به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: شرق نوشت: سال بعد پرداخت حقوق مدیران دستگاه‌های دولتی به ۶۰ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که از ۳۹۹ شرکت دولتی تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده در سال ۱۳۹۸ به عدد ۱۹۷ شرکت رسیده است. در سال ۱۳۹۸ طبق برآورد دولت، پیش‌بینی شده بود تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده در سال ۱۳۹۸، ۶۷ عدد باشد اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این سال ۱۹۷ شرکت بوده است.
شرق می‌افزاید: مجوز ۵۰ درصدی افزایش حقوق باعث شده در بسیاری از شرکت‌ها مانند شرکت‌های زیرمجموعه نفت که قوانین خاص خود را دارند، بانک مرکزی، سازمان انرژی اتمی و حتی دیوان محاسبات و... احکام حقوق بالای ۲۵ میلیون تومان وجود داشته باشد که اگر به این رقم ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان اضافه حقوق نیز تعلق گیرد، پرداختی‌های بالای ۳۵ میلیون تومان وجود خواهد داشت.
یک مقام آگاه یادآور شد: به‌خاطر دارم در یک دستگاهی درحالی که حقوق پرداختی یکی از مدیران در ابتدای سال ۱۸ میلیون تومان بود، اما به واسطه اعمال قانون مزبور حقوق فرد به بالای ۲۶ میلیون تومان رسید؛ یعنی در مورد برخی حقوق‌ها به یک‌باره ۱۰ میلیون تومان به حقوق حکم اضافه شده و پنج تا شش میلیون تومان هم سایر دریافتی‌ها اضافه می‌شود.
او توضیح داد: اینها را وقتی در دستگاه‌هایی مثل شرکت‌های زیرمجموعه نفت یا بانک‌ها در نظر می‌گیریم به‌دلیل حقوق‌های بالای پرداختی به مدیران، این میزان افزایش به مراتب بیشتر از آن چیزی که مثال زدم می‌شود و برای سال آینده نیز رسیدن بسیاری از حقوق‌ها به ۶۰ میلیون تومان دیگر چیز عجیبی نخواهد بود.
شرق در ادامه نوشت: در طول هشت سال، مرور بودجه عمومی نشان می‌دهد که بدهی شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر شده است. شرکت‌های دولتی همواره به‌عنوان حیاط خلوت دولت شناخته‌شده و با وجود تأکیدات قانونی باز هم نظام‌های مالی در آن چندان شفاف و روشن نیست. به همین دلیل به محلی برای انجام اقدامات مالی بدون توجیه بودجه‌ای تبدیل شده است.
طبق گزارش دیوان محاسبات، در بودجه ۱۳۹۷ درحالی که برای شرکت‌های دولتی ۲۴۷۵ میلیارد تومان زیان برآورد شده بود اما در واقعیت زیانی که اتفاق افتاده است، ۴۵ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۱۸ برابر چیزی که متصور شده بود این شرکت‌ها زیان به بار آورده‌اند.
اما بودجه سال ۱۳۹۸ چه پیش‌بینی‌ای داشته است؟ در سال ۱۳۹۸ دولت برآورد کرده که زیان شرکت‌های دولتی به سه هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان برسد، اما زیانی که در واقعیت اتفاق افتاده است به بالای ۵۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان بالغ شده است؛ یعنی ۱۶ برابر زیان پیش‌بینی شده دولت در واقعیت زیان حادث شده است.
این اعداد درخصوص تعداد شرکت‌های زیان‌ده هم تأمل‌برانگیز و نگران‌کننده است. درحالی که در سال ۱۳۹۷، تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰ شرکت پیش‌بینی شده بود؛ در واقعیت تعداد شرکت‌های زیان‌ده به چیزی بالغ بر ۱۹۴ شرکت رسیده است.
در سال ۱۳۹۸ نیز همین قاعده حاکم بوده است. تعداد شرکت‌های زیان‌دهی که دولت پیش‌بینی کرده ۶۷ شرکت بوده اما آنچه طبق گزارشات دیوان محاسبات به‌عنوان شرکت‌های زیان‌ده در واقعیت اعلام شده ۱۹۷ شرکت بوده است؛ یعنی بیش از نیمی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند.