نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به مخالفت کمیسیون تلفیق با پیشنهاد نظارت بر دانشگاه آزاد این طرح در قالب سه ماده و با اعلام وصول در صحن مجلس در کمیسیون آموزش مجلس بررسی می‌شود.
علی خضریان در خصوص اقدام کمیسیون تلفیق برای درخواست نمایندگان مبنی بر نظارت به دانشگاه آزاد گفت: آنچه که از خروجی کمیسیون تلفیق دیده شده، درخواست نمایندگان اعمال نشده و این طرح را در صحن مجلس پیگیری می‌کنیم.
وی در خصوص طرح نظارتی که از سوی ۷۰ نماینده مجلس در صحن اعلام وصول شد، افزود: این طرح در قالب سه ماده به کمیسیون آموزش داده شده و با نامه‌ای که به کمیسیون تلفیق دادیم، متفاوت است. در نامه کمیسیون تلفیق قرار بود یک ماده نظارتی اعمال شود؛ اما در طرحی که به کمیسیون آموزش دادیم سه ماده نظارتی آورده شده که طرح نظارتی دانشگاه نام گرفته است.
خضریان در خصوص جزئیات این طرح گفت: با وجود اصلاح اساسنامه این دانشگاه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز هیچ ساز و کار نظارتی در حوزه مالی و قضایی برای این دانشگاه در نظر گرفته نشده است. طبق ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، ماهیت حقوقی این دانشگاه «غیر خصوصی و غیر دولتی» تعیین شده است که این عبارت در هیچکدام از قوانین شناخته شده نیست. از آنجایی که اموال و دارایی دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به مردم و نظام اسلامی است و اعضای هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه حق انتفاع و بهره برداری شخصی از آن را ندارند؛ مطابق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می‌شود.
خضریان اضافه کرد: عدم شناسایی ماهیت حقوقی این دانشگاه توسط قوانین باعث شده که از حسابرسی، نظارت مالی و قضایی مصون بماند و با گذشت حدود ۳۰ سال از تاسیس دانشگاه آزاد تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از سوی دستگاه‌های نظارتی حاکمیتی که در این خصوص مسئول هستند، انجام نگیرد و دانشگاه آزاد در زمینه مالی به قوای سه گانه پاسخگو نبوده است. این در شرایطی است که مطابق ماده ۲ قانون دیوان محاسبات تمام دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آن‌ها مترتب است باید تمام حسابها، درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی آن‌ها توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی شوند؛ لذا براساس این طرح در جهت اجرای قانون نام دانشگاه آزاد اسلامی به قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۱۹ الحاق می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: این مجموعه عظیم دانشگاهی با بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به گفته مسئولان دانشگاه در سال ۹۱ که با احتساب تورم احتمالا به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، بیش از یک میلیون نفر دانشجو و حدود ۱۰۰ هزار نفر استاد و کارمند، باید به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در قوانین شناخته شود تا موجب جاری شدن احکام مندرج در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و قانون مدیریت خدمات کشوری و حسابرسی آن توسط سازمان حسابرسی کل کشور شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات کارمندان این دانشگاه یا شکایات دانشجویان از بخشنامه‌ها و قوانین این دانشگاه را ندارد، گفت: این مسئله باعث ایجاد ظرفیتی برای ظلم به اساتید، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه شده است که در این طرح با اصلاح ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین افزودن قانونی که روابط استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه را تابع قانون گردد، امیدوار هستیم فضای پاسخگویی برای دانشگاه آزاد و همچنین تظلم خواهی برای کارمندان و دانشجویان این دانشگاه مهیا گردد تا هرگونه اختلاف فردی بین آن‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۸ قرار گیرد.
خضریان در پایان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب که بر این نکته تأکید کردند مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند، گفت: در همین خصوص هفته گذشته نیز به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ درخواست الحاق دانشگاه آزاد اسلامی به دستگاه‌های مشمول بند (ه) تبصره ۲ جهت ایجاد ساز و کار‌های حداقلی شفافیت و پاسخگویی به دستگاه‌های حاکمیتی توسط این دانشگاه را درخواست کرده ایم که برای تکمیل و بهبود این فرآیند طرح ساماندهی نظارتی بر دانشگاه آزاد نیز آماده و جهت طی مراحل قانونی ارائه شد.
خضریان در خصوص بررسی این طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بستگی دارد که چه زمانی را کمیسیون آموزش برای بررسی این طرح قرار دهد. این طرح چهارشنبه، اول بهمن اعلام وصول شد و از چهارشنبه تاکنون نیز صحن تشکیل نشده است که بتوانیم این طرح را پیگیری کنیم.