به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، محمود عباسی دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در کنفرانس منطقه‌ای حقوق کودک که در محل باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار شد، گفت: همانطور که مستحضرید در اسلام حقوق بشر از حقوق کودک آغاز می‌شود و آیاتی که تلاوت شد، نشان می‌دهد آموزه‌های دینی نیز به موضوع کودک اشاره دارد.
وی افزود: در قانون اساسی، در اسناد بالادستی نظام و برنامه‌های توسعه‌ای توجه ویژه‌ای به حقوق کودکان و دستگاه‌هایی که با آن سر و کار دارند شده است که یکی از افتخارات ما این است که دستورالعمل‌ها به سیاست تبدیل شده و به حالت اجرایی درآمده‌اند، هر چند در اجرا با مشکل مواجه هستیم.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری بیان کرد: باید توجه کنیم که حقوق کودکان در همه جوامع والا است، در جامعه اگرچه رنگ و بوی عواطف نسبت به کودکان برجسته است، ولی ما معتقدیم این نگاه باید جای خود را به نگاه حق‌گرایانه دهد. اگر ما حقوق بنیادین کودکان را بشناسیم، آینده خوبی برای آنها رقم خواهد خورد.
وی در ادامه افزود: کودکان حق دارند تفریح کنند، از زندگی شایسته برخوردار باشند، از جنگ و خونریزی مبرا باشند و همچنین کار نکنند و اینها حقوق رسمی کودکان است که باید برای تحقق آن گام برداریم.
عباسی گفت: ما می‌بینیم آنجا که نام کودک به میان می‌آید همه در صحنه می‌آیند. در برهه زمانی یکساله اکثریت کشورهای جهان به کنوانسیون دفاع از حقوق کودک پیوسته‌اند و کشور ایران نیز به همین صورت ملحق شد. قانون منع استفاده از کودکان در مخاصمات و جنگ‌ها از موارد مهمی است که در این قانون به آن اشاره شده است و ما با استانداردهای بین‌المللی همانطور که در آموزه‌های دینی‌مان به آن اشاره شده است، کنوانسیون دفاع از حقوق کودکان را به حالت اجرا درخواهیم آورد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری افزود: ما باید توجه داشته باشیم که سازوکارها برای حقوق کودک تدوین شده است. در شورای هماهنگی وزارت دادگستری ۱۶ دستگاه اجرایی وجود دارند که این شورا وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی و پایش را برعهده دارد. وزارت دادگستری وظیفه اجرایی ندارد، ولی وظیفه پایش حقوق کودک برعهده این ارگان است.
عباسی با بیان اینکه سمن‌ها در حوزه حقوق کودک گام‌های بسیار مناسبی برداشته‌اند، گفت: نظر دولت تدبیر و امید این است که امورات مردم باید به مردم سپرده شود، لذا سیاست دولت حمایت از سمن‌ها است و باید گام‌های مهمی توسط سمن‌ها برداشته شود. سند ملی که دستور کار برای تحقق حقوق کودکان است می‌گوید کودکان ما باید در سال ۱۴۰۴ جایگاه خود را در جامعه پیدا کنند و ما نیز این هدف را دنبال خواهیم کرد.
وی ادامه داد: از سه سال پیش و طی بازدیدی که از کشور سوئیس انجام شد، مقرر گردید کنفرانس حقوق کودک برگزار شود و در همین زمینه امروز ما اینجا حضور داریم و این کنفرانس با حضور کشورهای مختلف ادامه خواهد داشت. معاونان حوزه بانوان استانداری‌های کشور که رکن مهمی هستند، به همراه قضات ویژه جوانان و نوجوانان در این مدت سه روزه حضور خواهند یافت که امیدواریم بتوانیم به احقاق حقوق کودکان برسیم.
وی در پایان افزود: این کنفرانس که زمینه هم‌اندیشی را فراهم کرده باید قدمی رو به جلو برای حقوق کودکان بردارد و امیدواریم با همکاری سایر کشورها آینده روشن‌تری را رقم بزنیم.
انتهای پیام/