به گزارش خبرنگار گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، نشست تخصصی بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت عصر امروز در مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام مهدی سجادی امین عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با بیان اینکه قوانینی در خصوص منع خشونت علیه زنان پیش از مطرح شدن لایحه تامین امنیت وجود داشت، گفت: این لایحه در جهت جامعیت بخشیدن به قوانین شکل گرفت.

وی با اشاره به قوانین موجود درباره خشونت علیه زنان اظهار داشت: برخی از قوانین پیشگیرانه هستند مانند رعایت عفاف و حجاب در خصوص مقابله با دایر کردن مراکز فساد و فحشا.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده افزود: برخی از قوانین نیز برخورد کننده هستند که شامل مجازات‌های جسمانی و روانی می‌شوند.

سجادی‌امین به زمینه خشونت خانگی و قوانین موجود پرداخت و ابراز داشت: یک ماده قانونی مربوط به حسن معاشرت ماده قانونی مربوط به حقوق و تکالیف زوجین، سوء رفتار شوهر نسبت به همسر که مجوز فسخ نکاح می‌شود همچنین ماده مربوط به خشونت‌های روانی در خانواده را ذکر می‌کند از جمله این موارد است اما با وجود این قوانین تصمیم بر این شد یک لایحه جامع تحت عنوان تامین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین شود که در حال حاضر دارای 4 فصل و 51 ماده است.

در ادامه پوران ولیون قاضی دیوان عالی کشور و مشاور وزیر دادگستری در امور زنان به تشریح زوایای فقیهی و حقوقی لایحه موجود پرداخت و گفت: پیشینه این لایحه به حدود 10 سال پیش بازمی‌گردد و سنگ بنای آن در دیدار مقام معظم رهبری و جمعی از قضات گذاشته شد.

ولیون ابراز داشت: مقام معظم رهبری در این دیدار از واژه امنیت برای زنان در خانواده استفاده کردند و ابراز داشتند گاهی بر زنان ستم می‌شود که این واژه مفهوم بالاتری از خشونت دارد.

وی ادامه داد:‌رهبری در این دیدار اصرار داشتند برخی زنان متدین در محیط خانه مورد بی‌حرمتی قرار می‌گیرند و مدارکی برای اثبات آن نشود، باید قوانینی تصویب شود که از این زنان حمایت کرده و ضمانت اجرایی داشته باشند.

مشاور وزیر دادگستری در امور زنان ابراز داشت:‌ما معتقدیم کمبودهایی در حوزه قوانین و اجرا در تامین امنیت زنان وجود دارد و این مسائل نیازمند ایجاد یک بستر گفت‌وگوی فرهنگی است.

ولیون با بیان اینکه در پیش نویس اولیه این لایحه اصرار بر این بود که با عنوان تامین امنیت زنان نوشته شود، گفت: به نظر من در اجتماع ما خشونت آنطور که در غرب برای زنان رخ می‌دهد،‌ وجود ندارد و رفع خشونت در خانواده بیشتر نیازمند توجه است.

وی با اشاره به اهداف این قانون ابراز داشت: این لایحه 51 ماده‌ای باز هم قابل جرح و تعدیل است.

مشاور وزیر دادگستری در امور زنان با یادآوری این نکته که قانون حمایت از خانواده مربوط به سال 1353 بوده است،‌ خاطرنشان کرد: ما نیاز به آئین دادرسی در خصوص خانواده هستیم تا قضات به یک وحدت آراء رسیده و بتوانند حکم صادر کنند.

ولیون افزود: موضوع لایحه تامین امنیت زنان چون وارد جریان‌های سیاسی شد با سوء برداشت‌ها و سوء‌ استفاده‌هایی همراه شده است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این لایحه تحکیم مبانی خانواده و حمایت از کیان خانواده است.همچنین تامین امنیت زنان و صیانت از کرامت آنان مورد توجه قرار گرفته اما متاسفانه برخی نگاه‌های سیاسی می‌گویند باید در این زمینه آمار ارائه شود.

مشاور وزیر دادگستری در امور زنان تاکید کرد: در شرایط فعلی هم با رصد وضعیت زنان ایرانی متوجه می‌شویم امنیت قضایی و تکریم زنان در ایران نسبت به دیگر نقاط جهان وضعیت مناسبی برخوردار است. اما برخی معتقدند این قانون می‌تواند خاصیت پیشگیرانه داشته باشد.

