گروه خانواده؛ سیده راضیه حسینی: یک زن را در نظر بگیرید که تنها در یک خیابان فرعی از جلوی یک گروه از پسران جوان رد میشود یا در کنار خیابان منتظر آمدن تاکسی است و یا در ازدحام جمعیت پیادهرو در حال راه رفتن است؛ بسته به موقعیت و شرایطش ممکن است با طیفی از برخوردهای آزاردهنده مواجه شود؛ از متلک شنیدن و مشاهده برخی حرکات آزاردهنده تا بوق زدن ماشینهایی که برای سوار کردنش سمج میشوند و گاهی حتی مواجه شدن با آزارهای فیزیکی. تمام این برخوردها در دسته آزار خیابانی جای میگیرد. آسیبی اجتماعی که زنان در هر نقطه از دنیا در محیطهای عمومی ممکن است با آن روبرو شوند.
بر اساس پژوهشها و بررسیهایی که تا الان انجام شده، بیشتر از 80 درصد زنان در سرتاسر جهان در طول زندگیشان حداقل یکبار با آزار خیابانی مواجه شدهاند. در کشورهای مختلف، آزار خیابانی بعنوان جرم در نظر گرفته شده است و برای مجازات کسانی که مرتکب آن میشوند، قوانینی وضع شده است. البته در قوانین هرکدام از این کشورها، تعریفی مشخص برای این نوع جرم وجود دارد که در این گزارش به مرور برخی از این قوانین میپردازیم.
جریمه نقدی فوری منوط به اعتراف متهم
یکی از پرسر و صداترین قوانینی که اخیرا در خصوص آزار خیابانی به تصویب رسیده و بازتابی گسترده در رسانههای دنیا پیدا کرده، مربوط به کشور فرانسه است. ماجرا از انتشار یک ویدیو در شبکههای اجتماعی شروع شد که نشان میداد یک دختر در یکی از خیابانهای فرانسه مورد آزار و اذیت جنسی و سپس ضرب و شتم قرار میگیرد. این ویدیو منجر به واکنشهای گسترده در این کشور شد و اعتراضات زیادی را از سوی افکار عمومی این کشور به همراه آورد. پیرو این اعتراضات، نمایندگان فرانسه برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، پیشنویس قانونی را با موافقت قاطع پارلمان به تصویب رساندند که بر اساس آن مزاحمت برای زنان در ملاء عام موجب جریمه نقدی فوری تا سقف 750 یورو میشود.
در فنلاند نیز قانونی مشابهی از سال 2016 تصویب شده است که اگر کسی در حین ارتکاب آزار خیابانی دستگیر شود، بلافاصله جریمه نقدی میشود، مبلغ جریمه بسته به نوع آزاری که مرتکب شده از چند تا چندهزار یورو خواهد بود. اما این قانون ملاحظاتی دارد که کارآمدی آن را تاحدی کاهش داده است؛ اول آنکه باید یک نفر شاهد وجود داشته باشد، دوم اینکه فقط آزار فیزیکی را در بر میگیرد و آزار کلامی در نظر گرفته نشده و در نهایت برای اینکه فرد خاطی جریمه شود، باید به انجام جرم اعتراف کند. اگر این اعتراف در همان مکان اتفاق نیفتد، در صورت درخواست شاکی، پرونده تشکیل شده و به دادگاه ارجاع داده میشود. بر اساس آمار رسمی پلیس این کشور، همین شرایط باعث شده تا در سال 2016 از بین 536 مورد گزارش شده تنها 31 مورد جریمه اتفاق بیفتد.
مجازات زندان در بیشتر کشورها
در سایر کشورها با گزارش فردی که مورد آزار قرار گرفته، پرونده تشکیل میشود و دادگاه بر اساس قوانین موجود حکم صادر میکند. در آمستردام هلند قانونی تصویب شده که از ژانویه 2018 آزار خیابانی 170 یورو جریمه در پی خواهد داشت. در روتردام، دومین شهر بزرگ این کشور نیز هر نوع آزار جنسی خیابانی به سه ماه زندان منجر خواهد شد. در پرتغال، مجلس این کشور آزار جنسی و کلامی را جرم در نظر گرفته و برای کسانی که مرتکب آن میشوند، 120 یورو یا یک سال زندان در نظر گرفته شده است.
