به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس؛ با هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نمایندگانی از موسسه بین المللی ابناء بشر من جمله از کشورهای عراق ، سوئیس ، لبنان ، پاکستان ، فلسطین ، افغانستان ، اردن طی جلسه ای از محل کانون اصلاح و تربیت بازدید کردند.
در ابتدای این جلسه که در محل سالن شهید دوست محمدی مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه ۷ سازمان زندان های کشور برگزار شد، مصطفی محبی مدیر کل زندانهای استان ضمن خوشامد گویی به میهمانان داخلی و خارجی به معرفی اجمالی نحوه شکل گیری کانون در نظام زندانبانی کشور و سیاست های قضایی و تربیتی آن پرداخت .
در ادامه مدیرکانون اصلاح و تربیت به تبیین نحوه نگهداری، آموزش‌های کلاسیک و غیر کلاسیک، خدمات بهداشتی، روانشناختی، ملاقات، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی همراه با ارائه کلیپ کردند.
علی رستمی با بیان این مطلب که به استناد تحقیقات بین المللی قریب به ۶۰ درصد افرادی که به مرکز زندانها در دنیا وارد می شوند دارای اختلال‌های روانی در سطوح مختلف هستند که این امر موید سختی و مشقت کار در مراکز زندانها است، افزود: تحولات جدید مجازات‌های اسلامی در سال ۲۰۱۳ در تحول سیاست کیفری در جرائم کودکان به مسئولین قضایی خصوصا در مواد ۸۸ ، ۹۵ که به مساله تمام تلاش دستگاه قضا به عدم ارجاع کوکان و نوجوانان به مرکز کانون اصلاح و تربیت و تحویل به خانواده های آنان جهت بازپروری و همچنین عدم ثبت سوء سابقه و آثار کیفری در پرونده مدجویان زیر ۱۸ کمک شایانی به حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در سیاست های قضایی اشاره می‌کند.
وی به بیان اصل ۳۰ در قانون اساسی کشورمان اشاره کرد و گفت: ما نیز به استناد این اصل موظف هستیم آموزش رایگان را به مددجویان در سطح کانون و سایر مراکز تابعه ارائه بدهیم که این اصل در کانون اصلاح و تربیت کاملا تحقق یافته است به نحوی که ما در کانون شاهد مددجویانی هستیم که پس از اتمام تحصیلات متوسطه اکنون در مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند.
مدیر کانون اصلاح و تربیت یه بحث شکل‌گیری شخصیت در مددجویان کانون بنا به شرایط سنی آنان اشاره کرد و افزود: ما بر این اعتقاد هستیم که مددجویان می‌توانند به بازپروری و باز شناختی خویش بپردازند و در این امر هیچ کوتاهی نمی‌کنیم و با استفاده از تعلیق، تخفیف، آزادی مشروط و موارد حبس های جایگزین که با تعاملات صورت گرفته با مسئولین قضایی صورت می گیرد مدت تحمل حبس را به حداقل می رسانیم.
در ادامه این جلسه جعفری رئیس دادگاه اطفال طی سخنانی کوتاه به نقش و جایگاه کودک در قانون مجازات اسلامی پرداختتند.
عباسی معاون امور بین الملل وزارت دادگستری نیز به الحاقات تحول سیاست کیفری در جرائم کودکان در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از تفسیرات غلط و ابهامات موجود در اذهان عمومی و حرفه ای کشورها در خارج از کشور مساله قصاص در کودکان است که بر اساس قانون قصاص حق اولیاء دم است.
وی افزود: بنابراین این حق حکومتی نیست که بتوان در آن انعطاف یا نرمشی را از سوی مسئولین حکومتی شاهد باشیم اما قانون گذار برای این مساله ۲ مورد را متذکر شده است که اگر فردی کمتر از ۱۸ سال مرتکب قتل شود زمانی مستوجب قصاص تشخیص داده می شود که به ماهیت و حرمت موضوع اشرافیت داشته باشد که این موضوع از سوی متخصصین پزشکی قانونی و سایر مراکز مرتبط تائید یا رد تائید می شود که خوشبختانه با استناد به این اصل ما شاهد رهایی از قصاص اغلب مرتکبین قتل قبل از ۱۸ سال بوده ایم.
در ادامه محبی ، جعفری ، رستمی و عباسی به تعدادی از سوالات حاضرین پیرامون کمیت و کیفیت نحوه نگهداری مددجویان پاسخ دادند و حاضرین از قسمت های مختلف کانون بازدید به عمل آوردند.
انتهای پیام/