دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: مطابق با لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، رسیدگی قضایی پرونده‌های زنان خشونت دیده محرمانه است.
شهناز سجادی اضافه کرد: اطلاعات مربوط به زنان خشونت دیده از قبیل نوع خشونت و شماره تلفن‌زنان خشونت دیده محرمانه محسوب می‌شود و از این رو حتی مراکز درمانی بدون رضایت خشونت دیده حق انتشار آن‌ها را ندارند.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در نشست مجازی تبیین لایحه، حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، با اشاره به "فرا جناحی" بودن لایحه مذکور، اظهار کرد: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت لایحه‌ای فرا جناحی است. دو تفکر اصلاح طلب و اصول گرا هر دو در تدوین و تفکر آن به طور غیر مستقیم مشارکت داشته‌اند چراکه شالوده اصلی آن در دولت دهم کلید خورده و در ادامه با تفکر اصلاح طلبانه کار کارشناسی آن ادامه پیدا کرده است. نوآوری های این لایحه برای نخستین بار در طول تاریخ تقویمی کشور انجام شده است.
وی در ادامه به تبیین لایحه یاد شده پرداخت و گفت: تشکیل یک "کارگروه ملی" در این لایحه دیده شده است که ۱۹ نهاد، وزارت خانه و سازمان دولتی درگیر انجام وطایف خود در آن کارگروه هستند. همچنین سه نهاد مدنی و سه نماینده مجلس نیز در جریان اقدامات و جلسات این کارگروه قرار دارند. از این رو نی‌توان این مساله به فال نیک گرفت که با فرا قوه‌ای بودن آن، ان شاءالله شاهد حل مشکلات موجود باشیم.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: این کارگروه زیر نظر دادگستری و با ریاست دادگستری تشکیل می‌شود. در کنار آن کارگروه استانی در مراکز استان‌ها و با ریاست استان‌دار نیز پیش بینی شده است. همچنین نهادهای مدنی عضو این کارگروه ملی هستند.
به گفته سجادی وظایف جدیدی ذیل این لایحه به ارگان‌ها محول شده است اما برخی از ارگان‌ها نظیر بهزیستی نیز از پیش وظایفی در خصوص حمایت از زنان در برابر خشونت داشته‌اند که اکنون وظایفشان وسیع‌تر شده است.
سجادی همچنین درباره وظایف محوله بر وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: از جمله اهداف این لایحه به مباحث آموزشی برای پیشگیری از خشونت معطوف می‌شود. اموزش‌هایی که باید از دوران کودکی و نوجوانی شروع شود از این رو مطابق با این لایحه آموزش و پرورش موظف است برنامه‌های درسی و دوره‌ها و کارگاه‌هایی را برای دانش آموزان و والدین تدوین کند. این لایحه تنها در پی مجازات نیست بلکه فرهنگ سازی و تغییر تفکر جامعه از جمله اهداف اصلی آن است که به آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش محول شده است.
به گفته دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مطابق با این لایحه، تامین امنیت اجتماعی زنان به شهرداری و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی سپرده شده تا در سکونت گاه‌ها و پایانه ها و غیره امنیت اجتماعی زنان را فراهم کنند.
سجادی با اشاره به اصول آیین دادرسی کیفیری مصوب سال ۹۲، افزود: مطابق با این لایحه در مسیر رسیدگی قضایی پرونده حضور مشاور قضایی زن حتمی است و در صورت کمبود مشاور زن می‌توان از کارشناسان سازمان بهزیستی استفاده کرد.
سجادی همچنین درباره روند رسیدگی به پرونده‌هایی که زنان مورد خشونت خانگی واقع شده باشند، گقت: چنانچه در موارد خشونت خانگی شاکی زن باشد، با رضایت او پرونده ابتدا به داسرا ارسال نمی‌شود بلکه در ابتدا برای انجام سازش به شورای حال اختلاف ارسال و اگر ظرف سه ماه سازش انجام نشد پرونده بنا به درخواست زوجه می‌تواند به مرجع قضایی صالحه ارسال شود.