خبرگزاری فارس، گروه اقتصادی: یکی از موانع توسعه کسب‌وکار در کشور، به اذعان بسیاری از تولیدکنندگان، سازوکار ناکارآمد دریافت حق‌بیمه تأمین اجتماعی است. در این میان، دریافت حق‌بیمه قرارداد زخم عمیق‌تری را به پیکر نیمه‌جان تولیدکننده داخلی وارد می‌آورد. حق‌بیمه قرارداد درواقع سهم ثابتی از مبلغ قراردادهای پیمانکاری است که سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور اطمینان از بیمه شدن کارگران از پیمانکاران طلب می‌کند. فرآیندهای معیوب در تشخیص و پس از آن، نحوه دریافت این حق‌بیمه، آن را به نوعی مالیات برای پیمانکاران تبدیل کرده است که فشار مضاعفی را بر آنان تحمیل می‌نماید.
تاکنون ماده 41 قانون تأمین اجتماعی مجوزی در دست این سازمان بود که به استناد آن، ضرایبی را برای دریافت حق‌بیمه قرارداد تعیین می‌نمود. اما در چند ماه اخیر، اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی کلید خورده است؛ بر اساس ماده 11 این قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه سال یک‌بار نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته (ضریب) قراردادهای پیمانکاری را به‌روزرسانی و حق بیمه را بر اساس ضرایب جدید محاسبه و وصول کند. تا پیش از این، موضوع با چنین صراحتی در قانون نیامده بود و لذا تأمین اجتماعی با تفسیر خود از قانون، حق‌بیمه را دریافت می‌نمود؛ اما در صورت تصویب این ماده از قانون حداکثر استفاده از توان داخل، قانون‌گذار به این اقدام مخلّ تولید مشروعیت می‌بخشد. این موضوع باعث می‌شود قانونی که برای رونق تولید داخل وضع شده، عملاً دست‌وپای تولیدکننده داخلی را ببندد و به ضد خودش تبدیل گردد.
در همین راستا، اخیراً انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و انرژی) که یکی از تشکل‌های کارفرمایی فعال کشور محسوب می‌شود، با ارسال نامه‌ای خطاب به حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، به‌عنوان کمیسیون محوری طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل، خواستار حذف ماده ۱۱ این طرح شد. در بخشی از این نامه آمده است: «امروزه دریافت وجه به صورت ضریب نه‌تنها توجیه علمی برای صندوق‌ها ندارد، بلکه عملی غیرمنطقی است. پول دریافتی بابت حق بیمه کارکنان، باید مشخص باشد بابت کدام کارکنان دریافت شده است که در آینده و با حفظ ارزش آن، به آن پس داده شود...به همین دلیل، این انجمن موافق حذف کل ماده ۱۱ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است».
در مقابل، مهم‌ترین استدلال موافقین این موضوع، بدهی بالای سازمان تأمین اجتماعی است که امکان دارد در آینده‌ای نزدیک، این سازمان را به ورشکستگی بکشاند. موضوعی که می‌تواند آسیب‌های جدی‌ای به کشور وارد نماید؛ اما به نظر می‌رسد که سازمان تأمین اجتماعی با این کار، عدم بهره‌وری و ناکارآمدی خود را از طریق فشار بر تولیدکنندگان داخلی جبران می‌کند. تصویب ماده 11 قانون حداکثر استفاده از توان داخل درواقع مجوزی به این سازمان می‌دهد که فرآیندهای خود را اصلاح نکند و همچنان گلوی تولیدکنندگان را بفشارد.
با توجه به اینکه کلیات قانون حداکثر استفاده از توان داخل در جلسه علنی روز یکشنبه، 11 آذرماه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، انتظار می‌رود که حذف ماده 11 قانون طی بررسی جزئیات قانون در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، تمامی نقاط قوتی که قانون می‌تواند داشته باشد، در سایه ضرر و زیانی که این ماده به تولید می‌زند، از بین خواهد رفت. گویی ماده 11، موریانه‌ای است که به جان قانون حداکثر افتاده و آن را نابود خواهد کرد!
انتهای پیام/آ