«قدرت تیز» و گلوی عمو سام

محمد صرفی در کیهان نوشت:

یک سال پیش دو محقق آمریکایی به نام‌های «کریستوفر واکر» و «جسیکا لودوینگ» مقاله مشترکی را در نشریه فارین افرز (با عنوان: معنای قدرت تیز؛ دولت‌های اقتدارگرا چگونه نفوذ را طراحی می‌کنند) منتشر و در آن برای نخستین بار اصطلاح Sharp Power یا «قدرت تیز» را مطرح کردند. این اصطلاح در برابر اصطلاح ابداعی جوزف نای با عنوان «قدرت نرم» وضع شده است.

اصطلاح «قدرت تیز» طی یک سال اخیر در محافل سیاسی و اندیشکده‌های آمریکایی مورد بحث بسیار بوده و شواهد و قرائن نشان می‌دهد این مباحث سمت و سوی عملیاتی نیز گرفته است. اما «قدرت تیز» چیست؟

برای آشنایی و درک این اصطلاح ابتدا باید برداشتی از قدرت سخت و نرم داشت. قدرت سخت عبارت است از تحمیل سیاست از طریق اجبار که ابزار نظامی و اقتصادی دو اهرم اصلی اعمال آن هستند. در مقابل قدرت نرم، هدف خود را از طریق جذابیت و اقناع، دنبال می‌کند. قدرت نرم باعث تجدید نظر در فرهنگ یک کشور، آرمان‌های سیاسی و در نهایت سیاست‌های یک کشور می‌شود.

چکیده نظر واکر و لودوینگ را می‌توان چنین بیان کرد؛ کشورهای دشمن و رقیب آمریکا به استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای قدرت‌نرم روآورده‌اند و از آن علیه ارزش‌های آمریکایی و دموکراسی غربی استفاده می‌کنند. در واقع «قدرت تیز» ابزار و روشی است که سعی دارد تمدن غرب را مورد حمله غیرنظامی قرار دهد و آن را تضعیف کند.

واکر در مقاله دیگری توضیح می‌دهد «قدرت تیز» چهار حوزه را مورد هدف قرار می‌دهد؛ فرهنگی، علمی و دانشگاهی(آکادمیک)، رسانه و نشر که به طور اختصار آن را CAMP (برگرفته از حروف نخست این چهار حوزه) می‌نامند.

اما چرا نخستین بار این بحث در فارین افرز مطرح شد؟ پاسخ به این سؤال به ظاهر فرعی، کلید حل و فهم مسائل بسیاری در این مورد است. این نشریه وابسته به NED«صندوق ملی برای دموکراسی» (National Endowment for Democracy) در آمریکاست.

مرور مختصری بر چگونگی شکل گیری، اهداف و عملکرد این نهاد آمریکایی زوایای مهمی از بحث را روشن می‌کند. هشتم ژوئن ۱۹۸۲ دونالد ریگان رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سخنرانی مشهور خود در پارلمان انگلیس، اتحاد جماهیر شوروی را «امپراطوری شیطانی» نامید و گفت آمریکا باید به مخالفان آن کمک کند؛ «ما باید زیرساخت‌های لازم را برای دموکراسی ایجاد کنیم: آزادی مطبوعات، اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی و دانشگاه‌ها. این به مردم اجازه می‌دهد که بهترین راه را برای توسعه فرهنگ و حل و فصل اختلافات خود به صورت مسالمت‌آمیز انتخاب کنند.» یک سال بعد NED در واشنگتن پایه‌گذاری و مورد حمایت کامل هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه قرار گرفته و تامین مالی شد.

سخنرانی ریگان جلوه بیرونی تصمیمی بود که از مدتها قبل گرفته شده بود. از مدت‌ها پیش سیا به دلیل مداخلات خود در گوشه و کنار جهان، تبدیل به سازمانی کثیف و منفور شده بود که کمتر سیاستمدار، فعال اجتماعی و هنرمندی حاضر بود بدنامی ارتباط با آن را به جان بخرد.

بغرنج شدن این وضعیت، تصمیم‌سازان آمریکا را به تکاپو انداخت تا وظیفه «صادرات دموکراسی آمریکایی» را به نهاد دیگری واگذار کنند و نتیجه آن تاسیس NED به عنوان بازوی عمومی سازمان سیا بود. این سازمان پوششی، خود را غیردولتی معرفی می‌کند اما بودجه آن بطور کامل و با استفاده از راه‌های مختلف آشکار و پنهان، توسط دولت آمریکا تامین می‌شود.

سخنرانی ریگان در انگلیس نیز در این مورد اتفاقی نبود. به قول تیری کیسان تحلیلگر فرانسوی؛ NED و شاخکهای چهارگانه آن، اندامهای یک پیمان ارتش انگلوساکسون است که لندن، واشنگتن و کانبرا را متصل می‌کند و نه تنها پوششی برای سیا، بلکه MI۶ انگلیس و ASIS (سازمان امنیتی استرالیا) است.

گذشته از مبحث گسترده جنگ نرم و رقابت رسانه‌ای و فرهنگی دو بلوک غرب و شرق، یکی از اصلی‌ترین روش‌های مداخله NED در محیط سایر کشورها از طریق نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن انتخابات‌هاست. دستکاری موفقیت‌آمیز انتخابات نیکاراگوئه ۱۹۹۰ و مغولستان ۱۹۹۶، کمک به سرنگونی دولت منتخب بلغارستان در ۱۹۹۰ و آلبانی در ۲-۱۹۹۱ و حمایت گسترده و طولانی‌مدت از مخالفان هوگو چاوز در ونزوئلا از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ تنها چند مورد از این فعالیت‌هاست که ردپای NED در آن به روشنی قابل پیگیری است.

انقلاب‌های رنگی یا مخملی و ماجرای مشهور ایران-کنترا (مک فارلین) از دیگر موارد قابل ذکر در این پرونده قطور است. سال ۲۰۰۳ و در بیستمین سالگرد تاسیس آن عنوان شد ۶هزار سازمان سیاسی و اجتماعی در سراسر دنیا تحت حمایت و پشتیبانی آن قرار دارند.

ابزار اصلی و ثابت NED برای پیشبرد برنامه‌های خود «قدرت نرم» و نفوذ در همان چهار حیطه‌ای است که از واکر در بالا نقل شد؛ فرهنگی، دانشگاهی، رسانه و نشر. این نهاد طی سال‌های اخیر متوجه شد، به دلایل مختلف انحصار آمریکا بر «قدرت نرم» از دست رفته و بازیگران جدیدی وارد میدان شده‌اند.

دشمنان و رقبای آمریکا با استفاده از سلاحی که ساخته و پرورش داده آمریکا بود و تنها در اختیار آن قرار داشت، در حال ضربه زدن به آمریکا هستند. آمریکایی که دهه‌ها کشورها و فرهنگ‌های مختلف جهان را مورد تهاجم نرم قرار داده بود، اینک خود هدف تهاجم قرار گرفته بود.

پس عجیب نیست که نخستین بار اصطلاح «قدرت تیز» در نشریه فارین‌افرز مطرح می‌شود. NED در قلب این جنگ جهانی قرار دارد و شاخک‌های آن زودتر از بقیه این تهاجم را حس کرد. نام‌گذاری و تفسیرهای صورت گرفته در این زمینه، خود بخشی از این جنگ نرم هستند.

اگر آمریکایی‌ها با ابزار رسانه و فرهنگ در جامعه‌ای نفوذ کرده و بر رفتار و سیاست‌های آن اثر بگذارند، امری مثبت است و نام آن را «قدرت نرم» می‌گذارند، اما اگر رقبا همین کار را درخصوص آمریکا انجام دهند و سخن خود را به گوش مردم آمریکا برسانند، امری مذموم و نام آن «قدرت تیز» است و باید هرطور شده با آن مقابله کرد!

