به گزارش مشرق؛ عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و نویسنده "کتاب اقتصاد و برنامهریزی" در واکنش به حکم پوری حسینی، رئیس پیشین سازمان خصوصیسازی، اظهار کرد: خط خصوصیسازی که بعد از پیروزی انقلاب شروع شد، یک خط غلط متمایل به نظام اقتصاد سرمایهداری بود.
وی افزود: با سر دادن شعار افراطی بالا بودن سهم دولت در اقتصاد و تحت لوای آن و با اغراق و شانتاژبازی آن را در ذهنها جان انداختند و آن را پوششی برای حیف و میل کردن بیت المال کرده و سپر بلای خود کردند تا این اموال ملی را به حراج بزنند.
شیخی با بیان اینکه خط خصوصی سازی که از اول دنبال شد، بسیار غلط و برخلاف اقتصاد اسلامی بود، اظهار داشت: در واقع شعار سهم بالای دولت در اقتصاد سرپوشی بر اعمال ننگین دولت پنجم، ششم، هفتم و هشتم، یازدهم و دوازدهم بود.
نویسنده کتاب اقتصاد و برنامهریزی با بیان اینکه در این زمان بسیای از شرکتها را به حراج زدند و نیروی انسانی و شاغلین بسیاری را بیکار کردند، افزود: در اقتصاداسلامی اصل بر عدالت اقتصادی اجتماعی است و توصیه به این است که آن گروه فعالیتهایی که از دیدگاه اقتصاد اسلامی از دست بخش خصوصی بر نمیآید، برعهده دولت باشد و فعالیت هایی که از بخش خصوصی بر می آید دولت دخالت نکند. اصل بر حداکثر مشارکت اجتماعی است.
وی تصریح کرد: طبق شعار آنها اگر اقتصاد دولتی بود، پس بخش خصوصی توانمندی وجود نداشت که اموال ملی را به دست آن بسپارند؛ بنابراین این تناقض گویی بود که آنان با آن مواجه بودند و بهانه ای برای چوب حراج زدن به اموال ملی شد.
شیخی خاطرنشان کرد: در اسلام چون هدف برقراری عدالت اجتماعی است، توصیه شده که فعالیتهای اقتصادی با مشارکت هر چه تمامتر اجتماع انجام شود و بنگاههای بزرگ به دست تشکلهایی سپرده شود که سودشان به نفع عموم باشد و برای یک شخص ایجاد انحصار نکند.
وی گفت: بهترین شیوه برون سپاری شرکتهای دولتی این بود که با ایجاد تشکلهای تعاونی، این شرکتهای دولتی را مرحله به مرحله و به صورت تدریجی به آنها واگذار کنند. ولی باند حزب حاکم اصلاح طلب دروغین انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل کرده و در واقع نوکیسههایی از بین خود که از جنس باند حزبی خودشان بودند، انتخاب کردند و سرنوشت اموال شرکتهایی چون شرکت هپکو، کشت صنعت هفت تپه، دشت مغان، کارخانه قند دزفول و امثال آنها دچار خرابکاری و اختلاس شد.
شیخی تأکید کرد: در اسلام ایجاد انحصار خصوصی نهی شده اما این دولت برخلاف دستورات اسلامی انحصار خصوصی ایجاد کردند.توسعه سهم تعاونی در برنامه پنجم به ۲۵ درصد تاکید شده ولی اینان همه قانونگریز بوده و هستند.
وی ادامه داد: امثال آقایان جهانگیری، پوری حسینی و اسد بیگی و... باند طالبان و عاشقان قدرت و ثروت هستند که با تزویر، بسیاری از پستهای حاکمیتی را اشغال کرده اند و الحمدالله ماهیتشان روز به روز برای مردم آشکار می شود.
شیخی گفت: این افراد لیاقت امانت بزرگ امامین انقلاب اسلامی و شهدا، یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی را نداشته و ندارند. مردم باید به کسی رای دهند که به قول شهید بهشتی شیفتگان خدمت به خدا و خلق و محرومین باشند