به گزارش خبرنگار قضایی فارس، قانون اصلاح قانون صدور چک در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
متن قانون به این شرح است
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمھوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣ (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان طرح صدور چک به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ١٣٩٧/٨/١٣ و تأیید شورای محترم نگھبان، به پیوست ابلاغ میشود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدھم آبان ماه یکھزار و سیصد و نود و ھفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣٩٧/٨/٢٣ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره ۵٢/٧٢٠٨٣ مورخ ١٣٩٧/٨/٢٩ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جھت اجرا ابلاغ میگردد.
قانون اصلاح قانون صدور چک
ماده ١ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (١ (قانون صدور چک مصوب ١٣۵۵/۴/١۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق میگردد:
تبصره ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکھایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر میشوند نیز لازم‌الرعایه است.
بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یکسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکھای الکترونیکی (داده‌پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌ھای لازم را صادر نماید.
ماده٢ـ ماده ۴ قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده۴ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رھگیری و درج آن در گواھینامهای که مشخصات چک و ھویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مھر و به متقاضی تسلیم نماید.
به گواھینامه فاقد کد رھگیری و فاقد مھر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواھی شود.
بانک مکلف است بهمنظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده٣ـ ماده ۵ قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده۵ ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافتشده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید.
بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رھگیری و درج آن در گواھینامهای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دھد. به گواھینامه فاقد کد رھگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواھینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک میشود.
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده ۵ مکرر به قانون الحاق میشود: ماده۵ مکررـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکھا و مؤسسات اعتباری اطلاع میدھد. پس از گذشت بیست و چھار ساعت کلیه بانکھا و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا ھنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف ـ عدم افتتاح ھرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حسابھا و کارتھای بانکی و ھر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت ھر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج ـ عدم پرداخت ھرگونه تسھیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه‌ھای ارزی یا ریالی؛
د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره ١ـ چنانچه اعمال محدودیتھای مذکور در بندھای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاھھای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یکسال به حالت تعلیق درمی‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارھایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنھاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب ھیأت‌وزیران میرسد.
تبصره٢ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال میشود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکھا مکلفند به ھنگام صدور گواھینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواھینامه مذکور درج نمایند.
تبصره٣ـ در ھر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محا ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یکسال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال علیه
ج ـ ارائه رضایتنامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک
د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ھ ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛ و ـ سپری شدن مدت سهسال از تاریخ صدور گواھینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره۴ـ چنانچه صدور گواھینامه عدم پرداخت بهدلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ١۴ این قانون و تبصرهھای آن باشد، سوءاثر محسوب نخواھد شد.
تبصره۵ ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواھند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصرهھای آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
ماده۵ ـ ماده ۶ قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۶ ـ بانکھا مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند.
این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام ھویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده ۵ قانون تسھیل اعطای تسھیلات و کاھش ھزینه ھای طرح و تسریع در اجرای طرحھای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکھا مصوب ١٣٨۶/۴/۵ یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند ٢١ ماده ١ قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨۴/٩/١ اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به ھر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص میدھد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکھایی که تاریخ مندرج در آنھا پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمیشوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند ھویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یکسال پس از لازمالاجراءشدن این قانون توسط بانک مرکزی تھیه میشود و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
تبصره ١ـ بانکھا و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبهبندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار میدھند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل میباشند.
تبصره٢ـ به منظور کاھش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یکسال پس از لازمالاجراءشدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راهاندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراھم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندھای (الف) تا (د) ماده۵ مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی میباشد.
تبصره٣ـ ھر شخص که با توسل به شیوه ھای متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسھیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم میشود.
ماده۶ ـ عبارت «مسؤولین شعب ھر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتھای مقرر در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط ھیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواھند شد» از ماده ٢١ قانون حذف می گردد.
ماده٧ـ تبصره ١ ماده ٢١ به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره١ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواھینامه ھای عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکھا و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و ھمچنین امکان استعلام گواھینامه ھای عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومُ به و ھمچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکھای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده ١۴ این قانون به ھمراه گواھینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیتھای مالی فراھم نماید.
ماده ٨ ـ متن زیر و تبصرهھای آن به عنوان ماده ٢١ مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده ٢١ مکررـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دوسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و ھمچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعھدات چکھای تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراھم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواھد بود که صدور ھر برگه چک مستلزم ثبت ھویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت ھویت شخص جدید برای ھمان شناسه یکتای چک امکانپذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعھدات چکھای تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره ١ـ در مورد چکھایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر میشوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نھائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواھد شد و درصورتیکه مالکیت آنھا در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکھا مکلفند از پرداخت وجه آنھا خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواھد بود.چکھایی که تاریخ صدور آنھا قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور میباشد.
تبصره٢ـ ممنوعیت ھای این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام میکنند نیز مجری است.
ماده ٩ـ متن زیر جایگزین ماده ٢٣ قانون میگردد:
ماده٢٣ـ دارنده چک میتواند با ارائه گواھینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا ھر دو اجرائیه صادر نماید.
الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعھدی است؛
ج ـ گواھینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ١۴ این قانون و تبصره ھای آن صادر نشده باشد؛ صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدھی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدھد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی مصوب ١٣٩۴/٣/٢٣ به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام مینماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاھبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواھد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر مینماید.
در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواھد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی میشود.
ماده ١٠ـ متن زیر به عنوان ماده ٢۴ به قانون الحاق می شود:
ماده٢۴ـ در صورت تخلف از ھر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکھا یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازاتھای مقرر در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ١٣٧٢/٩/٧ محکوم میشوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
ماده١١ـ مواد ۴ ،۵ ،۶ و ٢٣ قانون صدور چک مصوب ١٣۵۵/۴/١۶ لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدھم آبانماه یکھزار و سیصد و نود و ھفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١٣٩٧/٨/٢٣ به تأیید شورای نگھبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
انتهای پیام/