت هدف بودجه باید تسهیل و آسان کردن شرایط کسب و کار، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری، کمک به رشد صادرات غیرنفتی، برطرف کردن چالش‌های موجود در اقتصاد و برطرف کردن رکود تورمی، باشد در حالی که در بودجه پیشنهادی، نه‌تنها سیاست‌گذاری لازم برای بهبود شرایط اقتصادی به‌صورت پررنگ به عمل نیامده، بلکه قادر به ایجاد تعادل لازم بین درآمد و هزینه کشور نیست.
تجدید نظر در لایحه بودجه امری ضروری به شمار می‌آید. بودجه سال ۱۴۰۰ اگر با واقع‌بینی نوشته شود می‌تواند در مقابل بسیاری از انحرافات قرار گیرد و وضعیت اقتصاد را قدری بهبود بخشد. اما این لایحه که پیش‌روی ماست، راه به جایی نمی‌برد.