به گزارش مشرق، محمدکاظم انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: رئیس جمهور چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت مطالب جالبی را در مورد تجربه خود در مورد بودجه‌نویسی طی ۲۷ سال گذشته مطرح فرمودند و اظهار داشتند: «من ۲۷ سال در بودجه هستم. ۲۰ سال نماینده مجلس بودم و لایحه بودجه را بررسی کردیم. ۷ سال گذشته هم به مجالس گذشته در دولت ۱۱ و ۱۲ لایحه بودجه دادیم. بودجه ۱۴۰۰، بیست و هشتمین تجربه ماست.» (۱)
آقای روحانی خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: «بودجه جای اعداد و ارقام، محاسبه قانونگذاری، برنامه سال آینده و حساب و کتاب است، جای شعار نیست.»(۲)
قاعدتا کسی که ۲۷ سال در فرآیند بودجه‌نویسی در دولت و مجلس سابقه داشته باشد آن هم به لحاظ تجربی نه نظری باید یک پروفسور اقتصاد در کشور باشد و هر سئوال و ابهامی را در این مورد پاسخگو باشد. بنده به عنوان کسی که بیش از ۲۰ سال در نقد بودجه‌نویسی قلم زدم و حتی علاوه بر قلم‌زدن کارم به شکایت از دولت در تضییع حقوق اقتصادی ملت در همین امر بودجه‌نویسی به کمیسیون اصل ۹۰ کشید صدها سئوال مطرح کردم.
در همه این سال هایی که آقای روحانی ادعای تجربه در بودجه‌نویسی دارد حتی یک سطر به آنها پاسخ نداده است حال که در سخنان اخیر خود یک حالت تحدی دارد به سؤال کلیدی زیر اشاره می‌کنم شاید او از باب نگاه «فقیه» اندر «سفیه» چهار کلمه پاسخ مرحمت فرماید؛ماده یک قانون پولی و بانکی کشور می گوید؛ واحد پول ایران ریال است یک ریال برابر یک صد و هشت هزار و پنج دهم میلیونیم گرم طلای خالص است.
تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر اقتصاد و دارایی و تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلس میسر خواهد بود. همچنین همین ماده یک در بند «د» تأکید می‌کند «برابری پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.»
دولت در تصویب نامه مورخه ۲۲ فروردین ۹۷ پس از اینکه بودجه کل کشور در اسفند ۹۶ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان و با تعیین نرخ ارز براساس یک فرآیند قانونی رسید، بدون اینکه همه این مراحل را طی کند می آید اعلام می‌کند؛ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است!؟
پای این مصوبه امضای هیچ وزیری بویژه وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و کمیسیون‌های مجلس نیست. این مصوبه در طول تاریخ یک صد ساله قانونگذاری و مقررات‌نویسی در حوزه مالیه عمومی بی‌سابقه است. بطوری که رئیس جمهور فرمودند: من مخالف بودم، معاون اول گفت: من تنها اعلام کننده بودم و دیگران هم در خفا و برخی علنی گفتند ما مخالف بودیم.
این مصوبه نرخ تولید، تجارت و خدمات و همه محاسبات بودجه را به هم ریخت و ارزش پول ملی را ۶ برابر کاهش داد. ذخایر ارزی و طلای کشور در بانک مرکزی مورد تهدید و تحدید قرار گرفت. ارز کشور تا قبل از این دو یا سه نرخی بود عملا ۵ نوع نرخ از آن بیرون آمد.
سوال مهم و اساسی این است که در ۴۲ سال بودجه‌نویسی کشور که ۲۷ سال آن را آقای روحانی یا نماینده مجلس بودند یا رئیس جمهور، آیا هیچ وقت سراغ دارید که نرخ ارز پس از بررسی و تصویب بودجه توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان در نیمه دوم فروردین سال بعد آن هم به استناد تبصره ۳ از ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا بدون رعایت مفاد ماده یک قانون پولی و بانکی کشور و بدون پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارایی و کمیسیون‌های مجلس تعیین شود!؟
چهارشنبه گذشته رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفتند: «ما حرف مهمی در بودجه ۱۴۰۰ زدیم و گفتیم باید ارز کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومانی باشد. ما دلار را بر مبنای ۱۲ هزار تومان و ۱۱ هزار و پانصد تومان حساب کردیم.»
سوال مهم و کلیدی این است این «ما» کیست؟ این محاسبات کجا انجام شده است؟ محاسبه رئیس جمهور است، محاسبه هیئت دولت است؟ محاسبه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است؟ وفق قانون پولی و بانکی کشور که آخرین اصلاحات آن در ۱۸/۱۲/۹۷ صورت گرفته، است. آیا فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی آن طی شده است!؟
مثل مصوبه ۲۲ فروردین ۹۷ نباشد که دولت آمد اعلام کرد از حالا نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان می شود و بعد هیچ مسئولی در دولت اعم از رئیس جمهور و دیگر کارگزاران اقتصادی کشور مسئولیت مدنی چنین تصمیمی را به لحاظ حقوقی نپذیرد.
تصمیم‌گیری ۲۲ فروردین سال ۹۷ ثبات اقتصادی کشور را به هم ریخت و صدها پرونده فساد روی میز دستگاه قضا گذاشت. نهادهای نظارتی در دولت و مجلس و دستگاه قضائی را دچار چالش جدی در حسابرسی ها و حسابداری‌ها و حسابکشی‌ها کرد. بطوری‌که دیوان محاسبات به امر دولت برخلاف اصل ۵۵ قانون اساسی مجبور شد تفریغ نفت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ را محرمانه اعلام کند و رئیس جمهور هم از این نقض قانون اساسی به عنوان مجری قانون اساسی متاسفانه استقبال کرد!؟
رئیس جمهور محترم در همین نطق چهارشنبه گذشته هیئت دولت، مجلس را نصیحت می کند که؛ «بودجه جای ادبیات غیرسیاسی و حرف ها و شعار سیاسی نیست جای عدد و رقم و حساب و کتاب است.»(۳)
این حرف درستی است. آیا آقای رئیس جمهور می تواند بگوید با ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بلایی سر اعداد و ارقام بودجه سال های ۹۷ و ۹۸ آورده است؟ آیا حاضر است یک نگاهی به جیب مردم در این سال های حکمرانی اقتصادی که قدرت مطلقه در تصمیم‌گیری‌ها را داشته است بیندازد؟ او بر صفحات برخی عملکرد اقتصادی دولت در حوزه عدد و رقم مهر سرّی زده است و نمی‌گذارد نهادهای نظارتی به آن سرک بکشند. نمایندگان مردم را از رویت تفریغ نفت در سال ۹۷ و ۹۸ محروم کرده است. در حالی که هیچ دلیل عقلی و قانونی بر این محرمانگی نیست. آن وقت مسائل و مباحث مربوط به بودجه و تعیین نرخ ارز باید زیر سقف گفت‌وگوی کارشناسی طی یک فرآیند قانونی صورت بگیرد را می آورد در تریبون عمومی و سیاسی می‌کند آنچه خود باید از آن اجتناب کند مجلس را از آن پرهیز می‌دهد! این قدری عجیب نیست!؟
دولت آقای روحانی درسال ۱۴۰۰ چهار ماه بیشتر سر کار نیست و عمرش به پایان می رسد. او اکنون در بودجه ۱۴۰۰ دارد راجع به حساب و کتاب دولتی تصمیم می گیرد که از مردم رای گرفته و قرار است براساس وعده‌های رئیس‌جمهور جدید مشکلات اقتصادی کشور از جمله کاهش ارزش پول حل شود. آیا منطقی است، از الان رای مردم به رئیس‌جمهور آینده را فارغ از اینکه به هر کسی بخواهند رأی دهند به بازی بگیرد!؟
پی نوشت ها:۳و۲و۱- نقل‌قول ها از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری به تاریخ ۱/۱۱/۹۹ می باشد.