به گزارش مشرق، برداشت از صندوق توسعه ملی به صورت وام است و هر مقدار که دولت‌ها از این صندوق برداشت می‌کنند به عنوان قرض است و باید بازگردانند اما هیأت امنای صندوق توسعه ملی در دولت فعلی یک مصوبه غیرقانونی گذراند که تصمیمات هیأت امنا به عنوان مصوبه تلقی می‌شود و قابل اجراست و حالا دولت با استناد به این مصوبه می‌گوید هیأت امنای صندوق توسعه ملی اگر زمان بازگشت وام‌ها را استمحال کند بلامانع است یا اینکه هیأت امنا سود را ببخشد. در این مورد با مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت و گویی داشته‌ایم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:
یوسفی با اشاره به عملکرد دولت در ارتباط با صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم و دوازدهم، گفت: هیأت امنای صندوق توسعه ملی در دولت فعلی یک مصوبه غیرقانونی گذراند که تصمیمات هیأت امنا به عنوان مصوبه تلقی می‌شود و قابل اجراست.
وی افزود: برداشت از صندوق توسعه ملی به صورت وام است و هر مقدار که دولت‌ها از این صندوق برداشت می‌کنند به عنوان قرض است و باید بازگردانند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهارداشت: این دولت برداشت‌های جدیدی از قوانین وضع شده مجلس و همچنین قوانین بالادستی و قوانین مادر دارد و تفسیر به رأی میکند. یکی از موارد این تفسیر به رأی این بود که گفتند هیأت امنای صندوق توسعه ملی اگر زمان بازگشت وام‌ها را استمحال کند بلامانع است یا اینکه هیأت امنا سود را ببخشد.
یوسفی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی متعلق به آیندگان است و بناست که ۳۸.۵ درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق ریخته شود و هدف از این کار این است که اگر کشور در شرایطی دچار مشکلات ارزی مثل الان شد از این منابع استفاده شود و یا اینکه برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال مورد استفاده قرار گیرد و عملاً مورد استفاده آن سرمایه‌گذاری برای آینده است.
* چرا رقم‌های برداشت از صندوق ذخیره ارزی متفاوت است؟
وی افزود: قانون‌گذار درباره وام‌های برداشتی از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی کرده که باید سود به صندوق پرداخت شود و کار دیگری که دولت در قالب هیأت امنای صندوق توسعه ملی انجام داد بخشش سودی بود که از صندوق توسعه ملی برداشت میکند و به همین خاطر است که عددهای مربوط به رقم‌های برداشت شده از صندوق توسعه از چند میلیارد تا ۱۲۰ میلیارد دلار متفاوت است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهارداشت: ما هم شاهد این هستیم که برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی بی‌ضابطه است و از سوی دیگر می‌بینیم که دولت می‌گوید که ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کنم و ۱۸.۵ درصد دیگر را برداشت می‌کنم و عملاً این ۱۸.۵ درصد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان بود را برای آن پروژه تعریف کرد در صورتیکه اصلاً چنین اجازه‌ای را نداشت.
* هنوز ۵۰ میلیون یوروی مقابله با بحران‌ها تخصیص نیافته است
یوسفی خاطرنشان کرد: شاهد هستیم که در زمینه اعتبارات برداشته شده از صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های کلیدی مثل مقابله با ریزگردها و یا تجهیز آب و فاضلاب در مناطق بحرانی کشور مثل اهواز که یکسال و نیم گذشته طبق دستور مقام معظم رهبری بنا بوده که ۱۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای این منظور تخصیص یابد مشکلاتی به وجود آمد.
وی افزود: اولین نکته این امر این بود که این برداشت به گونه‌ای شده که یک سال و نیم گذشته گفته شد ۵۰ میلیون یورو به آن تخصیص می‌یابد و هنوز ۵۰ میلیون یوروی بعدی را اختصاص ندادند و از این ۵۰ میلیون یورو هم تاکنون ۱۲.۵ میلیون یورو را پرداخت کردند.
* ترفند دولت برای تخصیص معادل ریالی کمتر از صندوق توسعه برای رفع مشکل مناطق بحرانی
این نماینده مجلس اظهارداشت: مشکل بزرگتر در این‌باره نرخ ارزی است که برای این منظور در نظر گرفته‌اند. مبنای نرخ براساس مصوبات هیأت وزیران ۱۷ هزار تومان به ازای هر یورو در نظر گرفته‌اند و برای هزینه‌کرد اعتبارات صندوق توسعه ملی هم باید این منابع ارزی به ریال تبدیل و بعد هزینه شود. اگر در جایی از بازار یورو ۱۷ هزار تومان است به ما بگویند که ما هم بتوانیم از آن استفاده کنیم.
یوسفی خاطرنشان کرد: نرخ هر یورو در بازار حدوداً ۲۸ هزار تومان است که بعضاً تا ۳۰ هزار تومان می‌رسد و وقتی هیأت دولت نرخ ارز تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی را به ازای هر یورو ۱۷ هزار تومان در نظر می‌گیرد طبیعی است که منابع ریالی کمتری برای این کار هزینه می‌شود و تفاوت بین ۱۷ هزار تومان تا ۲۸ هزار تومان مبلغ قابل توجهی است.