آمریکایی‌ها به طور مشخص سه کشور ایران، روسیه و چین را به عنوان کشورهای استفاده‌کننده از «قدرت تیز» علیه آمریکا و ارزش‌های آن معرفی می‌کنند. درباره نوع برخورد با این مسئله نیز دو دیدگاه در آمریکا وجود دارد. عده‌ای معتقدند باید با این مسئله برخورد سلبی و سخت کرد و اجازه نفوذ و دسترسی این کشورها به ابزارهای اعمال «قدرت تیز» را گرفت.

در مقابل عده‌ای دیگر (مانند جوزف نای) معتقدند آنچه باعث برتری و پیروزی آمریکا بر اتحاد جماهیر شوروی شد، فضای باز و آزاد فرهنگ غرب بود و نباید برای مقابله با «قدرت تیز» این مزیت را محدود و نابود کرد و راه مقابله با «قدرت تیز»، قدرت نرم است.

شواهد و قرائن نشان می‌دهد آمریکایی‌ها روش سلبی و حذفی را در برخورد با «قدرت تیز» در پیش گرفته‌اند. اواخر مهرماه شرکت توییتر مجموعه‌ای شامل ۱۰ میلیون پست توییتری و از جمله دو میلیون پست ویدیویی را منتشر کرده و مدعی شد این مجموعه از سوی ایران و روسیه تولید و منتشر شده است. به دنبال آن هزاران حساب کاربری ایرانی و روسی بسته شد. بستن حساب‌های کاربری ایران محدود به توییتر نشد. فیسبوک و یوتیوب نیز کاربران زیادی را حذف کردند.

اتهام این حساب‌های کاربری حمایت از جمهوری اسلامی، انتقاد از رژیم صهیونیستی و تهاجم به ارزش‌های آمریکایی بود! دو روز پیش هم رویترز گزارشی ویژه از ۷۱ وبسایت ایرانی منتشر کرد و نوشت این وبسایت‌ها که به زبان‌های مختلف دنیا مطلب تولید و منتشر می‌کنند، افکار عمومی سایر کشورها، به خصوص در منطقه را هدف گرفته‌اند. اتخاذ روش سلبی و حذفی در برخورد با قدرت نرم جمهوری اسلامی قابل پیش‌بینی بود چرا که از سال‌ها پیش غربی‌ها این روش را در پیش گرفته بودند.

در حالی که ده‌ها شبکه ماهواره‌ای فارسی‌زبان سال‌هاست جامعه ایرانی را تحت بمباران و جنگ روانی خود قرار داده‌اند اما غربی‌ها با انواع و اقسام روش‌های سلبی سعی می‌کنند صدای معدود شبکه‌های ایرانی مانند پرس‌تی‌وی، هیسپان‌تی‌وی و العالم را قطع کنند.

داغ شدن موضوعی مانند «قدرت تیز» در محافل سیاسی و عملیاتی آمریکا نشان می‌دهد جنگ نرم وارد مرحله تازه‌ای شده است و آمریکا تنها بازیگر فعال این میدان نیست. کشورهای دیگر دریافته‌اند دفاع صرف در این میدان کفایت نمی‌کند و بهترین دفاع، حمله است. جمهوری اسلامی در آستانه چهل سالگی خود در عرصه جنگ نرم وارد فاز تهاجمی شده و این نشانه‌ای دیگر از پیشرفت و عظمت این انقلاب است.

اگرچه امکانات و ابزار و بودجه مالی جمهوری اسلامی در این میدان کمتر از دو بازیگر دیگر آن یعنی چین و روسیه است اما پتانسیل محتوایی، جذابیت و قدرت اقناع انقلاب اسلامی که برخاسته از فطرت بشری و آموزه‌های الهی است، از این دو کشور میراث‌دار سوسیالیسم و کمونیسم بسیار بیشتر است.

نظام استکباری آمریکا که قدرت خود را مدیون تصویرسازی است، باید هم نگران برندگی قدرتی باشد که این هیمنه ساختگی را به چالش می‌کشد. در عصر حیرت و سرگشتگی جهانی، بشر مشتاق صدای آرامش‌بخشی است که او را از این بیابان تاریک و وحشت‌زا برهاند. الیس الصبح بقریب...

بی‌توجهی به ظرافت‌های استیضاح

در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:

به نظر می‌رسد که جناح تندرو مجلس کار چندانی به واقعیات و تبعات ملی و حتی جناحی کارهای خودشان ندارند و همچنان چشمان خود را بسته‌اند و به هر چیزی متوسل می‌شوند تا حمله‌ای به دولت کنند. نمونه روشن آن استیضاح آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه است.

آنان که هر روزحرف‌های عجیب و غریب می‌زنند، گاه از ۲ هزار و ۵۰۰ گرین کارت سفارشی سخن می‌گویند و چپ و راست اتهامات مشابه را ردیف می‌کنند و هیچ‌ کس هم نیست که از آنان حساب‌کشی کند، اکنون و به خیال خود توانسته‌اند محملی را برای حمله به وزارت خارجه و سیاست خارجی کشور پیدا کنند.

ولی کیست که نداند همه این اقدامات ناشی از کینه آنان نسبت به برجام است و گمان می‌رود که شعله کینه‌های برجام هیچ‌گاه در دل این جماعت خاموش نخواهد شد. ولی چرا این استیضاح فاقد ظرافت‌های سیاسی لازم است؟

تقریباً از ابتدای انقلاب تاکنون سیاست خارجی کشور کمابیش مورد تأیید اکثریت قاطع مردم بوده است. هیچ نظرسنجی معتبری نیست که این سیاست را در ذهن اکثریت جامعه و مردم با تردید مواجه کند. این اتفاق نظر نسبی در شرایطی رخ می‌داد که مردم به طور معمول از حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نارضایتی فراوانی ابراز می‌داشتند. علت این نگاه به نسبت روشن است.

از یک سو سیاست خارجی کمابیش فراتر از مناقشات جناحی تصمیم‌گیری می‌شد و نیروهای سیاسی نیز سعی می‌کردند که در این وادی به رقابت خطرناک و خلاف منافع ملی وارد نشوند. ولی از سوی دیگر سیاست خارجی و وزیر خارجه نماینده منافع کشور در برابر سایر کشورها است و مردم نیز متوجه هستند که موفقیت یک سیاست خارجی، تا حدی متأثر از میزان حمایتی است که مردم از آن می‌کنند.

بنابراین وزرای خارجه کشور به طور معمول حداقل در زمان وزارت خود تا حد ممکن مورد احترام مجلس و افکار عمومی نیز بوده‌اند و همیشه سعی می‌شد که حرمت آنان حفظ شود نه به واسطه شخص خودشان بلکه به دلیل جایگاه حقوقی آنان و ایفای نقش نمایندگی کشور در برابر بیگانگان.

ولی تندروهای مجلس برخلاف این سنت پسندیده، همه حریم‌ها را شکستند، چه در مجلس پیش و چه در این مجلس و بیشترین هجوم را به وزیر خارجه کردند و کار را به توهین و فحاشی نیز کشاندند و حتی کار را به جایی رساندند که ظریف را عصبانی کردند.

اکنون نیز در ادامه آن ماجرا طرح استیضاح وی را ارائه کرده‌اند، در حالی که می‌دانند دو فراکسیون اصلی مجلس یعنی امید و اصولگرایان میانه‌رو که اکثریت بسیار قاطعی دارند با این کار مخالف هستند و این استیضاح به طور قطع شکست خواهد خورد.

