به گزارش مشرق؛ احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در خصوص جزئیات برگزاری چهارمین دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی، اظهار کرد: در روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی ۲ پرونده سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی شد.
وی افزود: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول روزنامه ایران به اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه با اکثریت آرا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.
سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی تصریح کرد: در پرونده دوم که چهارمین پرونده جرم سیاسی بشمار می‌رود به اتهام متهم محمدعلی وکیلی رسیدگی شد.
وی ادامه داد: اتهام این فرد نشر اکاذیب به قصد اصلاح امور کشور بود که هیات منصفه جرایم سیاسی باتفاق با اکثریت آرا متهم را در اتهام فوق الذکر مجرم ندانست.
براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
در دوره تحول قوه قضائیه اجرایی شدن قانون جرم سیاسی برای اولین بار پس از انقلاب با دستور آیت الله رییسی رییس قوه قضائیه کلید خورد که پس از دادگاه زاکانی، نعمت احمدی و حسام الدین آشنا این چهارمین دادگاه جرم سیاسی است که با حضور هیات منصفه برگزار می‌شود.