به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس: چند سالی است که " قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی" با هدف حمایت از کشاورزان به تصویب رسیده است. با توجه به اینکه محصول تولیدی درصد بالایی از کشاورزان کشور مشمول این قانون است لذا قیمت اعلامی محصول توسط شورای عالی اقتصاد برای بیشتر کشاورزان کشور و خانواده‌هایشان سرنوشت ساز است. کشاورز در صورت متعهد بودن دولت به تعهدات خود مطابق قانون، برای آینده خود برنامه‌ریزی می‌کند و با خیالی آسوده از فروش به موقع و به قیمت محصول خود به بقیه دغدغه‌های خود رسیدگی خواهد کرد.
اما امروزه شاهد نقض مکرر این قانون توسط دولت هستیم که در صورت ادامه این روند شاهد دلسردی و بی‌انگیزگی کشاورزان در کشت محصولات اساسی ونیازمندی کشور به واردات و نهایتا وابستگی کشور به بیگانه خواهیم بود.
سید رضی نوری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: دولت امسال نیز مثل سال گذشته به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی عمل نکرد و علی‌رغم پیشنهاد 1800 تومانی وزارت جهادو کشاورزی قیمت 1470 تومان را به عنوان قیمت خرید تضمینی سال 97-98 اعلام کرد.این قیمت باید تا پایان شهریور اعلام می‌شد که سال گذشته با حدود 8 ماه و امسال با حدود 2 ماه تاخیر اعلام شد.
نوری افزود: اگر موارد هزینه از جمله اجاره بهای زمین و آب‌بها و هزینه‌های کارگری و هزینه نهاده‌ها و ماشین‌الات کشاورزی و... به عنوان هزینه تمام شده برای کشاورز در نظر بگیریم با قیمت اعلامی متناسب نیست و قطعا جوابگوی کشاورز نخواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اظهارداشت: با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت جهانی هر کیلو گندم 2400 تا 2800 تومان است، تفاوت قابل توجه قیمت گندم در داخل و خارج باعث معضل قاچاق معکوس خواهد شد و گندم به جای تحویل در سیلو راه غیر قانونی را پیش می‌گیرد و لذا این مسئله بسیار مهم و نگران‌کننده است.
وی با اشاره به نقص قانون خرید تضمینی گندم در سال گذشته توسط دولت گفت: این نقض قانون‌ها فقط در مورد گندم نبوده است و در خصوص محصولات دیگر هم اتفاق افتاده که نهایتا باعث سلب اعتماد کشاورزان به ما خواهد شد. یکی از رکن‌های اساسی فعالیت یک فعال اقتصادی در کشور آرامش خاطر از وعده‌های ما مسئولین است لذا این بی‌اعتمادی‌ها قطعا باعث بروز مشکلات اساسی در کشور خواهد شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکار بهبود وضعیت کشاورزان گفت: پیشنهاد من برای بهتر مدیریت کردن این موضوع و کمک به حل مشکلات به صورت اساسی، ورود محصولات کشاورزی به بورس کالاست. در بورس هم شفافیت هست و خواه ناخواه کالای با کیفیت ارائه می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به تجربیات سالهای گذشته باید این واقعیت را بپذیریم که دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان مشکل دارد و منابع مالی لازم برای این کار را ندارد لذا نباید همه امیدمان به پشتیبانی مالی دولت از کشاورز باشد بلکه باید کمک دولت را به عنوان راهی کمکی یا پشتیبان در کنار فروش محصولات کشاورزی در بازار بورس در نظر گرفت همچنین تقویت زیر ساخت‌های لازم خرید محصولات اساسی کشاورزی از جمله انبار‌ها و آموزش کشاورزان برای ورود به بورس و غیره نیز حائز اهمیت است.
نوری در پایان گفت: ما در سال گذشته ورود محصولات اساسی کشاورزی مثل ذرت را به بازار بورس در برخی شهرها تجربه کردیم و با توجه به رضایت کشاورزان که شاخص موفقیت ما است می‌توان گفت این طرح آزمایشی موفقیت‌آمیز بوده است.
انتهای پیام/