در پرو نیز اخیرا قانونی تصویب شده است که آزار خیابانی را هرنوع عملی در نظر میگیرد که آزادی و امنیت فیزیکی یا روانی یک نفر را در فضاهای عمومی مختل کند. بر اساس این قانون، برای چنین جرمی بسته به شدت و آسیبهای آن تا 12 سال زندان در نظر گرفته شده است. در بلژیک قانونی که در سال 2014 تصویب شد، جریمه نقدی قابل توجه و تا یک سال زندان را برای جرمهایی که در دسته آزار خیابانی قرار میگیرند در نظر گرفته است.
طبق آمار رسمی در آمریکا 65 درصد زنان آزار خیابانی را تجربه کردهاند. در این کشور قوانین هر کدام از ایالتها شکلهای مختلفی از آزار خیابانی را غیرقانونی دانسته و در صورت گزارش به پلیس، فرد خاطی مورد پیگرد قرار میگیرد. بعنوان مثال در ایالت ماساچوست، آزار کلامی دویست دلارجریمه یا شش ماه زندان در پی خواهد داشت.
یا در ایالت نیویورک این رفتارها بعنوان آزار خیابانی در نظر گرفته شده: رفتار جنجال برانگیز، تهدیدآمیز، تهاجمی یا خشن، صدای غیرمعمول، فحاشی، الفاظ یا حرکات مستهجن در مکانهای عمومی، سد راه بوسیله خودرو یا در پیادهرو، ایجاد شرایط خطرناک یا تهاجمی. برای مجازات این آزارها جریمهای تا سقف 250 دلار و یا 15 روز زندان در نظر گرفته شده است.
دلسردی از پیگیرد قانونی فرد آزاررساننده
در مصر دو قانون بر ضد آزار خیابانی وجود دارد؛ هر کسی که فرد دیگر را با الفاظ یا حرکات یا رفتارهای نامناسب در مکان عمومی مورد آزار قرار دهد، بین 6 ماه تا دو سال زندان و جریمه نقدی بین 500 تا 2000 پوند مصری در انتظار او خواهد بود. اگر کسی فرد دیگری را برای یک عمل نامناسب در فضای عمومی برانگیخته کند، به حداقل سه ماه زندان محکوم میشود. اگر در یک سال گذشته این جرم را یک بار مرتکب شده باشد، حداقل یک سال زندان و 500 پوند مصری جریمه خواهد شد. البته افرادی که مورد آزار قرار میگیرند اغلب از پیگیرد قانونی فرد خاطی دلسرد هستند مخصوصا اینکه این باور عمومی وجود دارد که رفتار یا پوشش خود آنان منجر به آزار خیابانی شده است.
اثبات منطقی بودن رفتار، مانع برخورد قانون
در انگلیس موارد زیر بعنوان آزار خیابانی در نظر گرفته شده است: اگر عمداً الفاظ یا رفتارهای آزاردهنده، تهدیدآمیز یا رکیک را به کار ببرد یا رفتاری بر خلاف عرف عمومی مرتکب شود یا یک نوشته، علامت یا هر چیز قابل مشاهده دیگری را نشان دهد که تهدیدآمیز، رکیک و یا آزاردهنده باشد و فرد دیگری را اذیت نماید.
مانند آمریکا این رفتارها در صورتی آزار خیابانی محسوب میشود که تعمدی و از روی قصد باشد.بعلاوه اینکه مهاجم بتواند ثابت کند که رفتارش "منطقی" بوده، میتواند در برابر اتهام آزار خیابانی از خودش دفاع کند. تعریف رفتار "منطقی" بسیار مشکل است و میتواند فرد مرتکب جرم شده را از این جرم تبرئه کند.
تبعات آزار، مهمتر از قصد آزاررساننده
در کانادا بیشتر بر روی تبعات جرم تمرکز شده است تا قصدی که فرد خاطی در نظر داشته است. در قانونی که برای مقابله با آزار خیابانی در نظر گرفته شده است، گفته شده اگر فردی با اطلاع یا از روی بیملاحظگی سبب شود فرد دیگر مورد آزار قرار گیرد و باعث شود او برای امنیت خودش دچار اضطراب شود، آزار خیابانی مرتکب شده است. در این قانون آن چیزی که شرط اصلی در نظر گرفته شده است این است که قربانی مورد آزار قرار گیرد چه فرد مرتکب تعمدا قصد این کار را داشته باشد و چه نداشته باشد. مصداقهایی که برای این آزار و اذیت در نظر گرفته شده شامل تعقیب کردن فرد، تلاش مستمر برای ارتباط برقرار کردن مستقیم یا غیرمستقیم، دید زدن مداوم محل کار یا زندگی، انجام یک رفتار تهدیدآمیز. برای هر کدام ازین مصادیق بسته به شدت و ضعف آن و آسیبی که به فرد وارد میشود زندان و یا جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
در آفریقای جنوبی نیز این قانون به فردی که مورد آزار قرار گرفته اجازه میدهد یک شکایت رسمی را ثبت کند وپلیس این کشور میتواند اطلاعات بیشتری در مورد خاطی را بدست بیاورد از جمله نام، آدرس ، شماره تماس یا ایمیل. اگر جرم او ثابت شود، جریمه نقدی یا تا سقف 5 سال زندان برای او در نظر گرفته میشود. در قانون این کشور هم "قصد" آزار مبنا نیست و کسی که جرم را مرتکب شده چه از قصد اینکار را کرده باشد و چه بخاطر بیملاحظگی باشد، محکوم خواهد شد.
شلاق و حبس، مجازات آزار خیابانی در ایران
در قانون ایران جرمی به نام آزار خیابانی وجود ندارد و برای مجازات کسانی که مرتکب این جرم میشوند، به قوانین دیگری مراجعه میشود. آنگونه که متخصصین قوانین جزایی میگویند در قانون مجازات اسلامی چند جرم وجود دارد که میتوان بر اساس آن بعضی از انواع آزار خیابانی را مورد پیگیری قانونی قرار داد. از جمله در ماده ۶۳۸ آمده «هرکس علنا» در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دوماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۶۱۹ نیز «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد» و در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص این ماده آمده است: «به کار بردن لفظ یا الفاظ رکیک جهت تحقق جرم موضوع ماده ۶۱۹ شرط نیست و چنانچه مسلم شود که مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب کرده است، قابل مجازات است.»
مشکلاتی که بر سر راه پیگیری قانونی وجود دارد
بر اساس اظهارات متخصصین این حوزه راه قانونی برای درخواست مجازات مزاحمین خیابانی وجود دارد و حتی میتوان متلکگوییها را نیز پیگیری کرد اما مشکلاتی که در عمل وجود دارد، باعث میشود مجازات مزاحمین در صورتی که آزار اتفاق افتاده کمتر از نوع فیزیکی باشد، خیلی کم اتفاق بیفتد. از جمله موانع اصلی اطاله دادرسی است که در اکثر موارد افراد ترجیح میدهند به جای صرف وقت، انرژی و هزینه، آزارهایی که با آن مواجه میشوند را تحمل کنند و از کنار آن بگذرند. دلیل دیگری که باعث منصرف شدن افراد از پیگیری قانونی میشود نگرانی از این موضوع است که نتوانند ادعای خودشان را به هر دلیلی در دادگاه ثابت کند.
مشکل دیگر دیدگاهی است که در جامعه وجود دارد و باعث میشود زن قربانی را بخاطر نوع لباس پوشیدن یا رفتار و آرایشش مستحق چنین رفتاری بدانند. در حالیکه در دیدگاه اسلامی گرچه رعایت اصول رفتار و پوشش عفیفانه مانع از آزار افراد مریضالقلب میشود اما هیچگاه فرد آزار رساننده با این دلیل که زن مقصر بوده، از مجازات تبرئه نمیشود.
و اما آخرین نکتهای که حقوقدانان و متخصصان روانشناسی اجتماعی به آن اشاره میکنند این است که مجازات چنین جرمی، در صورتی که با با نوعی جبران خسارت معنوی یا مادی وارد شده به قربانی همراه باشد، به قربانی انگیزی بیشتری برای پیگیری میدهد در حالیکه در مجازات چنین جرایمی جبران خسارت وارد شده به قربانی در نظر گرفته نشده است.
انتهای پیام/