سخنگوی شورای نگهبان،از ایرادات متعدد این شورا  به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و اعاده آن به مجلس خبر داد.

به گزارش «تابناک»؛ کدخدایی در توییتر نوشت: شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود بررسی کرد و آن را دارای ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع،خلاف قانون اساسی و ابهام در موعد مقرر است که برای مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

همچنین سخنگوی شورای نگهبان از بیست ایراد شرعی و قانون اساسی این شورا نسبت به لایحه CFT ـ که یکی از لوایح چهارگانه FATF است ـ به مجلس خبر داد.

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با رسانه ها در خصوص این موضوع با اشاره به بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، یکی از لوایح FATF، گفت: این لایحه در جلسات متعدد و مکرر شورای نگهبان، با حضور همه اعضا بررسی شده است.

وی با اشاره به نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان درباره لایحه ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، اظهار داشت: نظریات شورای نگهبان درباره این لایحه شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهاماتی است که در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.

نکته ای که در این میان باعث شده تا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن اعتراض کنند، اعلام نظر شورای نگهبان پس از پایان مهلت قانونی بررسی این لایحه بوده است. این نمایندگان بر این باورند که شورای نگهبان نمی تواند پس از گذشت مهلت قانونی اعلام نظر نماید.

همچنین نکته ای که بهرام پارسایی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‎وگویی به این موضوع اشاره کرده و اعلام می کند، مهلت قانونی اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم پایان یافته است و شورای نگهبان دیگر اختیاری درباره این لایحه ندارد.

این نماینده مردم شیراز می‎گوید: هم اکنون با توجه به تصریح اصل 94 قانون اساسی راجع به مصوبات مجلس، مجلس و دولت موظف به اجرای قانون اساسی هستند.

پارسایی همچنین بنا بر اصل 94 قانون اساسی می گوید: 24 روز از تصویب CFT روز می‌گذرد. البته شورای نگهبان می‌تواند ده روز مهلت بخواهد که از مجلس این مهلت را خواسته اما الان این مصوبه قانوناً قابلیت اجرایی دارد.

اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان نیز موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.

اصل 95 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در مواردی که شورای نگبهان، مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل، خواستار تمدید وقت شود.

با توجه به صراحت قانون اساسی درباره لوایح ارسالی به شورای نگهبان، گویا مهلت قانونی بررسی لایحه در شورای نگهبان به پایان رسیده و شورا نمی توانست امروز اعلام نظر نماید. با این حال، احتمال دارد که مجلس و شورای نگهبان برای بررسی بیشتر لایحه به توافق رسیده باشند، که البته سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرده است!

بهروز نعمتی در گفت وگو با تابناک در این باره اظهار داشت: هنوز لایحه از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال نشده است و ما نیز از طریق رسانه ها از آن مطلع شده ایم.

وی در پاسخ به این که با توجه به اینکه، مهلت قانونی شورای نگهبان برای ارسال لایحه به مجلس به پایان رسیده است؛ آیا توافقاتی بین مجلس و این شورا برای بررسی بیشتر وجود داشته، گفت: من از این موضوع بی اطلاعم؛ اما در جلسه بعدازظهر امروز در جلسه هیأت رئیسه، این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت.