حسینعلی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تعاملات و همکاری‌ها دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: بر مبنای قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام بر عهده مقام معظم رهبری است، طبیعتا  نظارت هم به عهده ایشان است؛ اما رهبر انقلاب  بر مبنای اصول قانون اساسی می‌توانند این حق نظارت را به مرجع خاصی تفویض کنند.

امیری با بیان اینکه نظارت بر سیاست‌های کلی نظام بر عهده مجمع تشحیص مصلحت نظام قرار گرفته است، اظهار کرد:  در آیین‌نامه مربوطه شیوه و نحوه اجرای این نظارت کاملا مشخص است. دولت تدبیر و امید، دولت قانونمداری است و در چارچوب و ساختارهای قانونی عمل می‌کند بنابراین  این حق نظارت مجمع تشخیص مصلحت را کاملا قانونی و حقوقی می‌داند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان  تاکید کرد: در جلساتی که مجمع نسبت به لوایح دولت از جهت مغایر نبودن با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دارد، نماینده‌های دولت از جمله وزراء مربوطه و همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور حضور می‌یابند و توضیحات لازم درباره موضع دولت در مجمع ارائه می‌شود.

انتهای پیام/