به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس؛ نشست بررسی وضعیت حقوقی سیاسی یمن و جنایات کشورهای متخاصم امشب به میزبانی سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.

فرمانده بسیج قوه قضاییه در این نشست گفت: سالروز تاسیس نهاد مردمی بسیج به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب را خدمت همه بسیجیان تبریک و تهنیت می‌گویم.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در سال ۷۸ فرمودند بسیج به معنی حضور و آمادگی در همان نقطه ای است که اسلام و قرآن و انقلاب به آن نیازمند است.

صارمی گفت: پیوند بسیجیان و امام زمان یک پیوند همیشگی و ناگسستنی است و در قرآن هم آمده است که سلاح برگیرید و برای مقابله با دشمن برخیزید.

وی ادامه داد: چیزی که امروز اسلام از ما در دستگاه قضایی و حقوقی می خواهد باید بررسی شود که چیست و باید این خواست تبیین شود.

فرمانده بسیج قوه قضاییه گفت: بررسی وضعیت حقوقی فاجعه امروز یمن که مردان و زنان مسلمان دارند زجر می کشند و امروز سازمان جهانی چشمشان را بر ان بسته اند و هیچ تحرکی ندارند حتما یک کار واجبی است.
وی افزود اگر یک انسان اروپایی امروز کوچکترین اتفاقی برایش بیافتد حتما سازمان های جهانی گوش دنیا را کر خواهند کرد اما امروز در مقابل سه سال اقدامات غیرانسانی رخ داده در یمن لب فروبسته اند.

صارمی گفت: این جلسات کمک خواهد کرد تا با همدلی و بحث های حقوقی بتوان راه حلی پیدا کرد تا فریاد مظلومانه برادران و خواهران یمنی را به گوش مردم برسانیم.

در ادامه این نشست نژندی منش یکی از اساتید حقوق بین الملل کشورمان گفت: باید بررسی شود که ایا انچه امروز در یمن رخ می دهد را می شود یک جنایت بشری برشمرد یا خیر.

وی ادامه داد: باید به سراغ روابط بین الملل و کنش های بین المللی رفت و دید غربی هایی که حرف از نظم عمومی می زنند و حرف از تنظیم منشور بین المللی میزنند در این حوزه چه می گویند.

نژندی منش گفت: باید این سوال را مطرح کرد که آیا در منشور سازمان ملل متحد جنگ پذیرفته شده است؟ پاسخ این است که در تمام جای جای منشور امده است که نه تنها نباید جنگ رخ دهد حتی اسم جنگ هم نباید به میان بیاید.

این استاد حقوق بین املل گفت: کشورها در روابط بین المللی خود نباید به استفاده از زور و تهدیدات سرزمینی روی بیاورند. بنابراین قاعده کلی ممنوعیت جنگ است و اقتضای نظم عمومی و بین المللی عدم استفاده از جنگ است.

وی خاطرنشان کرد: البته در منشور دو استثنا بازگذاشته شده است. آن هم در دو ماده که باید بررسی شود که اقدامات ائتلاف براساس کدام یکی از این دو ماده است.

نژندی منش گفت: در ماده ۲۴ منشور آمده است مسئولیت اولیه صلح با شورای امنیت است و در ماده ۴۲ آمده است که شورای امنیت باید تایید کند که نقض امنیت بین المللی رخ داده است یا خیر؟

وی ادامه داد: اینکه چه اقدامی تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است تابع هیچ قاعده ای نیست و شورای امنیت بر اساس مصالح سیاسی تصمیم میگیرد و این چیز عجیبی نیست که چشم های خود را بر یک حقیقت ببندد.

این استاد حقوق بین الملل گفت: در جایی قتل رفیق حریری  یک موضوع امنیتی می شود و در جایی کشتار مسلمانان بی گناه میانمار حتی به چشم این شورا هم نمی آید و این ها گوش های خود را می بندند.

وی گفت: یک فاجعه انسانی باید به کجا برسد تا شورای امنیت مداخله کند؟ اینها ضعف های ساختارهای حقوق بین الملل است و شورای امنیت خود را فارغ از این معیارها و چارچوب ها می بیند.

نژندی منش گفت: شورای امنیت هیچ گاه نقض صلح را درخصوص یمن احراز نکرده است و هرگز مجوز استفاده از زور درخصوص یمن را صادر نکرده است. پس بنابر این اقدامات ائتلاف در قالب ماده ۴۲ قابل پذیرش نیست.

وی افزود: در ماده ۵۱ که موضوع دفاع از تمامیت ارضی است آمده است که اگر یک کشوری قربانی جنگ شود می تواند از حق دفاع استفاده کند و وارد جنگ شود و کشور قربانی حمله مسلحانه می تواند از نیروی مسلحانه برای باز پس گیری کشورش و تمامیتش استفاده کند.

این استاد حقوق بین الملل گفت: سوال اول این است که آیا به یمن تعرض شده و این کشور قربانی حمله نظامی شده است یا خیر؟

وی تصریح کرد: اقدام ائتلاف نه در قالب ماده ۴۲ و نه در قالب ماده ۵۱ منشور قابل پذیرش نیست و شورای امنیت اگر می خواهد قانونی عمل کند باید بگوید که اقدام تجاوز از سوی نیروهای ائتلاف صورت گرفته است.

انتهای پیام/