به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون برنامه ششم توسعه در ماده ۷ برای آن‌که برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی دولت از شفافیت و انضباط بالاتری برخوردار شود، دستورات و اهدافی را پیش‌بینی کرده است.
در این ماده قانون صراحت دارد که برای انطباق بودجه‌های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت اقداماتی اجرایی شود. یکی از این بندها مربوط به تنظیم بودجه سالانه کشور مبتنی بر عملکرد هر دستگاه است.
در بند پ ماده ۷ قانون برنامه ششم دولت موظف شده از سال اول اجرای قانون برنامه (سال ۱۳۹۶) سالانه اعتبارات ۲۰ درصد دستگاه‌های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند به طوری که در سال پایانی اجرای برنامه، صد درصد دستگاه‌ها دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. طبق این قانون، دولت هم‌اکنون در حال تهیه لایحه بودجه سال ۹۸ کشور است. طبق قانون حدود ۶۰ درصد از بودجه دستگاه‌ها باید بر روال عملکرد واقعی و هزینه تمام‌شده محاسبه و در بودجه درج شود.
بر اساس اخبار و اطلاعات واصله اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ۲۵ اداره‌کل ۳۱ استان و در مجموع ۷۷۵ اداره‌کل مستقر شده و فقط سازمان بازرسی کل کشور از این امر مستثنی است.
۷۰ درصد از این نظام بودجه‌ریزی در پایان سال ۹۶ انجام نشد که بالغ بر ۶۵۷ دستگاه و ردیف بودند، آنچه در سال ۹۷ انجام شده ۳۰ درصد از اقدامات مبتنی بر ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه است که توسط ۲۸۸ دستگاه و ردیف به اجرا درآمده و ۱۱ درصد دستگاه‌ها شامل ۹۷ دستگاه و ردیف همچنان باقی مانده‌اند.
به گزارش فارس، برای لایحه بودجه سال ۹۸ که این روزها سازمان برنامه و بودجه در تدارک و تهیه انجام آن است، ۵۶۰ دستگاه و ردیف معادل ۵۹ درصد کار توانسته‌اند مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام‌شده بودجه خود را تهیه و در اختیار این سازمان قرار دهند.
این گزارش نشان می‌دهد با اندکی تلاش بیشتر مراد قانون محقق خواهد شد، با این حال از کمیت و کیفیت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اجرایی شده خبری در دست نیست. امیدواریم در آینده نزدیک نیز شفافیت و اطلاع رسانی لازم در این زمینه ایجاد شود.
انتهای پیام/