بنابراین از شکست چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ آیا آنان فقط می‌خواهند برخی مطالب را بگویند؟ هم اکنون هم هرچه می‌خواهند می‌توانند بگویند و کسی هم از آنان سوالی نمی‌کند و در نتیجه حرف جدیدی نخواهند زد. طبیعی است که مجلس با اکثریت قاطع استیضاح را رد می‌کند و این به منزله رد کلیه ادعاهای آنان است.

آیا از درک این ماجرای ساده عاجز هستند؟ به طور قطع متوجه می‌شوند، ولی آنان به نفس ایجاد مشکل در روابط میان دولت و مجلس فکر می‌کنند و کاری به نتایج دیگر اقدامات خود ندارند.

نکته دیگری که استیضاح‌کنندگان بخوبی می‌دانند و خود را به غفلت می‌زنند، وضعیت دو طرف از حیث مسئولیت‌پذیری است. طرف استیضاح‌کننده هرچه دوست دارد اعم از درست یا نادرست خواهد گفت و هیچ مسئولیتی در بیان مطلب نمی‌پذیرد. اینکه این سخن تا چه حد در جهت منافع ملی است یا تا چه حد آن را تهدید می‌کند مورد توجه او نیست و دغدغه‌ای به آن ندارد.

در مقابل وزیر خارجه نمی‌تواند غیرمسئولانه پاسخ دهد و باید انواع و اقسام ملاحظات را رعایت کند. این نابرابری در پرسش و پاسخ همان چیزی است که استیضاح‌کنندگان درصدد بهره‌برداری از آن هستند. ولی این خواب تعبیر نخواهد شد. افکار عمومی تفاوت نقد و تخریب را به خوبی متوجه خواهد شد.

پیشنهاد جایگزینی گرانی ارز در بودجه ۹۸

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

 بودجه سال ۹۸ دولت، در حالی آخرین مراحل تنظیم و ارسال به مجلس را پشت سر می گذارد که محاسبات حکایت از ناهم ترازی بودجه قوه مجریه دارد. معمولا بودجه چند قلم کلیدی دارد که تعیین کننده اصلی منابع عمومی است؛ نرخ تسعیر[۱] ارز دولتی، قیت نفت و میزان فروش نفت. بقیه متغیرها مثل هزینه های جاری، درآمد مالیاتی و ... عمدتا قابل تغییر جهشی نیستند و معمولا به اندازه نرخ تورم رشد می کنند.

از این رو برای رفع این ناهم ترازی، چشم ها به نفت و دلارهای حاصل از آن خیره شده است. میزان صادرات نفت، احتمالا تا محدوده ۱.۵ میلیون بشکه در روز افت خواهد کرد و قیمت طلای سیاه هم نزولی است.

در این شرایط با احتساب نفت ۵۵ دلاری و صادرات ۱.۵ میلیون بشکه در روز و درآمد مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، دولت برای تامین هزینه های جاری اش (حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان[۲] با احتساب رشد ۲۰ درصدی وعده داده شده)، نیاز به تسعیر ارز با نرخ هشت هزار تومان دارد!

اما تعیین نرخ تسعیر ارز در محدوده هشت هزار تومان، حداقل دو اثر منفی جدی دارد؛ ۱- یک موج گرانی شدید ۹۰ درصدی برای اقلام اساسی ایجاد خواهد کرد که تبعات رفاهی و تورمی سنگینی خواهد داشت و عملا قابل پذیرش نیست.

برخی مسئولان دولتی نیز پیشتر بر حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده تاکید کرده بودند. ۲- تعیین نرخ ارز مرجع به میزان ۸ هزار تومان یک سیگنال افزایشی بسیار قوی به بازار آزاد خواهد داد که می تواند موجب رشد مجدد نرخ ها در این بازار شود. بازار نرخ ارز مرجع را به عنوان یک نرخ بسیار حداقلی در نظر می گیرد و به آن واکنش نشان می دهد.

بنابراین تحلیلگران سراغ دیگر متغیرها می روند تا با حفظ دلار مرجع در محدوده ۴ تا ۵ هزار تومان، ناهم ترازی بودجه دولت را درمان کنند. اما دست شان چندان باز نیست چرا که افزایش صادرات نفت در شرایط تحریمی و به خصوص در سال آینده با پایان یافتن معافیت برخی کشورها، چندان واقع بینانه نیست.

در نظر گرفتن قیمت طلای سیاه در محدوده بالاتر از ۶۰ دلار هم با توجه به روند صعودی تولید در بازار، مخصوصا از سوی آمریکا، نمی تواند به واقعیت نزدیک باشد. تراز کردن بودجه با افزایش درآمد مالیاتی هم در شرایط فعلی اقتصادی عملا غیرممکن است. همچنین افزایش درآمد از محل انتشار اوراق نیز نمی تواند منبع پایداری باشد و به خصوص استفاده از این منابع برای امور جاری – که در این جا محل بحث است- به هیچ وجه قابل تجویز نیست.

متاسفانه فضای تحلیلی بسیاری از کارشناسان و مخصوصا دولتی ها همین موارد فوق است. نرخ تسعیر ارز حاصل از «صادرات نفت»، قیمت «نفت صادراتی» و میزان «صادرات نفت» اقلامی است که برای تراز کردن بودجه مدام دستخوش تغییرات و محاسبات قرار می گیرند. این در حالی است که نفت صادراتی کشور، در مجموع حدود ۲ میلیون بشکه در روز است که در شرایط تحریم کاهش هم خواهد یافت.

اما حدود ۳.۵ میلیون بشکه نفت و معادل نفت[۳] در داخل تولید، عرضه و مصرف می شود که هیچ محاسبه ای درباره ارزش آن و قیمت فروش آن انجام نمی شود. طبق ترازنامه انرژی سال ۹۴، تولید انرژی کشور ۲.۴ میلیارد بشکه معادل نفت بوده است؛ یعنی ۶.۶ میلیون بشکه در روز. با کسر صادرات و اتلاف، میزان مصرف داخلی انرژی ۱۳۱۸ میلیارد بشکه بوده است که در مقیاس روزانه عدد ۳.۶ میلیون بشکه را نشان می دهد؛ رقمی که دوبرابر میزان فعلی صادرات نفت کشور است.

البته استفاده از واژه «مصرف» برای این رقم بزرگ ۳.۶ میلیون بشکه ای، کمی مسامحه آمیز است؛ همه می دانند که میزان زیادی از این منابع انرژی به دلیل قیمت پایین سوخت تحویلی به کارخانه ها، نیروگاه ها و پالایشگاه ها و همچنین در مسیر انتقال و به خصوص در زمان مصرف نهایی تلف می شود.

همچنین عرضه ارزان این منابع، حجم قابل توجهی از قاچاق را هم رقم می زند که به معنی صادرات مجانی درصد زیادی از بشکه های نفتی به کشورهای همسایه است! حتی آن مقدار از این منابع که در داخل توزیع و مصرف می شود هم به شکل بسیار ناعادلانه ای توزیع می شود، به گونه ای که عموما طبقات بالای درآمدی بیشترین سهم را از این منابع یارانه ای می برند.

طبق برخی محاسبات، حدود ۷۰ درصد از یارانه هایی که در قالب این ۳.۶ میلیون بشکه نفت در کشور توزیع می شود به ۳۰ درصد بالای درآمدی کشور – ۳ دهک ثروتمند- می رسد و ۳۰ درصد دیگر به ۷۰ درصد دیگر جمعیت[۴]!

در این شرایط، بسی عجیب است که این همه تمرکز بر ۱.۵ تا ۲ میلیون بشکه نفت صادراتی داریم اما دوبرابر نفت توزیعی در داخل را موردتوجه قرار نمی دهیم! باید پذیرفت که تراز کردن واقعی بودجه با سه رقم نخ نمای «نرخ تسعیر ارز»، «قیمت نفت» و «میزان فروش نفت»، در سال ۹۸ آسان نخواهد بود و اگر بشود عوارض بسیاری مخصوصا در بازار ارز و همچنین نرخ تورم خواهد داشت.

ای کاش در این شرایط سخت، کمی هم در ارقام نفت توزیعی در داخل تامل کنیم و از محل مقدار یا نرخ این بشکه های نفتی، بودجه را تراز کنیم[۵]. البته این موضوع نیز هزینه ها و عوارضی خواهد داشت اما یک بررسی ساده نشان می دهد که عوارض آن بسیار کمتر از تعیین نرخ تسعیر بالا برای ارز و مشابه آن است.

نگارنده معتقد است این روزها، عامه جامعه هم به این برداشت رسیده است که هیچ طرحی بدون هزینه نیست و سیاست بهینه، انتخاب کم هزینه ترین مسیر برای پیشبرد امور است؛ از این رو دولت، به جای نگرانی بی مورد، بهتر است فقط به بهینه ترین راهکار بیندیشد نه موضوعات دیگر.

پی نوشت:

[۱] شرکت نفت – به نمایندگی از دولت- نفت را می فروشد و دلارها را تحویل بانک مرکزی می دهد. بانک مرکزی معادل منابع دلاری، به اندازه سهم دولت که حدود ۶۰ درصد است، به دولت ریال می دهد تا در داخل استفاده کند. این که به ازای هر دلار چند ریال پرداخت شود، محل بحث است که به آن نرخ تسعیر ارز دولتی گفته می شود.

[۲][۲] فقط هزینه های دولت مدنظر است و بودجه عمرانی صفر و خالص درآمد حاصل از فروش هم صفر فرض می شود. سهم دولت از درآمد نفتی هم ۶۰ درصد – با کسر سهم شرکت نفت و صندوق توسعه و مناطق محروم- در نظر گرفته می شود.

[۳] معمولا همه اقلام انرژی را بر اساس شاخص هایی به نفت تبدیل می کنند تا مقایسه پذیر شود و به آن «معادل نفت» می گویند. البته در کشورها عمده انرژی تولید و مصرفی، در نهایت به نفت و گاز برمی گردد و این تبدیل، خطایی ایجاد نمی کند.

[۴] البته، متاسفانه، رقم دقیقی درباره میزان اتلاف، میزان قاچاق و میزان انحراف در توزیع یارانه ها در قالب فروش داخلی انرژی در دست نیست اما برآوردها حکایت از ناکارآمدی و انحراف جدی در این زمینه دارد.

[۵] البته این منابع، به طور مستقیم قابل انتقال به بودجه عمومی نخواهد بود اما واضح است که ایجاد ساز و کار قانونی و حقوقی آن سخت نیست. حتی در صورتی که این ساز و کار محقق نشود، دولت می تواند بسیاری از طرح های رفاهی و پرداخت های انتقالی و حمایتی را از این محل تامین مالی کند و از فشار بر بودجه بکاهد.

دموکراسی به مثابه یک ضرورت در خاورمیانه

جهانبخش محبی نیا در ابتکار نوشت:

بدون تعارف دردهای خاورمیانه که از جراحت‌های عمیق ریشه می‌یابد، بسیار وحشتناک شده است و تا زمانی که مردم و نظام‌های سیاسی به هوشمندی و فراست نرسند، التیامی در این حوزه شاهد نخواهیم بود.

چندین دهه و یا شاید بیش از چند سده است که جامعه و دولت در این بخش از جغرافیا با توسل به ناسیونالیسم، وهابی‌گری، پوپولیسم، صهیونیزم و مداخله مذهبی و ایدئولوژیک و پان‌های متنوع و متفاوت نتوانسته است به رفاه، امنیت، آسایش و آرامش برسد. هر فصل اژدهایی از جاه‌طلبی، کینه و لجبازی به نام خیر و صلاح سر بر می‌آورد و بخش اعظمی از واقعیت‌های زندگی مطلوب را می‌بلعد. البته ساکنان منطقه هیچگاه از آموزه‌های آسمانی قطع امید نکرده‌اند.

با این وصف جنگ‌های منطقه‌ای، مذهبی و دینی نه تنها فروکش نکرده است بلکه پدیده‌ای به نام داعش، ترورهای شناخته‌ شده و پنهان ظهور و بروز کرده است که در دایره‌ای معیوب وحشت، خشونت و جنگ‌های آتی را بازتولید خواهد کرد.

مثله‌شدن خاشقجی در کنسولگری، حمله نظامی به کشورهای همسایه و مسلمان، جاه طلبی ایدئولوژیک با طلایه‌داری قوم و قبیله و ده‌ها مسئله دیگر از سوی کشورهای بزرگ منطقه سرآغاز و مقدمه حیات جهنمی و سوزانی است که در کمین خاورمیانه نشسته است. مجموعه این عوامل حتی برای جهان علامت بسیار خطرناک و آسیب‌رسانی است.

دریغ، کشورهای جهان، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مردم نهاد از این امر غافلند.

سرک کشیدن روسای دولت‌های سلطه‌طلب و یا سفیر کبیران آنها به عنوان پیک و سفیر اربابان نشان از عدم جزم رهبران خاورمیانه برای حل مسائل این منطقه دارد.

کشورهای منطقه به ویژه ایران، ترکیه، عربستان، پاکستان‌ و غیره نباید اجازه دهند سرنوشت دولت‌ها و ملت‌های منطقه در کاخ‌های سفید و سیاه، سبز و قهوه‌ای تعیین شود. آنها باید ائتلاف صادقانه منطقه‌ای تشکیل دهند و جلوی جاه‌طلبی، مداخله و سرسپردگی دولت‌های منطقه‌ای را بگیرند و همه کشورها را به مدار دوستی، رفاقت و همکاری‌های بین‌الدولی بکشانند. این امر بدون شک با دموکراسی در خاورمیانه میسور است.

نخبگان، پارلمان‌ها، دپارتمان‌های علمی و دولت‌های منطقه برای رهایی از جنگ، هدر رفت منابع، قطع مداخله دولت‌های خارجی‌، تن به دموکراسی دهند. دموکراسی تا حد زیادی علاج دردهای منطقه است. وقتی صاحبان قدرت و حاکمان با رای مردم انتخاب شوند بدون شک صلاحدید مردم را لحاظ خواهند کرد والا برکنار می‌شوند یا مجدد رای نمی‌آورند.

مردم هیچ وقت علیه خودشان رای نخواهند داد. حکومت و حاکمیت در کشورهای خاورمیانه باید در قبال مردم یا نهادهای منتخب از سوی مردم جوابگو باشند. آن وقت درآمد مردم به دود حاصل از انفجار بمب‌ها تبدیل نخواهند شد.

جنگ عفریته پیری است که آثار وحشت‌زا و غیرقابل باور آن بعد از پایان، تازه شروع می‌شود. بشریت باید با تکیه بر دموکراسی و جوابگو کردن حاکمان، پرونده جنگ‌ها را ببندد و اجازه شروع هیچ جنگی را ندهد. جنگ‌های منطقه‌ای یا جهانی را متاسفانه فردی خاص یا معدودی از سیاست‌مداران جاه‌طلب شروع و کل بشریت را به پی‌آمدهای شوم آن مبتلا می‌کنند.

مجموع تلفات، هزینه‌ها و آثار غیرقابل جبران جنگ جهانی اول، دوم و جنگ‌های منطقه‌ای به مراتب از فایده پیشرفت جوامع جهانی بیشتر بوده است. اما قدرت در مقیاس بین‌المللی و در سطح ملی از فهم این امر عاجز است‌.

کرامت، گمشده انسان عصر حاضر

امید رامز در وطن‌امروز نوشت:

آنچه می‌خوانید خلاصه و تحلیلی است بر کتاب «هویت؛ نیاز به کرامت و سیاست خشم» جدیدترین کتاب «فرانسیس فوکویاما» که ۲ دهه پس از طرح نظریه پایان تاریخ و سیطره لایزال لیبرال- دموکراسی، نوشته است.

۱- فوکویاما به‌رغم اینکه با استناد به آمار، به رشد تولید ثروت و کاهش فقر مطلق از ۴۲ درصد در سال ۱۹۹۳ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۰۸ اشاره می‌کند اما اولا اذعان می‌کند این رشد کاملا ناعادلانه و مختص ثروتمندان و تحصیلکرده‌ها بوده و نابرابری اقتصادی را به طرز چشمگیری افزایش داده است؛ ثانیا او می‌پذیرد که این تغییرات در ارتباط مستقیم با  افزایش نفوذ نئولیبرالیسم در کشورها بوده است.

او می‌نویسد:

«در دهه‌های گذشته، سیاست جهانی تحول چشمگیری را تجربه کرد. از اوایل دهه ۱۹۷۰ تا دهه اول قرن بیست و یکم، تعداد دموکراسی‌های انتخاباتی در جهان از حدود ۳۵ تا بیش از ۱۱۰ کشور افزایش یافت. در همان دوره، تولیدات کالا و خدمات در جهان ۴ برابر شد و رشد تقریبا در هر منطقه از جهان گسترش یافت.

نسبت افرادی که در فقر شدید زندگی می‌کنند، از ۴۲ درصد جمعیت جهان در سال ۱۹۹۳ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۰۸ کاهش یافته است اما همه از این تغییرات سود نمی‌برند. در بسیاری از کشورها و بویژه در دموکراسی‌های توسعه‌یافته، نابرابری اقتصادی به طرز چشمگیری افزایش یافت، زیرا منافع رشد در درجه اول به ثروتمندان و تحصیلکرده‌ها رسید. د

ر ضربات مهلک بحران مالی جهانی ۸-۲۰۰۷ و بحران یورو که سال ۲۰۰۹ آغاز شد، در هر دو مورد، سیاست‌هایی که توسط نخبگان ایجاد شد، رکود اقتصادی، بیکاری بالا و کاهش درآمد را برای میلیون‌ها کارگر به ارمغان آورد».

او ادامه می‌دهد: «در لیبرال- دموکراسی، برابری تحت قانون، برابری اقتصادی و اجتماعی را به‌وجود نمی‌آورد. تبعیض همچنان برای انواع مختلفی از گروه‌ها وجود دارد و اقتصادهای بازار نابرابری‌های زیادی را ایجاد می‌کنند. با وجود تولید ثروت عظیم در ایالات متحده و سایر کشورهای توسعه‌یافته، نابرابری درآمد طی ۳۰ سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بخش‌های قابل توجهی از جمعیت آنها از درآمدهای ناچیز رنج می‌برند».

۲- فوکویاما می‌پذیرد نظم تعریف شده‌اش و مفهومی که او ۲ دهه قبل به عنوان لازمه تحقق آرمانشهر دولت‌ها و ملت‌ها با نام «لیبرال- دموکراسی» تعریف می‌کرد، شکست خورده و فروپاشیده است: «در نهایت، این تغییرات جهان را به سمت یک نظم جهان‌شمول مبتنی بر جامعه باز و لیبرال سوق ‌داد که پس از مدتی شروع به فروپاشی و بازگشت به عقب کرد».

۳- فوکویاما اذعان می‌کند دیگر آمریکا و اروپا در حوزه اقتصاد سیاسی الگوی مطلوب بسیاری از کشورهای جهان نیستند و آنها در پی به‌کارگیری مدل‌های سیاسی و اقتصادی دیگری هستند: «از آنجا که ایالات متحده و اتحادیه اروپایی نمونه‌های برجسته‌ای از دموکراسی لیبرال بودند، این بحران‌ها به اعتبار این نظام‌ها آسیب جدی وارد کرد.

به طوری که در سال‌های اخیر، تعداد دموکراسی‌ها کاهش یافته است و دموکراسی تقریبا در تمام مناطق جهان به عقب رانده شده است. در عین حال، بسیاری از کشورهای اقتدارگرا، به رهبری چین و روسیه، تبدیل به مدعی شده‌اند. بعضی از کشورها که در دهه ۱۹۹۰ به نظر می‌رسید دموکراسی‌های لیبرال موفقی هستند، از جمله مجارستان، لهستان، تایلند و ترکیه به سمت اقتدارگرایی عقبگرد کرده‌اند.

شورش‌های اعراب در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ دیکتاتوری را در سراسر خاورمیانه متوقف کرد اما نتوانست دموکراسی را به جای آن بنشاند؛ رژیم‌های مستبد به قدرت رسیدند و جنگ‌های داخلی عراق، لیبی، سوریه و یمن را فراگرفت».

۴- مهم‌تر اینکه به اذعان فوکویاما و مطابق روندی که طی سال‌های اخیر در اروپای غربی و آمریکا شاهد بوده‌ایم، نئولیبرالیسم حتی در کشورهایی که مهد این مدل اقتصاد سیاسی محسوب می‌شوند یعنی آمریکا و انگلیس نیز محبوبیت خود را از دست داده و در عوض این راست‌های افراطی بوده‌اند که ظهور و بروز داشته و جریان‌های اصلی سیاسی و اقتصادی این کشورها را به چالش کشیده‌اند: «شگفت‌آورتر و شاید مهم‌تر از کشورهای دیگر، موفقیت ناسیونالیسم پوپولیستی در انتخابات سال ۲۰۱۶ توسط ۲ نظام مبتنی بر لیبرال- دموکراسی قدیمی یعنی آمریکا و بریتانیا بود؛ در بریتانیا رای‌دهندگان تصمیم به ترک اروپا گرفتند و در ایالات متحده دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور برگزیده شد».

۵- به باور فوکویاما در یک سطحی، ریشه نارضایتی‌های اخیر مردم در کشورهای مختلف اروپا و آمریکا و بحران‌های سیاسی موجود، ناشی از مشکلات اقتصادی و سختی معیشت بوده است: «این شیفت ضمن اضمحلال بسیاری از باورهای سنتی لیبرال‌ها، نوعی بازگشت به تئوری کارل مارکس نیز هست که ریشه همه کشمکش‌ها و درگیری‌های سیاسی را تضادهای اقتصادی می‌دانست [تضاد بین ضعیف و قوی در کمون اولیه، تضاد بین ارباب و برده در دوره برده‌داری، تضاد بین دهقان و فئودال در دوره فئودالیسم، تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا در دوره بورژوازی]».

وی اما معتقد است ریشه اصلی نارضایتی‌ها و چالش‌های سیاسی در واقع به مسائل بسیار عمیق‌تر یعنی «دغدغه‌های هویتی» بازمی‌گردد. فوکویاما می‌نویسد:«هرچند همه این تحولات به نوعی به تغییرات اقتصادی و تکنولوژیک و عقبگرد از جهانی شدن (Globalization) مربوط بود اما ریشه اساسی همه آنها در واقع ظهور یک پدیده متفاوت به نام «سیاست‌های هویتی» است.

