به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روز دوشنبه یک روزنامه آمریکایی در خبری مدعی شد که آلمان و فرانسه اعلام آمادگی خود را برای پدیرش میزبانی از سازو کار ویژه اروپایی موسوم به SPV اعلام کرده اند. این درحالی است که پیش از این اتریش و لوکرامبوزگ از پذیرش این موضوع سرباز زده بودند.  اینکه تا چه زمان این سازو کار به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد و آیا شرکت‌های مختلف قادر به همکاری با این ساز و کار ویژه مالی اروپا هستند یا خیر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در همین راستا گفت‌وگویی با حسن هانی زاده کارشناس مسائل سیاسی انجام شده که در ادامه آمده است.
حسن هانی زاده کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو باخبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره میزبانی آلمان و فرانسه از SPV اظهار کرد: وجود مرکز ساز و کار مالی همواره مورد اختلاف اتحادیه اروپا بوده است و اکنون هم با توجه به خروج احتمالی انگلیس از این اتحادیه به طور طبیعی رقابت‌هایی در بین کشور‌های بزرگ که امر نظارت بر گردش مالی را برعهده‌دارند به منظور  ایجاد مقری برای SPV بوجود آمده و مرکزیت این سیستم گردش مالی امروز در مدار توجه اتحادیه اروپا قرار گرفته است و احتمالا در روز‌های آینده کشور‌های اروپایی ساز و کار‌های جدیدی برای نظارت مالی بیشتر در درون و خارج  از اتحادیه اروپا پدید آورند.

وی هدف کشور‌های بزرگی نظیر آلمان و فرانسه را از میزبانی SPV این‌گونه نوعی باج خواهی توصیف کرد و افزود: به نظرمی‌رسد هدف کشور‌های بزرگ از پذیرش مرکزیت مالی یک نوع باج‌خواهی از کشور‌های غیرهمسو با سیاست‌های اتحادیه اروپا است، به همین دلیل به نظر می‌رسد که در روز‌های آینده اتحادیه اروپا شرایط جدیدی را در این خصوص ارائه داده و سیطره مالی خود را تحکیم بخشد. ناگفته نماند که بیشتر کشور‌ها می‌خواهند دراین زمینه نظارت داشته باشند و سایر دولت ها را وادار به اجرای سیاست‌های خود کنند، به همین دلیل هم به نظر می‌رسد که این اتحادیه رفتاری کاملا متناقض و دوگانه‌ای نسبت به مسائل مالی کشور‌های مختلف و  اعضا اتحادیه اروپا را درپیش گرفته است.

هانی زاده سیاست‌های اتحادیه اروپا را تا حد زیادی غیرقابل اعتماد دانست و ادامه داد:به نظر می‌رسد که مسئله گردش مالی در این اتحادیه و سیاستی که کشور‌های اروپایی در خصوص برجام اتخاذ کرده‌اند، سیاست‌های غیرشفافی است، به همین دلیل به نظر می‌رسد که تا زمانی که موضع‌گیری اتحادیه اروپا در خصوص برجام و همکاری با ایران شفاف نشده باشد، نمی‌توان به سیاست‌های کشور‌های اروپایی در حوزه همکاری‌های با ایران اعتماد کرد، زیرا کشور‌های اروپایی تابعی از سیاست‌های آمریکا هستند و نمی‌توانند خارج از اراده آمریکا  سیاست‌های مستقل اقتصادی، سیاسی و مالی اتخاذ کند و به نظر می‌رسد که در شرایط جدید،  همکاری اقتصادی با ایران تحت تأثیر فضای سیاست‌های واشنگتن قرار دارد و اتحادیه اروپا همچنان به کارشکنی‌های خود ادامه خواهد داد. در نتیجه تا زمانی که گام عملی از سوی این اتحادیه برداشته نشود نمی توان به سیاست‌های این اتحادیه اعتماد کرد و بازگشت چنین امری فرآیند زمانی طولانی نیاز است تا اتحادیه اروپا ثابت کند که راهبردهایش مستقل از دیگر کشور‌ها بوده و سیاست‌هایش هم خارج از اراده آمریکاست، در غیر این صورت باید گفت که تاکنون اتحادیه اروپا نتوانسته سیاستی مستقل از کاخ سفید در برابر ایران اتخاذ کند.

انتهای پیام/