اخیراً سند "الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت" منتشر شد که در آن اهم مبانی و آرمان های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آتی ترسیم و تدابیر موثر برای دستیابی به آن طراحی شده است. بر مبنای این سند در سال 1444، ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر جهان شناخته می شود. در افق پیش روی سند مذکور آمده است که تا آن زمان، سلامت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب و انرژی فراهم خواهد شد. در بند 29 تدابیر اتخاذ شده چنین آمده است:"کاهش شدت مصرف انرژی و متناسب سازی سهم تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک".

در این نوشتار نگارنده قصد دارد ضمن بررسی اهمیت شدت مصرف انرژی و انرژی تجدیدپذیر به شرایط فعلی کشور در این زمینه بپردازد.

شدت مصرف انرژی یکی از شاخص های بررسی کارایی مصرف انرژی است و بدین ترتیب معیار خوبی برای مقایسه بهره وری انرژی است. مقدار شدت مصرف انرژی با تقسیم انرژی مصرف شده بر تولید ناخالص داخلی به دست می آید و مفهوم آن این است که در ازای مصرف یک واحد انرژی چه میزان تولید می شود.

در سال 2016 میلادی، میزان یارانه انرژی در ایران معادل 40 میلیارد دلار و رتبه اول را در این بخش در جهان کسب کرده و پس از آن کشورهای ونزوئلا و عربستان سعودی قرار دارند. این بدان معنی است که ما ایرانیان با مصرف مقدار معین انرژی، کمترین تولید را در مقایسه با مردم سایر کشورها داشته‌ایم.

گزارشات بین المللی که در مورد اهمیت و وضعیت انرژی شامل نفت، گاز و برق در 50 سال آینده منتشر شده حاکی از آن است که در چند دهه آینده اصلاح الگوی مصرف انرژی و هم چنین گذار از منابع انرژی فسیلی به انرژی تجدید پذیر برای توسعه پایدار جوامع امری ضروری است.

در زمینه انرژی تجدید پذیر نیز در حال حاضر شرایط بهتر نیست. در حالی که تقریباً تمام کشورهای جهان به سرعت در حال کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و توسعه انواع انرژی های تجدید پذیر هستند، ما در خلاف جهت حرکت کرده و در مسیر توسعه ظرفیت نیروگاه های حرارتی خود گام بر می داریم.

پیش بینی می‌شود بسیاری از کشورها تا یک دهه دیگر تمام انرژی الکتریکی مصرفی خود را از طریق منابع تجدید پذیر تامین کنند و این در حالی است که ما در خواب غفلت فرو رفته و خوشحالیم که تا 50 سال دیگر نفت و گاز داریم که بفروشیم و خرج خود را تامین کنیم و نیازی هم نیست که کاری بکنیم! با توجه به اینکه کشور فاقد سند و برنامه جامع انرژی است، بیم آن می رود که همانند دریاچه ارومیه که یک شبه خشک شد، یک روز که از خواب بیدار شدیم ببینیم نفت و گازمان را نمی خرند و بلافاصله ستاد بحران انرژی تشکیل دهیم، دقیقاً همان کاری که برای دریاچه ارومیه کردیم!

حال خواننده محترم مشاهده می‌کند که فاصله بین شرایط واقعی امروز کشور، که شدت مصرف انرژی بسیار بالا بوده و هم چنین بی توجهی مفرط به انرژی تجدید پذیر مشاهده می شود، با شرایط مندرج در سند پیشرفت از زمین تا آسمان است! قطعاً در صورت ادامه این روند نه تنها رسیدن به هدف سند پیشرفت غیر ممکن می باشد بلکه اقتصاد کشور تحمل ادامه این روند را نداشته و باید طرحی نو در انداخت.