سیاست‌های قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم غالبا توسط مسائل اقتصادی تعریف می‌شد. دغدغه چپ‌ها، سیاست متمرکز بر کارگران، اتحادیه‌های کارگری، برنامه‌های رفاه اجتماعی و سیاست‌های توزیع مجدد بود و در مقابل، راست‌ها عمدتا به کاهش حجم دولت و ارتقای بخش خصوصی علاقه‌مند بودند. با این حال، امروز سیاست، بیش از آنکه با نگرانی‌های اقتصادی یا ایدئولوژیک چپی یا راستی تعریف شود با دغدغه‌های هویتی مواجه و از آن متاثر شده است.

در حال حاضر، در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، چپ‌ها کمتر روی ایجاد برابری اقتصادی گسترده و بیشتر بر ترویج منافع طیف وسیعی از اقلیت‌های قومی، مهاجران، پناهندگان، زنان و مردم محلی تمرکز می‌کنند. راست‌ها، در عین حال، ماموریت اصلی خود را حفاظت وطن‌پرستانه از هویت ملی سنتی که اغلب با نژاد، قومیت یا مذهب مرتبط است، تعریف کرده‌اند».

او ادامه می‌دهد: «در بسیاری از کمپین‌های انتخاباتی مبتنی بر سیاست‌های هویتی مانند کمپین «مدیران زن در سیلیکون‌ولی» [مرکز شرکت‌های انفورماتیک بزرگ جهان در کالیفرنیای آمریکا] و همچنین ستاره‌های زن هالیوودی، در طبقات بالای هرم توزیع درآمد قرار دارند و دغدغه عدالت اقتصادی نداشته‌اند... بنابراین فقدان هویت بیش از فقدان امکان برخورداری اقتصادی از منابع، مردم را در معرض دگرگونی قرار داده است».

۶- بسیاری از رهبران جدید جهان با محور قرار دادن همین موضوعات هویتی و مبتنی بر کرامت، نظیر برابری حقوق سیاه‌پوستان و مبارزه با نژادپرستی، حمایت از حقوق زنان و مبارزه با خشونت جنسی علیه زنان موفق شدند در انتخابات آرای شهروندان را جذب کنند.

آنها گروه‌هایی از جامعه را- که تعدادشان هم کم نبوده- با خود همراه کرده‌اند که به این باور رسیده‌اند هویت آنها اعم از ملیت، مذهب، قومیت و جنسیت آنها به رسمیت شناخته نشده است: «در آمریکا جنبش سیاه‌پوستان که در سال‌های اخیر بیشتر قربانی تبعیض نژادی بوده‌اند و هر روز بر تعداد کشتگان غیرعادلانه آنها در درگیری با پلیس افزوده می‌شود و زنانی که در سراسر ایالات متحده در دانشگاه‌ها، ادارات، مراکز نظامی، سینما و بخش‌های مختلف کشور قربانی یک اپیدمی آزار و اذیت جنسی شده‌اند و به این باور رسیده‌اند که همسالان مردشان به آنها نه با نگاهی برابر که به عنوان کالای جنسی می‌نگرند و بسیاری از کسانی که به ترامپ رای دادند، مشتاق بازگشت گذشته‌ای بودند که جایگاه، حقوق، کرامت و منزلت‌شان مورد احترام قرار می‌گرفت.

«سیاست هویتی» دیگر یک پدیده جزئی و کم‌اهمیت با دامنه شمولیت محدود نیست؛ بلکه سیاست هویتی تبدیل به یک مفهوم مهم و اساسی شده که بیشتر آنچه را که در جهان اتفاق افتاده و در حال وقوع است توضیح می‌دهد. بنابراین، دموکراسی‌های لیبرال مدرن در معرض چالش‌های جدی قرار گرفته‌اند».

۷- در بین رهبران و جریان‌هایی که طی سالیان اخیر در مناطق مختلف اروپا و آمریکا مورد استقبال قرارگرفته‌اند، نام گروه‌های راست افراطی بیش از دیگران به چشم می‌خورد. در آمریکا، فرانسه، آلمان، سوئد، برزیل و بسیاری کشورهای دیگر جریان‌های راست افراطی تقویت شد و در انگلیس رای اکثریت به بریگزیت نمادی از ملی‌گرایی و مخالفت با جهانی‌شدن تلقی ‌شد.

فوکویاما می‌نویسد: «تهدیدهایی که مردم نسبت به وضعیت اقتصادی خود درک کرده‌اند علت ظهور ناسیونالیسم پوپولیستی در ایالات متحده و سایر نقاط جهان را بخوبی توضیح می‌دهد. طبقه کارگر آمریکایی که با عنوان افرادی با تحصیلات دبیرستان یا کمتر تعریف شده است، در دهه‌های اخیر با بیکاری مواجه بوده است.

این نه‌تنها در رکود یا کاهش درآمد و شغل، بلکه در بروز آسیب‌های اجتماعی نیز منعکس شده است. برای آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار این روند در دهه ۱۹۷۰و دهه‌های پس از مهاجرت بزرگ آغاز شد؛ زمانی که سیاه‌پوستان به شهرهای شیکاگو، دیترویت و نیویورک نقل مکان کردند و بسیاری از آنها در صنعت فولاد و صنعت خودرو حضور یافتند.

ولی از آنجایی که این بخش‌ها با رکود و بحران مواجه شدند این طبقه بتدریج شغل‌های خود را از دست دادند که نتیجه آن علاوه بر کاهش درآمد، بروز یک‌سری مشکلات اجتماعی نظیر افزایش نرخ جرم و جنایت، مصرف و فروش موادمخدر و بدتر شدن زندگی خانوادگی شد که باعث انتقال فقر از یک نسل به بعد می‌شد».

۸- فوکویاما در بخشی از کتاب به برخی تبعات بی‌سابقه برنامه‌های اقتصادی آمریکا اشاره می‌کند و می‌نویسد:«سال ۲۰۱۶ مصرف موادمخدر به بیش از ۶۰.۰۰۰ مرگ و میر منجر شد که ۲ برابر تعداد مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ترافیکی هر سال در کشور بود. امید به زندگی برای مردان سفیدپوست آمریکایی بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ کاهش یافت که رخدادی بسیار غیرمعمول برای یک کشور توسعه‌یافته محسوب می‌شود. نسبت فرزندان سفیدپوست کارگر که در خانواده‌های تک‌نفره رشد می‌کنند، از ۲۲ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۳۶ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت».

۹- فوکویاما معتقد است «جهانی شدن» منجر به تغییرات اقتصادی و اجتماعی شده و بویژه در جوامع مبتنی بر لیبرال- دموکراسی سبب بروز گوناگونی‌هایی شده که مردم این جوامع خواستار به رسمیت شناخته شدن آنها شده‌اند. فوکویاما هشدار می‌دهد ترتیب اثر ندادن به این تفاوت‌ها و دغدغه‌های هویتی مبتنی بر کرامت و منزلت انسانی، موجب فروپاشی دموکراسی‌های لیبرال و قرار گرفتن جهان در معرض یک کشمکش و درگیری دائمی خواهد شد.

۱۰- به عقیده فوکویاما با عطف به مشکلات موجود، جوامع انسانی مدرن نمی‌توانند از هویت و سیاست‌های هویتی فاصله بگیرند؛ در عوض، این جوامع باید تعریفی وسیع‌تر و یکپارچه‌تر از هویت ملی نسبت به آنچه گروه‌های چپ و راست رادیکال ارائه می‌کنند، ارائه دهند که تنوع واقعی جوامع لیبرال- دموکراتیک را در نظر بگیرد.

