به گزارش مشرق به نقل از روزنامه الجمهوریه، منابع سیاسی لبنان گزارش دادند که «سعد حریری» نخست وزیر مکلف لبنان هنوز در خارج از این کشور به سر می‌برد و بعد از انتشار ویدئویی که در آن «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان در گفتگو با «حسان دیاب» نخست وزیر دولت پیشبرد امور در لبنان، حریری را به دروغگویی و مانع تراشی در روند تشکیل دولت متهم کرده بود، هیچ چشم اندازی برای تشکیل کابینه در این کشور دیده نمی‌شود و روابط میان عون و حریری روز به روز سردتر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
رئیس جمهور لبنان سعد الحریری را دروغگو توصیف کرد
این منابع اعلام کردند، در عین حال امکان تشکیل دولت بدون توافق نخست وزیر مکلف و رئیس‌جمهور وجود ندارد و اگر اختلاف میان آنها طولانی شود به ناچار حریری باید از ماموریت خود استعفا کرده و آن را به شخص دیگری بسپارد؛ ضمن اینکه بسیاری از طرف‌های سیاسی لبنان و حتی هم‌پیمانان شخص حریری او را تشویق به استعفا و شانه خالی کردن از مسئولیت بن‌بست سیاسی و فروپاشی این کشور می‌کنند. این در حالی است که سعد حریری تا امروز همچنان اصرار به ادامه ادامه انجام ماموریت خود دارد.
در این میان تیم رئیس جریان المستقبل لبنان معتقد است، ویدئوی مذکور به شکل عمدی افشا شده تا واکنش‌های شخصی حریری را بسنجد، در حالیکه محافل وابسته به کاخ ریاست جمهوری لبنان تاکید کردند که این ویدئو به شکل عمدی درز نکرده بلکه اشتباهی صورت گرفته است. همچنین میشل عون همچنان منتظر پاسخ سعد حریری درباره مواضع تیم رئیس جمهور و توافق‌هایی که قبلاً برای توزیع پست‌های وزارتی انجام شده بود، است.
بیشتر بخوانید:
تلاش الحریری برای جلب حمایت خارجی‌ها
منابع ریاست جمهوری لبنان اعلام کردند که حریری قصد دارد رئیس جمهور و جریان آزاد ملی و نیز قانون اساسی را در روند تشکیل دولت دور زده و با برانگیختن احساسات فرقه‌ای اقدام به تشکیل دولتی کند که مورد تایید احزاب سیاسی نیست.
از سوی دیگر منابع وابسته به سعد حریری اظهار داشتند، گزینه‌هایی که میشل عون برای پست‌های وزارتی معرفی کرده هرگز مورد قبول نخست وزیر مکلف نخواهد بود، همچنین صحبت‌های مربوط به اینکه حریری با گروه‌های شیعه درباره نام وزرای مربوطه به توافق رسیده صحت ندارد و هیچ توافقی در این زمینه حاصل نشده است.
در حالی که به نظر می رسد اگر هیچ توافقی میان عون و حریری حاصل نشود در نهایت حریری باید استعفا کند، اما او اکنون تصمیم به چنین کاری ندارند؛ چرا که معتقد است نباید فرصتی در اختیار رئیس جمهور و جریان آزاد ملی قرار دهد.
آغاز کمک‌های دولت به آسیب‌دیدگان از انفجار بیروت و کرونا
از سوی دیگر حسان دیاب اعلام کرد که ارتش توزیع ۴۰۰ هزار لیره برای کمک به یک و نیم میلیون تن از شهروندان لبنانی را آغاز کرده است.
دیاب تصریح کرد، این موضوع نیاز به یک ماه زمان دارد، چرا که شامل همه مناطق لبنان می شود؛ البته این مبلغ مشکلات اقتصادی لبنان را حل نخواهد کرد اما می تواند شرایط دشوار برخی از خانواده‌های بی بضاعت را تا حدی بهبود بخشد.
نخست وزیر دولت پیشبرد امور در لبنان این سخنان را در ستاد مدیریت بحران در کاخ نخست وزیری بیان کرد و در ادامه به نحوه فعالیت نهادهای مربوطه برای اجرای تصمیم تعطیلی عمومی در کشور پرداخت.
وی خاطرنشان کرد که وزارت بهداشت با همکاری بیمارستان‌های خصوصی در تلاش است تا تعداد تختهای بخش مراقبت های ویژه را افزایش دهد.
دیاب گفت که «حمد حسن» وزیر بهداشت در دولت پیشبرد امور لبنان قبل از ابتلا به کرونا اطلاع داد که تختهای بخش‌های مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی برای پذیرش بیماران را بیشتر کرده است.
حسان دیاب در زمینه موافقت بانک جهانی برای پرداخت وام ۲۴۶ میلیون دلاری به لبنان اظهار داشت که ما همه اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و وزارتخانه‌های مربوطه در اوایل هفته آینده موافقت خود را در این زمینه اعلام می‌کنند تا پرونده به پارلمان منتقل شود.
وی در رابطه با موضوع واکسن کرونا اعلام کرد که وزیر بهداشت کمیته‌ای متشکل از پزشکان را برای انجام یک برنامه ریزی دقیق در آینده‌ای نزدیک در خصوص نحوه دریافت و توزیع واکسن کرونا تشکیل می دهد.
روز گذشته عضو کمیسیون بهداشت پارلمان لبنان از ظهور نوع خطرناک و با قابلیت شیوع بالای کرونا در این کشور خبر داد.
در ۲۴ ساعت گذشته ۴۱ مورد فوتی ناشی از کرونا و نیز ۵۱۹۶ مورد ابتلا به این ویروس، در لبنان گزارش شده است.
روز پنجشنبه نیز منابع لبنانی از ابتلای وزیر بهداشت دولت پیشبرد امور در لبنان به اپیدمی کرونا خبر دادند.
در همین زمینه میشل عون دستور انتقال ۲۶.۴ میلیارد لیره از بودجه عمومی به بودجه وزارت بهداشت به منظور ذخیره ۲میلیون و ۷۳۰ هزار دوز واکسن کرونا از شرکت‌های بین المللی تولید این واکسن را امضا کرد.
علاوه بر آن میشل عون سند مربوط به توزیع کمک‌ها به آسیب دیدگان از انفجار مهیب بندر بیروت در آگوست ۲۰۲۰ به مبلغ ۵۰ میلیارد لیره را امضا کرد؛ مشروط بر اینکه این عملیات طبق اصول و با نظارت دولت انجام شود. پیش از این نیز ۱۰۰ میلیارد لیره به این منظور اختصاص داده شده بود و در مرحله آینده نیز ۱۰۰ میلیارد لیره دیگر برای تکمیل کمک‌های دولت به آسیب دیدگان از انفجار بیروت اختصاص خواهد یافت.