ولیون با اشاره به منشور حقوق و مسئولیت زنان که در سال 85 به صورت قانون در‌آمده است،‌گفت: 2 سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی فرصت داده شد که در این باره سازمان‌ها ملزم به گزارش‌دهی شوند اما پاسخی به این مهم داده نشد.

وی خاطرنشان کرد: اولویت‌های سیاست‌گذاری در حوزه زنان متفاوت است و این قوانین و لوایح کمتر دیده می‌شود و این مسئله باعث شده که آنچه در قوانین مدتی برای حمایت از زنان مورد نیاز باشد در مجلس خاک خورده و اصلاحات آن فراموش شود.

مشاور وزیر دادگستری در امور زنان یکی از نکات مثبت این لایحه را در سپردن مسئولیت آن به معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه برشمرد و تاکید کرد: انتقادات فقهی و قانونی بر این لایحه وارد است اما اگر این لایحه تصویب شود از زنانی که در معرض خشونت قرار می‌گیرند حمایت شده و شاخص دادرسی‌ها به صورت عادلانه مشخص می‌شود.

ولیون با تاکید بر اینکه قانون حمایت از خانواده دارای ضعف‌هایی است، ابراز داشت: اگر این لایحه تبدیل به قانون شود شاخص‌های دادرسی منصفانه ارتقاء پیدا می‌کند.

وی حضور قاضی مستشار در زمان بررسی پرونده‌های حوزه زنان،طلاق بر اساس عسر و حرج، توجه به زنان بیمار، آسیب دیده و دختران زیر 18 سال را از نکات مثبت این لایحه خواند و گفت: بر طبق این لایحه مجازات اسیدپاشی دو درجه شدیدتر می‌شود.

در ادامه محسن برهانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به نقد حقوقی و فقهی لایحه پرداخت و اظهار داشت: کلیت این لایحه به این سمت می‌رود که یک مسئله را برای جامعه حقوقی در گام نخست و برای اجتماع در گام دوم ایجاد کند که بر طبق آن خلاءهایی که در حمایت از زنان در جامعه وجود دارد مورد توجه قرار گیرد.

برهانی ادامه داد: نهادهای مختلفی در این قضیه درگیر شده‌‌اند و این مسئله جنبه مثبت لایحه است که خشونت علیه زنان به عنوان مسئله مطرح شده و مجامع علمی درباره آن حساس شده‌اند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: نسبتی که میان این لایحه و قوانین کیفری وجود دارد این است که این لایحه بر قوانین کیفری حاکم خواهد بود و از آنجایی که قوانین کیفری تضعیف می‌شود مجازات در این لایحه سیطره پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه این پیش‌نویس خلاءهایی را هم پر می‌کند اظهار داشت: بر اساس آن امتناع زوج از انجام وظایف زناشویی مجازات به دنبال داشته است.

برهانی با تاکید بر اینکه ایجاد حساسیت در ساختار قانونی و رفع خلاءها از نکات مثبت این لایحه است، گفت: اگر با نگاه انتقادی به پیش‌نویس این لایحه نگاه کنیم باید بگویم با خواندن آن همیشه هاله‌ای از ابهام در ذهن وجود دارد.

وی با طرح این پرسش که اگر این قوانین اجرایی شود چه اتفاقی در خانواده رخ می‌دهد، ابراز داشت: این لایحه دارای مفاهیم مبهمی است که اگر وارد قانون شود به دلیل لغزنده بودن آن به مرور متروک خواهد شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزد:‌مفاهیمی مثل کرامت، حقوق و آزادی‌ها و اغفال بسیار گسترده و مبهم بیان شده است.

برهانی اشکال دوم این لایحه را جهش‌های مجازاتی شدید در برخی موارد عنوان کرد و گفت: در تنظیم لایحه از خشونت جسمی،‌روانی، عاطفی و جنسی یاد شده است اما خشونت روانی و عاطفی نیازمند تعریف است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در این لایحه باید میان خانواده و جامعه نگاه متفاوتی ایجاد کند، تا به سرعت حقوق کیفری به کانون خانواده کشیده نشود.

این حقوقدان پیشنهاد کرد: استفاده از عدالت ترمیمی می‌تواند جایگزین حقوق کیفری و مجازات‌ها شود.

انتهای پیام/