او می‌نویسد: «اگر چه منطق سیاست هویت این است که جوامع را به گروه‌های کوچک و خودخواه تقسیم کند اما می‌توان هویت‌های وسیع‌تر و یکپارچه‌تر ایجاد کرد که همه آنها را دربر بگیرد... تجربه زندگی می‌تواند تبدیل به یک تجربه ساده شود که فرد را به افراد متفاوتی متصل می‌کند، نه اینکه از آنها جدا کند؛ دولت‌ها و گروه‌های جامعه مدنی باید روی یکپارچگی گروه‌های کوچک‌تر بر کلیات بزرگ و همه‌شمول تمرکز کنند.

دموکراسی‌ها نیاز دارند به ترویج آنچه دانشمندان سیاسی «هویت‌های عقیدتی ملی» نامیده‌اند- که نه از ویژگی‌های مشترک شخصی، تجربیات زندگی، روابط تاریخی یا اعتقادات مذهبی ساخته شده باشد، بلکه بر اساس ارزش‌ها و باورهای اصلی مشترک شکل گرفته باشد- بپردازند؛... ایده این است که شهروندان را تشویق به شناسایی آرمان‌های بنیادین کشور خود کنند؛ در غیر این صورت جوامع قابلیت این را دارند توسط رهبرانی گمراه شوند که به آنها می‌گویند ساختار قدرت‌های موجود به آنها خیانت کرده و وجود آنها را نفی کرده».

۱۱- فوکویاما درباره لزوم تغییر سیاست‌های هویتی در اروپا و تغییر تعریف از شهروند به عنوان یکی از الزامات آن می‌نویسد: «مبارزه با سیاست‌های هویتی [تفرقه‌افکنانه] در اروپا باید با تغییر قوانین شهروندی آغاز شود که البته چنین دستور کاری فراتر از توانایی اتحادیه اروپایی است که ۲۸ کشور عضو آن بشدت از منافع ملی خود دفاع می‌کنند و آماده وتوی هرگونه اصلاحات یا تغییرات مهم هستند.

بنابراین، هر گونه اقدامی که انجام می‌شود، باید به تنهایی در سطح کشورهای عضو اتفاق بیفتد. برای متوقف کردن برخی از گروه‌های قومی، کشورهای عضو اتحادیه اروپایی قوانین شهروندی‌ای را که بر اساس «حق خون» است- که حق شهروندی را طبق قومیت والدین اعطا می‌کند- باید با قوانین جدیدی که شهروندی را بر اساس «حق زمین» تعیین می‌کند، جایگزین کند و شهروندی [و حقوق شهروندی] را به هر کسی که در قلمرو کشور متولد شده است، اعطا کند.

اما در عین حال کشورهای اروپایی نیز باید الزامات سختگیرانه‌ای را برای تصرف شهروندان جدید اعمال کنند؛ چیزی که ایالات متحده سال‌ها انجام داده است. در ایالات متحده علاوه بر داشتن مجوز اقامت دائم در این کشور به مدت ۵ سال، انتظار می‌رود شهروندان جدید بتوانند زبان انگلیسی را برای خواندن، نوشتن و صحبت کردن بیاموزند و درکی از تاریخچه دولت ایالات متحده داشته و از شخصیت اخلاقی خوب

- یعنی نداشتن سابقه کیفری- برخوردار باشند و تعهد به اصول و آرمان‌های قانون اساسی ایالات متحده را با ادای سوگند وفاداری به آمریکا نشان دهند. کشورهای اروپایی نیز باید از شهروندان مهاجر جدیدشان انتظارات مشابه ایالات متحده داشته باشند... علاوه بر تغییر الزامات رسمی برای شهروندی، کشورهای اروپایی باید از مفاهیم هویت ملی که بر قومیت مبتنی است فاصله بگیرند». او ادامه می‌دهد: «با وجود اینکه اروپایی‌ها یک تمدن عظیم بومی ایجاد کرده‌اند اما باید شرایطی را فراهم کنند که بتواند مردم را از سایر فرهنگ‌ها نیز- حتی با وجود تمایزات خاص- دربر بگیرد».

۱۲- فوکویاما همچنین به لزوم تدوین سیاست‌های جدید هویتی در آمریکا که همه اقلیت‌ها را در بر بگیرد، اشاره می‌کند و می‌نویسد: «امروز هویت ملی آمریکایی که پس از جنگ داخلی ظهور کرد، باید در برابر حملات گروه‌های چپ و راست احیا شده و از آن دفاع شود.

در جناح راست، ملی‌گرایان سفیدپوست مایل به جایگزین شدن نژاد، قومیت و مذهب به جای هویت اعتقادی ملی هستند و در جناح چپ نیز قهرمانان سیاست‌های هویتی، در حال تضعیف مشروعیت تاریخ آمریکا با ملعبه قرار دادن قربانیان نژادپرستی و تبعیض‌های جنسیتی هستند.

چنین نقایصی از ویژگی‌های جامعه آمریکایی است. اگرچه ایالات متحده از تنوع استفاده کرده است اما نمی‌تواند هویت ملی خود را مبتنی بر تنوع ایجاد کند. یک هویت اعتقادی ملی کارآمد باید ایده‌های حقیقی نظیر قانونگرایی و برابری انسانی ارائه کند. آمریکایی‌ها به این ایده‌ها احترام خواهند گذاشت».

استیضاح ظریف، بدسلیقگی سیاسی

 مصطفی درایتی در آرمان نوشت:

طرح استیضاح وزیر خارجه از چند جنبه در جامعه مورد سوال است و کسانی که این پروژه را دنبال می‌کنند، بهتر است به این موارد توجه کنند. نخست اینکه محمدجواد ظریف در بین وزرای کابینه یکی از کارآمدترین وزراست. دکتر ظریف و همکارانش در یک پروژه سخت بین‌المللی با توانمندی سرافراز بیرون آمدند و یک خطر بزرگ را از کشور دور کردند.

طبیعتا استیضاح چنین وزیری، شبهه جدی ایجاد می‌کند که این مجلس و برخی نمایندگان، توانمندی و نقش یک وزیر مدنظرشان نیست بلکه همان سلیقه سیاسی خود حتی اگر اقلیت هم باشند را دنبال و به این ترتیب نقاط قوت را به نقطه ضعف تبدیل می‌کنند.

رفتاری که این نمایندگان از خود نشان می‌دهند برای جامعه قابل قبول نیست و مجلس و نمایندگانی که کم‌کم در معرض انتخاب مجدد هستند باید بدانند که اگر جامعه احساس کند وکیلی دنبال منافع مردم نیست، نسبت به انتخاب خود شبهه جدی پیدا خواهد کرد.

این دوستان توجه کنند که از نظر داخلی و خارجی، پرداختن به فردی مثل محمدجواد ظریف نه سیاسی و نه مطابق منافع ملی است. امروز که باید در برابر رفتار استبداد جهانی تلاش کنیم که نقاط قوت خود را برجسته نماییم تا بتوانیم از آن استفاده کنیم، یک عده متوجه این قضیه می‌شوند که همین نقطه قوتی هم که وجود دارد را به ضعف تبدیل و یا آن را خدشه‌دار کنند، حتی اگر تغییری که مدنظرشان است هم صورت نگیرد! اگر واقعا در جنگ با استکبار هستیم با بروز چنین رفتاری، شعارها هم به طور جدی با چالش روبه‌رو می‌شود.