وی افزود: اگر امروز بگوییم که اعتبارات مربوط به آب و فاضلاب خوزستان از صندوق توسعه ملی برداشت شده و آن را به ریال تبدیل کرده‌اند مابه‌التفاوت آن امروز کجاست؟ اگر هم بگوییم که برداشتی صورت نگرفته و بانک مرکزی ریال چاپ کرده است که این خلق پول پرقدرت بدون پشتوانه بوده که باعث تورم می‌شود.
* عملکرد دولت در صندوق توسعه ملی قابل دفاع نیست
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهارداشت: سئوالات زیادی در بحث صندوق توسعه ملی و مدیریت آن در دولت برای صاحبنظران به وجود آمده که به هیچ وجه عملکرد دولت در این زمینه قابل دفاع نیست.
یوسفی خاطرنشان کرد: هیأت امنای صندوق توسعه ملی نه حق استمحال بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی را نداشته و نه حق بخشش سود این وام‌ها و متأسفانه هیأت امنا به صندوق که رئیس آن رئیس جمهور است اقدام به این کار کرده‌اند و هیأت امنای صندوق مصوبه‌ای را گذرانده که مصوبات هیأت امنا به عنوان مصوبات رسمی حساب می‌شود.
وی ادامه داد: این کار هیأت امنای صندوق توسعه ملی مثل این است که فردی در جایی هم مدیر باشد، هم ناظر باشد و هم پاسخگو، در چنین شرایطی معلوم است که این اتفاقات می‌افتد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهارداشت: علاوه بر ریزگردها اعتباراتی هم برای توسعه آب و فاضلاب و توسعه روستایی و نیز به موضوع محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال در حوزه روستایی از صندوق توسعه ملی برداشت شده که با وجود این برداشت‌ها و تخصیص اعتبارها، کشور در این حوزه‌ها وضع مساعدی ندارد. اگر کاری انجام شده بود امروز باید تغییری در روستاهایمان ایجاد می‌شد.
* وقتی دولت فعلی به حساب دولت بعدی خرج میکند
یوسفی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در بحث فروش اوراق دولت فعلی به گونه‌ای عمل کرده که بازپرداخت اوراق از اواخر سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ ادامه دارد و عملاً پرداخت اصل و سود این اوراق در دولت بعد انجام می‌شود.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهارداشت: حجم اوراق فروخته شده به قدری است که نیمی از اعتبارات دولت آینده باید برای بازپرداخت اصل و سود اوراق فروخته شده هزینه شود.
وی افزود: از سال ۹۳ به بعد موضوع انتشار فروش اوراق در بودجه مشاهده می‌شود که در سال گذشته سران قوا در مصوبه‌ای می‌خواستند فروش اوراق سلف نفتی را استارت بزنند که در این زمان مجلس یازدهم شروع شده بود و با صراحت با این موضوع مخالفت کرد اما عملاً ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی در بودجه سال آینده گنجانده شد.
* اوراق سلف نفتی فاجعه اقتصادی برای کشور است
یوسفی خاطرنشان کرد: بازپرداخت اوراق سلف نفتی از ۲ سال آینده آغاز می‌شود ، اوراق سلف نفتی در واقع یک نوع فاجعه اقتصادی برای کشور است، این به این معناست که ما نفت را با دوره بازپرداخت دو ساله بفروشیم و بگوییم که مردم دو سال بعد اوراقشان را بیاورند و نفتشان را بگیرند.
وی افزود: اگر دولت می‌توانست نفت بفروشد که خودش می‌فروخت، سئوال اینجاست که مردم چگونه می‌خواهند این کار را انجام دهند؟
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس بیان کرد: اگر دو سال بعد وضع به همین ترتیب باشد دولت خودش هم نمی‌تواند نفت بفروشد چه برسد به مردم، اگر تحریم‌ها در ۲ سال آینده برداشته شود دولت خودش نفت را می‌فروشد، چه کاری است که سلف نفتی بفروشد.
* اقدام کمیسیون تلفیق برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۰
یوسفی خاطرنشان کرد: ۱۰۶ هزار میلیارد تومان اختلاف بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال آینده این میزان اعتبار به درآمدهای بودجه اضافه شد و این مسئله جزء مواردی بود که کمیسیون تلفیق برای جبران کسری بودجه سال ۱۴۰۰ انجام داد.