در شرایطی که دولت مکرراً اعلام می کند که با دشواری یارانه نقدی ماهیانه را تامین اعتبار می کند، طبق اعلام غیر رسمی یکی از مسئولین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای هر ایرانی هر ماه 12 میلیون ریال یارانه انرژی پرداخت می شود! آیا اقتصاد کشور در شرایط فعلی توان تامین چنین یارانه ای را دارد؟ و حتی اگر دارد چنین اقدامی منطقی است؟

 اما چه باید کرد؟ چرا ما در بخش  انرژی از اینجا سر در آورده ایم؟

یکی از مشکلات زیر بنایی مربوط به اقتصاد انرژی است. راه منطقی و معمول این است که قیمت فروش حامل های انرژی از جمله نفت، گاز و برق با توجه به قیمت تمام شده تعیین شود و همه ساله با نرخ تورم افزایش یابد. اما می بینیم که این در فرهنگ کشورداری ما رایج نیست. بدین معنی که به جای اینکه بگذاریم نیروهای اقتصاد، همان دست نامرئی آدام اسمیت، کار خود را بکند، به زور دست خود را بر فنر اقتصاد گذاشته و برای چندین سال اجازه حرکت نمی دهیم، با این امید که دوران ما سر آید و پس از آن هم دیگر مهم نیست، هر چه می خواهد بشود! لیکن فشار اقتصادی به این فنر همواره افزایش یافته  تا به نقطه انفجار برسد وآن گاه که از سر اجبار دست خود را از فنر بر می داریم توپ روی آن به هوا پرتاب شده و از خانه همسایه سر در می آورد!

اما قیمت تمام شده وقتی معنی و مفهوم پیدا می کند که رقابت اقتصادی حاکم باشد چون در غیر این صورت هزینه بی کفایتی دولت در بنگاه داری باید از جیب ملت پرداخت شود. واقعیت این است که علیرغم شعارهای متداول، صنعت انرژی کشور کاملاً دولتی و شبه دولتی است و در موارد زیادی صرفاً نقاب خصوصی بر صورت خود نهاده است.

حال شرایطی را فرض کنیم که اقتصاد رقابتی در صنعت انرژی حاکم باشد. در چنین شرایطی قیمت تمام شده واقعی به مصرف کننده منتقل شده و همه ساله مطابق با نرخ تورم افزایش می یابد. بدیهی است حمایت از قشر ضعیف جامعه از وظایف دولت است و این مهم می تواند از طریق ارائه یارانه انرژی به قشر آسیب پذیر صورت پذیرد.

اما چرا چنین نیست و به جای آن دولت در مواردی تنها 10% از قیمت تمام شده را به مصرف کننده منتقل کرده و چنین بار سنگینی را بر دوش خود نهاده است؟ جواب این سوال با فرهنگ کشورداری سیاسی ما مرتبط است. فرهنگی که نهایت افق دولت مردانش انتهای دوره مدیریت خود است. فرهنگی که منافع کوتاه مدت مقدم بر منافع ملی و دراز مدت است. فرهنگی که دولت مردانش شهامت آن را ندارند که با مردم واقعیت ها را در میان گذاشته و آنها را که به قول خودشان ولی نعمت شان هستند، بیگانه می پندارند.

خلاصه اینکه ادامه سیاست های دولت در بخش انرژی نه منطقی است و نه قابل ادامه یافتن. وقت آن رسیده دولت مردان ما، که جملگی صرفاً از سر تکلیف پشت میز مدیریتی سر در آورده اند، ذره ای به تکلیف خود عمل کرده و با شجاعت تمام واقعیات را با ملت در میان بگذارند  و سیاستی منطقی و پایدار برای بخش انرژی کشور تدوین و اجرا نمایند. در غیر این صورت آرمان های سند الگوی اسلامی ایران پیشرفت تنها جوهری بر کاغذ خواهد ماند و عاقبت آن همان خواهد شد که در مواردی چون خصوصی سازی، خودکفایی، اقتصاد مقاومتی و موارد متعدد دیگر شاهد هستیم.

*هاشم اورعی استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

انتهای پیام/ب