نکته دیگر این که از چه زمانی مسأله استیضاح وزیر خارجه در مجلس مطرح شد؟ از زمانی که دکتر ظریف عنوان کرد جریانی در کشور دچار پولشویی و عملیات مالی سیاه است. درحالی که وقتی این سخن مطرح می‌شود به جای اینکه تلاش کنند درصورتی که چنین چیزی وجود دارد -که حتما وجود دارد چون این همه نقل و انتقالاتی که صورت می‌گیرد و مشکلاتی که برای اقتصاد کشور درست می‌کند- تنها با شفاف‌سازی می‌توان از بروز اینگونه مسائل جلوگیری کرد.

طیفی که بعد از طرح این قضیه به استیضاح وزیر خارجه ورود پیدا کرد، شبهه ایجاد کرد. به نظر می‌رسد هم بدسلیقگی ذهنی و هم بدسلیقگی بین‌المللی وجود دارد. چون آنچه آقای ظریف مطرح کرده، مسأله پنهانی هم نیست لذا با این شکل می‌خواهند جلوی شفاف شدن را بگیرند.

در حالی که انتظار جامعه قبل از اینکه به اینگونه مسائل بپردازند، هوشیار بودن، دقیق بودن و موقعیت شناسی بهتر در تصمیم‌گیری‌هاست. البته اگر جامعه نسبت به ناکارآمدی‌ها انتقاد و ایرادی داشت، ورود مجلس می‌توانست به همراهی و همدلی کمک کند. ولی اگر امروز آماری گرفته شود، یکی از موفق‌ترین وزرای کابینه، وزیر خارجه است.

اشکال دیگری هم که در وضعیت و شرایط کنونی وجود دارد رفتارهای این طیف است که نه تنها سلیقه‌ای ندارند که خیلی هم بدسلیقه‌اند و رفتارشان را طوری و در زمانی تنظیم می‌کنند که بدترین نتیجه ممکن را هم برای کشور و هم برای خودشان خواهد داشت.

البته کاملا اطمینان دارم اگر بحث استیضاح مطرح شود، رای اعتماد ظریف حتی بیشتر از دور قبل خواهد شد و تنها این باقی می‌ماند که افراد امضا و پیگیری کننده این طرح، به مصالح کشور اشراف ندارند و یا سلیقه‌های شخصی را در آن دخیل می‌کنند و عملا کمکی که به بهبود امور نمی‌کنند بلکه چوب لای چرخ افراد کارآمدتر هم می‌گذارد که البته در شأن خانه ملت نخواهد بود.

شهید مدرس، نماد نمایندگی و افتخار نمایندگان

رسول سنایی راد در جوان نوشت:

شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس که با درخشش در یکی از فرازهای مهم تاریخ معاصر کشورمان، در قامت یک شخصیت سیاسی برجسته و چند بعدی ظاهر شد، الگوی شایسته نمایندگی مردم نیز به حساب آمده و از این رو روز مجلس شورای اسلامی به نام او گره خورده است.

شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس که با درخشش در یکی از فرازهای مهم تاریخ معاصر کشورمان، در قامت یک شخصیت سیاسی برجسته و چند بعدی ظاهر شد، الگوی شایسته نمایندگی مردم نیز به حساب آمده و از این رو روز مجلس شورای اسلامی به نام او گره خورده است.

وی که نه تنها مورد تمجید حضرت امام خمینی (ره) به عنوان مدافع سیاست دینی قرار گرفته بلکه توسط بسیاری از شخصیت‌ها و صاحبنظران سیاسی مدافع استقلال و آزادی نیز مورد تجلیل واقع شده، ظرفیت آن را دارد که در ابعاد و عرصه‌های دیگری نیز نماد و الگو معرفی شود، اما سابقه نمایندگی در مجلس و هدایت فراکسیون ضداستبداد و آن هم علیه دیکتاتوری، چون رضا پهلوی که در نهایت به شهادت او منتهی شد، این بعد شخصیتی او را نمایان‌تر ساخته است.

برخی از ویژگی‌های این شهید والامقام که او را به تراز اسوه شدن در نمایندگی مردم ارتقا داده عبارتند از:

۱- مردمی بودن و حفظ روحیه مردمی که از حشر و نشر او با مردم تا ساده‌زیستی و شجاعت دفاع از حقوق مردم را شامل شده و برای حفظ این موقعیت بسیاری از امتیازات را کنار گذاشته و در شرایطی که رجال سیاسی به‌دنبال مکنت و مال و استفاده از موقعیت سیاسی برای نیل به ثروت بودند، او به حداقل‌ها بسنده کرده و در انتخاب خانه مسکونی مرتبط با مجلس در عین برخورداری از شأن نمایندگی و روحانیت که مورد مراجعه زیاد مردم بود، خانه کوچک‌تر را انتخاب کرد تا در دفاع از حق به لکنت زیان نیفتاده و در مقابل زیاده‌طلبان گامی به عقب برندارد.

۲- شجاعت و بی‌باکی که نه‌تن‌ها در مقابل بیگانگان بلکه در مقابل مستبدی، چون رضا قلدر پهلوی مثال‌زدنی و ستودنی بود. شهید مدرس هیچ‌گاه مرعوب جو خفقان رضاخان نشد و اصلا از تهدید بیگانگان نهراسید، بلکه پشتوانه‌ای برای سایر نمایندگان برای اتخاذ مواضع مستقل و شجاعانه به‌حساب می‌آمد.

۳- بصیرت و روشن‌بینی که نه‌تن‌ها فریب شعارهای جمهوری‌خواهی انگلیسی را که از زبان رضاخان دنبال می‌شد، نخورد بلکه از قبل سرانجام استبدادی صاحب این ادعا را نیز پیش‌بینی کرد.

۴- برخورداری از هویت و شناسنامه‌ای روشن که آن را پشتوانه سیاست قرار داده و در گزاره «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما» خلاصه می‌کرد و در حالی که بسیاری از مدعیان سیاست در عصر او با هویت بومی خویش فاصله داشتند و سیاست سکولار را از غرب به عاریت گرفته بودند. اما در مقابل این خودباختگی، شهید مدرس هم مصالح ایرانی را در نظر داشت و هم سیاست دینی را باور داشته و سیاست سکولار غربی را نجاست می‌دانست.

۵- تعهد به قانون و قانونمداری که حتی در مقابل تصمیم غیر قانونی اکثریت مجلس در انتخاب رضاخان به پادشاهی، آن را مغایر قانون اساسی اعلام کرده، به صراحت فریاد می‌زد اگر ۱۰ بار هم به پادشاهی او رأی بدهند، مخالف قانون است.

۶- استقامت در دفاع از حق و مقابله با ظلم و زیاده طلبی که کوتاه نیامدن در برابر اولتیماتوم روسیه ترازی و ایستادگی جانانه در برابر جمهوریخواهی انگلیسی و استبداد رضا پهلوی که آخرش به شهادت وی ختم شد، نمونه‌ها و مصادیق روشن این استقامت به حساب می‌آید.

قرار گرفتن تندیس شهید مدرس در میدان بهارستان و مقابل مجلس شورای اسلامی به عنوان الگوی نمایندگی مردم که در معرض دید روزانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار دارد، تجلیل از صفات و ارزش‌هایی است که نمایندگان با درونی‌سازی و عمل به آن‌ها یا به عبارتی با اقتدا به شهید مدرس می‌توانند ادعای نمایندگی برای مردم و اعتبار نمایندگی را به اثبات برسانند.

چرا بسیاری از همدوره‌ای‌های مدرس که دارای سوابق اشرافی و تحصیلات و مدارک عالی بودند، امروز مردم اسم آنان را به خاطر نسپرده، ولی مرقد مدرس زیارتگاه و تندیس او الهام‌بخش عزت و افتخار است.

راز آن را باید در ویژگی‌های شخصیتی شهید مدرس دانست که او را نماد نمایندگی و افتخار نمایندگان واقعی مردم قرار داده است.