به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، حدود 650 هزار تونسی امروز پنجشنبه همراه با هزاران نفر دیگر در اعتراض به مخالفت دولت با افزایش حقوق‌ها اعتصاب کردند تا تونس شاهد تنش اقتصادی جدید باشد.
«محمد الطرابلسی» وزیر امور اجتماعی تونس، امروز پنجشنبه در گفت‌وگو خبرگزاری این کشور (وات) از عدم توافق دولت و سندیکای سراسری مشاغل، بر سر افزایش سطح حقوق خبر داد و گفت، طرفین در میزان افزایش و اثر اجرای آن، اختلاف نظر دارند.
الطرابلسی به خبرگزاری این کشور گفت، «دولت می‌تواند سطح دستمزد مشاغل عمومی را در سال 2019 افزایش بدهد و هیچ راهکار جایگزینی برای مذاکره با سندیکای سراسری مشاغل با هدف رسیدن به یک توافق، ندارد».
هم‌زمان سندیکای روزنامه‌نگاران از همه خبرنگاران و فعالان رسانه خواست تا در پوشش اخبار این مسئله، دقت کنند به امور حرفه‌ای پایبند بمانند.
الطرابلسی همچنین وجود هرگونه قصد دولت برای مثتثنی کردن بخش مشاغال عمومی از افزایش سطح دستمزدها را تکذیب کرد و گفت که بخش عمومی هم در بودجه نهادهای دولتی دیده شده است.
دولت تونس چندین بار از زبان سخنگوی خود اعلام کرده که با تعهدات مربوط به مخالفت با تصمیم افزایش دستمزد مشاغل عمومی ارتباطی ندارد اما سندیکای مشاغل عمومی دولت را متهم کرده که از اجرای توافق‌های خود در خصوص افزایش حقوق‌ها شانه خالی می‌کند تا خواسته‌های صندوق بین‌المللی پول را برآورده کند.
دولت تونس در سپتامبر گذشته در پیامی برای مدیر صندوق بین‌المللی پول، از تعهد خود به عدم افزایش سطح دستمزد و حقوق و قصدش برای کنترل میزان دستمزدها در مقایسه با تولید ناخالص داخلی خبر داده بود.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش کرد که دولت تونس تحت فشار صندوق بین‌المللی پول برای ثابت نگاه داشتن سطح حقوق است تا بتواند کسری بودجه این کشور را مهار کند اما هزاران نفر مقابل پارلمان تجمع کردند و علیه دولت «الشاهد» شعار دادند و خواستار افزایش دستمزد و حقوق‌ها شدند.
شهرهای صفاقس، القصرین، سیدی بوزید، قابس و نابل شاهد تجمع هزاران معترض بود و مدارس و دانشگاه‌ها و کارمندان در شماری از وزارتخانه‌ها و حتی بیمارستان‌ها دست از کار کشیدند و خدمات خود را به حداقل ممکن کاهش دادند.
هر چند تونس را یکی از کشورهای موفق در انقلاب مردمی از سال 2011 قلمداد می‌کنند، این کشور دچار بحران اقتصادی است و نرخ بیکاری و تورم به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و از طرفی دیگر دینار تونس شاهد کاهش ارزش خود مقابل دلار آمریکاست.
«من نمی‌توانم نان شب خانواده‌ام را با وجود افزایش دیوانه‌وار قیمت‌ها تأمین کنم. دیگر نمی‌توانم خرج تحصیل پسرانم را بدهم و با حقوق 900 دینا (309 دلار) برای خانواده‌ام عذا تهیه کنم». این را یک زن معترض به خبرگزاری رویترز گفت و افزود که «دیگر راهی جز وام گرفتن از بانک برایم نمانده اما الان دیگر قسط‌های وام بانک را هم نمی‌توانم پرداخت کنم».
آمار منتشر شده از مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری تونس نشان می‌دهد که توان خرید در تونس در چهار سال اخیر حدود 40 درصد کاهش یافته است و به گفته بنیاد ملی آمار تونس، حقوق یک کارمند تونسی صرفا برای مخارج یک هفته کافی است نه بیشتر.
در مقابل، صندوق بین‌المللی پول در ماه جاری به تونس هشدار داد که میزان دستمزد و حقوق بخش عمومی باید ثابت بماند تا مشکلات بزرگ‌تری در خصوص وام‌های این کشور رخ ندهد و این هشدار زمانی صادر شد که دولت تونس تصمیم گرفت که حقوق حدود 150 هزار کارمند شرکت‌های دولتی را افزایش بدهد.
تونس در سال 2016 با صندوق بین‌المللی پول در خصوص برنامه قرض‌هایی به ارزش 2.8 میلیارد دلار برای اصلاحات اقتصادی و کاهش کسری مزمن بودجه و کاهش خدمات عمومی توافق کرد اما به گفته این صندوق، اجرای این اصلاحات به کندی پیش می‌رود.
انتهای پیام/ص