گروه محیط زیست و گردشگری خبرگزاری فارس، حسن محمدی ـ کارشناس انرژی: سازمان حفاظت محیط زیست در سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا، اقدامات پیش‌بینی شده کشور به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را در بخش‌های مختلف را تشریح کرده است.
این گزارش که تحت عنوان طرح ملی تغییر آب و هوا منتشر شده، با همکاری دفتر برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد UNDP برای ارائه به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد تهیه شده است.
هدف از این گزارش تعیین ظرفیت‌های بالقوه جمهوری اسلامی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. بر اساس این گزارش ظرفیت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور 12 درصد نسبت به سناریو ادامه وضعیت فعلی BAU تعیین شده است.
در واقع گزارش فوق سنگ بنای ارائه تعهدات کشور در قالب سند مشارکت ملی مدنظر INDC است. سند INDC که پیش از موافقتنامه پاریس تهیه و تدوین شده، در صورت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه پاریس با تغییر نام به NDC به اولین سند تعهد ایران در این معاهده تبدیل خواهد شد (بر اساس بند 8 ماده 4 موافقتنامه پاریس و تصمیم شماره 22 کنفرانس COP21). به عبارت دیگر سازمان محیط زیست در سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا میزان تعهدات کشور در موافقتنامه پاریس را تشریح کرده است.
در این گزارش پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور در حوزه‌های خانگی، صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و تجاری و انرژی تشریح شده است که بر اساس آن کشور در افق سال 2030 قادر به که کاهش210 میلیون تنی در انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهد بود.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد پتانسیل‌های معرفی شده به مجامع بین‌المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای قابلیت تحقق میدانی ندارند. به عبارت دیگر با توجه به موانع متعدد بر سر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، امید به کاهش 210 میلیون تنی از انتشار گازهای گلخانه‌ای به دور از واقعیت‌های موجود است و می‌تواند انتظارات غیر معقولی برای سازمان های بین المللی در مطالب‌گری از جمهوری اسلامی در پی داشته باشد.
بر اساس سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا، میزان نرخ رشد در نظر گرفته شده برای انتشار گازهای گلخانه‌ای در بین سال‌های 2020 تا 2030، 5 درصد سالیانه است؛ این در حالی است که طبق شکل 1 نرخ رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای در بین سال های 1990 تا 2007 یعنی در طول 17 سال پس از جنگ تحمیلی، در حدود 6 درصد سالیانه بوده است. یعنی در دوره‌ای از اقتصاد که کشور به دلیل تحریم‌های بین المللی و مشکلات اقتصادی پس از جنگ، قادر به توسعه همه جانبه نبوده، میزان رشد اتفاق افتاده بیش از پیش‌بینی‌های انجام شده فعلی برای سقف انتشار گازهای گلخانه‌ای بوده است.
این در حالی است که در صورت تحقق جهش اقتصادی در سال‌های آینده، انتشار گازهای گلخانه‌ای به مراتب بیشتر از رشدهای اتفاق افتاده در گذشته خواهد بود.
از طرفی با اجرای تعهدات کشور در موافقتنامه پاریس و کاهش 12 درصدی از انتشار گازهای گلخانه‌ای، سقف رشد سالیانه گازهای گلخانه‌ای به 4 درصد محدود خواهد شد.
با توجه به اینکه گزارش مذکور سازمان محیط‌زیست مبنای ارائه تعهدات جمهوری اسلامی در موافقتنامه پاریس است، عدم تحقق هر یک از برنامه‌های معرفی شده موجب تزلزل جایگاه جمهوری اسلامی در کنوانسیون بین‌المللی تغییر اقلیم خواهد شد و حتی امکان پیگیری‌های بین المللی را هم فراهم می‌کند (بر اساس بند 4 ماده 16 موافقتنامه پاریس).
از این رو ارائه تعهدات سنگین بدون دستاورد خاصی برای کشور در موافقتنامه پاریس، تنها موجب عقبگرد اقتصادی خواهد شد و ممکن است سقفی برای توسعه اقتصادی کشور پدید آورد.
انتهای پیام/