به گزارش مشرق؛ حجت الاسلام سید مهدی رفیعی راد اظهار داشت: یکی از انگیزه‌های مهم مردم در حمایت از امام خمینی(ره) برای انقلاب اسلامی، فساد دولتمردان آن زمان بود که پس از انقلاب این روحیه فسادستیزی با توجه به بالا رفتن دانش و درک مردم نسبت به حقوق خود و کشور بالاتر رفت.
وی با اشاره به صدور حکم مهدی جهانگیری، افزود: از ابتدای انقلاب تلاش زیادی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفت که در سالهای اخیر با رویکرد جدی قوه قضاییه، پرونده های مهمی که منتسب به مسئولان عالی رتبه کشور هم بودند بررسی و منجر به صدور حکم شد که نشانگر سلامت چهارچوب نظام است که پس از چهار دهه همچنان هیچ لکه سیاهی را بر دامن خود نمی پذیرد ولو برادر رییس جمهور یا معاون اول باشد.
مسئول معاونت طلاب و روحانیت قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد: نظامی که بر علیه پلشتی و سیاهی قیام کرد و برپاشد، نباید آلوده شود وگرنه سرنوشت بدی در پیش رو خواهد داشت، به همین منظور از ابتدای انقلاب اسلامی متفکرین، اندیشمندان و مسئولان سالم در پی راهکارهایی برای مقابله با فساد بودند که به علت نبود تجربه کافی مبارزه با فساد تبدیل به مبارزه با مفسد شد و برای همین چون راه فساد بسته نمی شد و زمینه آن همچنان ادامه داشت همچنان مفسدین تولید شدند و می شوند.
وی بیان کرد: کشورهای دیگر در زمینه مبارزه با فساد راه های مختلفی را رفته اند که برخی از آنها در ایران هم اجرا شد ولی ثمربخش نبوده و برخی دیگر می تواند راهگشا باشد به این صورت که علت وقوع غالب مفاسد اقتصادی نبود شفافیت لازم در حوزه های مختلف است که این عدم شفافیت به علت کاغذی بودن و انسان محور بودن فرایندهای اداری و اقتصادی صورت گرفته که با حذف کاغذ و انسان و جایگزینی سیستم های هوشمند متصل به یکدیگر می توان از پدید آمدن فساد پیشگیری کرد.
رفیعی راد تصریح کرد: به عنوان نمونه تا پیش از قراردادن دوربین های طرح ترافیک در سطح شهرها، نیاز به ماموران زیادی برای کنترل طرح ترافیک و زوج و فرد و … بود ولی با استفاده از این دوربین ها علاوه بر بالا بردن سرعت و دقت از حواشی احتمالی مثل درگیری راننده، مامور و یا رشوه و مواردی از این دست پیشگیری شد.
وی خاطرنشان کرد: طی سالهای پس از انقلاب به ویژه دهه گذشته نیز قوانین مهم، هوشمند و شفاف سازی مثل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پایانه های فروشگاهی، پرونده الکترونیک سلامت و … تصویب شد ولی اکثر آنها به درستی انجام نشده است که اگر درست و در زمان مقرر انجام شده بود شاهد انواع آسیب های اجتماعی و تبعات ناشی از عدم شفافیت مثل قاچاق، احتکار، گرانفروشی، تقلبی فروشی و … نبودیم.
مسئول معاونت طلاب و روحانیت قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: عدم انجام قانون و وظایف یک دلیل مهم دارد و آن این است که مسئولان برای انجام ندادن وظایفشان توبیخ، تنبیه و محاکمه نشده اند که طی سالهای اخیر خبرهای امیدوارکننده ای از قوه قضاییه شنیده شده که قرار است با ترک فعل های مسئولانی که مشکلات عدیده ای برای زندگی و معیشت مردم به وجود آورده است برخورد قضایی صورت گیرد.
وی اظهار داشت: اگر برخورد با ترک فعل ها صورت گیرد نه تنها شاهد فساد برخی نزدیکان صاحبان قدرت نخواهیم بود بلکه شاهد تاخیر در کار مردم و بر زمین ماندن قوانین نخواهیم بود و مشکلاتی مثل بیکاری، مسکن و … هم حل خواهند شد.
رفیعی راد افزود: می توان به قوانین خوب، مهم و هوشمندانه ای مثل مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مالیات بر خانه های خالی، پایانه های فروشگاهی، کاداستر، طرح افق و … اشاره کرد که به علت تعلل برخی دستگاه ها به صورت کامل اجرا و عملیاتی نشده است تا معیشت مردم مورد آسیب قرار نگیرد.
وی عنوان کرد: در همین راستا قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطالبه اجرای قوانین مهمی که در معیشت مردم و رشد کشور تاثیرگذارند را در دستور کار خود قرار داده و از همه دلسوزان کشور درخواست دارد با علل فساد به صورت ریشه ای، علمی و دقیق برخورد کنند و سرگرم شاخه ها و فرعیات نشوند.