وی افزود: علاوه بر این اصلاحاتی در بحث نرخ تعرفه‌گذاری گمرک نیز در کمیسیون تلفیق انجام شد متأسفانه پیش از این برای اکثر کالاهای لوکسی که به کشور وارد می‌شد ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌یافت اما با وجود این همین کالاها در بازار با قیمت آزاد به فروش می‌رسید و این ارز ۴۲۰۰ تومانی رانتی را برای یک طبقه خاص ایجاد کرده بود که برخی از آنها در این ۲-۳ سال گذشته با گرفتن ۵۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی من‌درآوردی ۴۲۰۰ تومانی که از سال ۹۷ توسط آقای جهانگیری یک شبه اعلام شد به جای واردات کالاهای اساسی دریافت کردند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهارداشت: ما شاهد این بودیم که این ارز تخصیص یافت تا کالاها گران نشود اما اقلام اساسی از جمله دارو گران شد و نه چیزی گیر مردم آمد و نه تولید کننده و این ارز تنها به دست عده‌ای دلال افتاد.
* اصلاح لایحه دولت به نفع تولید و اقشار آسیب‌پذیر
وی افزود: ما در بودجه اصلاحاتی را انجام دادیم تا اقداماتی به نفع بخش تولید و نیز در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اقداماتی صورت گیرد که از جمله آن می‌توان به افزایش حداقل دو برابری یارانه‌ها اشاره کرد که البته این مبلغ در مورد ۱۰ میلیون ضعیف‌ترین اقشار جامعه به ازای هر نفر ۲۶۷ هزار تومان است.
یوسفی خاطر نشان کرد: علاوه بر افزایش مبلغ یارانه اقشار آسیب‌پذیر ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تخصیص دادیم و برای ۳۵ میلیون نفری که بین اقشار ضعیف و اقشار مرفه جامعه هستند یارانه ۱۳۶ هزار تومانی در نظر گرفتیم و یارانه ۲۰ میلیون نفر بالای جامعه نیز به ازای هر نفر ۹۱ هزار تومان شد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اضافه کرد: ما به دنبال آن هستیم که همه منابع به مردم بازگردد و مردم خودشان تصمیم بگیرند که می‌خواهند با یارانه‌شان چه کار کنند نه اینکه این منابع را در اختیار دلال‌ها قرار دهیم و بعد به مردم بگوییم که جلوی درب فروشگاه‌ها صف بکشید تا به شما گوشت، مرغ و دارو بدهیم و عملاً هم چیزی به دست مردم نرسد.
* افزایش ۴۵ درصدی هزینه‌های جاری دولت در بودجه ۱۴۰۰
وی یادآور شد: البته با همه این اصلاحات باز هم ایرادات جدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وارد است که از جمله آن می‌توان به موضوع اوراق و نیز افزایش ۴۵ درصدی هزینه‌های جاری دولت اشاره کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: از سوی دیگر ما شاهد کاهش اعتبارات مربوط به پروژه‌های عمرانی از لایحه بودجه سال آینده از ۱۵ درصد کل بودجه در سال گذشته به ۱۱ درصد بودجه هستیم و این در حالیست طبق برنامه ششم توسعه باید حداقل اعتبارات پروژه‌های عمرانی ۳۰ درصد بودجه باشد.
یوسفی گفت: پروژه‌های عمرانی موتور محرک کشور در حوزه‌های زیرساختی و در حوزه ایجاد اشتغال برای جامعه است و اینها جزء ایرادات و مشکلات ساختاری بودجه است.
وی همچنین یادآوری کرد: کاهش میزان اتکاء درآمد کشور به درآمدهای پایدار مالیاتی از ۳۵ درصد در سال گذشته به ۳۰ درصد را در بودجه شاهد هستیم البته منظورم از درآمدهای مالیاتی، اخذ مالیات از کارگران، و کارمندان و تولیدکنندگان نیست بلکه اخذ مالیات از کسانی است که فرار مالیاتی دارند و با امضاهای طلایی برخی مسئولین مالیات پرداخت نمی‌کنند.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد: ما در کمیسیون تلفیق سعی کردیم تا حدی به نفع مردم و همچنین تولیدکنندگان اقداماتی را صورت دهیم که به عنوان مثال کاهش مالیات دریافتی از تولیدکنندگان از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد از این جمله کارهاست.
وی افزود: علاوه بر این از جمله دیگر اقدامات در این حوزه توسط کمیسیون تلفیق می‌توان به معافیت مالیاتی برای حقوق‌های تا سقف ۴ میلیون و یا افزایش مالیات به صورت پلکانی از حقوق‌های دریافتی بالاتر را اشاره کرد.
نماینده مردم اهواز در پایان گفت: بعضی‌ها در مجلس قبل و دولت با افزایش ۲۱ برابری پایه حقوق برای برخی مدیران به حقوق‌های نجومی وجاهت قانونی دادند که ما این میزان را از ۲۱ برابر به ۱۵ برابر تقلیل دادیم که البته این میزان دریافتی هم به عدالت نزدیک نیست اما باید به این مسأله توجه داشت که ما با این کار جلوی افزایش و رشد حقوق‌های دریافتی را گرفته‌ایم و از سوی دیگر مالیات را برای کسانی که چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کنند از ۲۵ درصد به ۳۵ درصد افزایش داده‌ایم و این افراد همانطور که حقوق آنچنانی می‌گیرند، سهمشان از مالیات بیشتر شود.