به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین فلاح معاون وزیر ارتباطات در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به موضوع تنظیم بازار تلفن همراه اختصاص داشت، اظهار کرد: طرح رجیستری که در سال گذشته شروع شد و توافقی میان وزارت صنعت، اقتصاد، و ارتباطات صورت گرفت که مسئولیت راهبری آن بر عهده وزارت ارتباطات قرار گرفت.
وی افزود: در ابتدا این تصور بود که ما باید تنظیم بازار را انجام دهیم، اما حقیقتا نه اختیارات قانونی داریم و نه ابزار لازم برای تحقق آن، چرا که تنظیم بازار مبحثی کاملا تخصصی است و در حوزه وزارت صنعت قرار دارد.
فلاح تصریح کرد:ما شفاهی و کتبی اعلام کردیم که همکاری خواهیم کرد.
در ادامه برنامه عباس قبادی معاون بازرگانی وزارت صنعت افزود: یکی از کار‌های بسیار خوبی که در کشور صورت گرفت و می‌توان گفت که در راستای منویات رهبری در راستای مبارزه با قاچاق بود مبحث رجیستری موبایل بود، به طوری که قبل از این اتفاق ۹۵ درصد گوشی‌ها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد و طبیعتا با اتفاقی که در ابتدای امسال افتاد تا حدودی در موضوع واردات موبایل با مشکل مواجه شدیم.
وی گفت: ما با تشدید و تکرار تحریم‌های آمریکا و نوسان نرخ ارز مواجه بودیم و حقیقتا عده‌ای از شرکت‌ها که گوشی وارد کرده بودند یا محصول خود را عرضه نکردند و یا آن‌ها را به قیمت بالا فروختند که توسط دستگاه قضا با آن‌ها برخورد شد.
قبادی بیان کرد:بخشی از واردات گوشی هنوز در گمرک است و بخش دیگری از آن نیز توسط دستگاه قضا در حال تعیین تکلیف است، به جهت شرایط کشور بانک مرکزی به عنوان دستگاه صیانت کننده از ارز در تخصیص ارز ورود پیدا نکرد.
عبقری افزود: آقایان این پول‌ها را می‌گرفتند و برای شرکت‌های خاص یا صرافی‌ها می‌فرستادند و طبق بررسی‌های قوه قضاییه مشخص شد که کالا‌ها را با قیمت بالاتری عرضه کرده اند.
وی ادامه داد: این شرکت‌ها به میزان ۸۰ تا ۹۰ میلیون جنس وارد کشور نکردند، شرکت‌هایی که به کمپانی وصل بودند نمی‌توانستند تخلف کنند و ۳۲ شرکت ارز زیادی را به صراف‌ها داده اند، اما هنوز محصولی وارد کشور نکرده اند.
عبقری افزود: ما اکنون مشکل گمرک نداریم و بزرگترین مسئله ما در وزارت صنعت است.
در ادامه قبادی گفت: تمام شرکت‌هایی که برای ثبت سفارش مراجعه کنند اگر دارای شرایط لازم بوده و مدارک لازم را ارائه دهند مجوز خواهند گرفت، اما ترس و واهمه هنوز در مبحث ثبت سفارش همچنان وجود دارد از طرفی برخی شرکت‌ها سفارش خود را ثبت و در صف ارز هستند.
وی ادامه داد:بانک مرکزی در ارتباط با موبایل چندان با اولویت عمل نمی‌کند همچنین طی جلسه‌ای که برگزار کردیم قرار بر این شد تا موبایل‌هایی که در گمرک است با تشکیل کارگروهی از قوه قضاییه رفع توقیف شود.
محمد مهدی غفوریان رییس کمیته تخصصی تلفن همراه درباره کاهش نیافتن نرخ تلفن همراه با وجود افت نرخ ارز در ارتباط زنده تلفنی، گفت: فروشندگان کالایی ندارند که بخواهند قیمت را بالا و یا پایین بیاورند لذا مهمترین فاکتوری که اکنون در مبحث قیمت تاثیر دارد کمبود کالا است.
وی افزود: میانگین واردات تلفن همراه در کشور ما بین ۱ تا ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است که از ابتدای فروردین ماه ۹۷ تا الان به ۹ میلیون تلفن همراه نیاز داشته ایم.
عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از موبایل در بازار از طریق مسافری وارد کشور شده است، گفت: واردات موبایل باید بدون انتقال ارز باشد، در شرایط کنونی که بازار از وجود موبایل تهی است یکی از راهکار‌ها گوشی همراه مسافر است.
وی با بیان اینکه بحث ارز آزاد مفسده ندارد و واردکنندگان با ارز آزاد می‌توانند گوشی تلفن همراه وارد کشور کنند، خاطرنشان کرد: باید سقف واردات گوشی تلفن همراه مسافری باز گذاشته شود، زیرا با این روش تا حدودی مشکلات برطرف می‌شود، در بخش مسافری عوارض پرداخت می‌شود، باید دید چند درصد جامعه از خدمات پس از فروش راضی هستند.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت با اشاره به اینکه هر وقت در کالایی بین نرخ دولتی و آزاد اختلاف قیمت وجود داشت فساد به وجود می‌آید، ادامه داد: خیلی از کالا‌ها با ارز غیر دولتی وارد کشور می‌شود، قیمت‌های کنونی موبایل در بازار با ارز بالای ۲۰ هزار تومان است، با تصمیماتی که تا پایان هفته آینده اتخاذ خواهد شد ان شاءالله هر چه سریعتر به بازار با ثبات خواهیم رسید.
محمد مهدی غفوریان رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در ادامه برنامه با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد گوشی‌هایی که وارد کشور می‌شود از طریق مسافری و چمدانی است، اظهار کرد: اگر بازار از گوشی تلفن همراه تأمین شود قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کاهش می‌یابد، با آزاد شدن ارز بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، بخش خدمات پس از فروش گوشی‌های تلفن همراه مسافری قابل تامل است، اگر بازار از طریق تجاری تأمین شود دیگر نیازی به گوشی‌های مسافری نیست.
مهدی عبقری مدیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با اشاره به اینکه کالای مسافری کالای تجاری نیست، افزود: بین ۳۰ تا ۴۰ درصد حباب در قیمت گوشی تلفن همراه وجود دارد، کالای مسافری در برگیرنده مالیات بر ارزش افزوده نیست، در ارز آزاد نوسان وجود دارد به طوری که تخلفاتی را پشت سر گذاشته ایم و ۱۷_۱۸ شرکت محکومیت گرفته اند، سازمان حمایت همچنان قیمت کالا‌ها را اعلام نمی‌کند.
حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه گوشی تلفن همراهی که از طریق مسافری وارد شده قاچاق نیست، افزود: گوشی‌هایی که وارد کشور می‌شوند باید خدمات پس از فروش داشته باشند این در حالی است که گوشی‌های مسافری این خاصیت را ندارند و حقوق مصرف کننده ضایع می‌شود لذا باید بحث تأمین ارز حل شود.
وی با اشاره به اینکه ما موافق واردات گوشی به شیوه مسافری نیستیم، اما در ۳_۴ ماه گذشته این مسئله کمک ساز بوده است، عنوان کرد: کاهش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار منوط به تصمیماتی است که همه دستگاه‌ها باید آن را اجرایی کنند لذا همه باید با هم تعامل داشته باشند.
انتهای پیام/