به گزارش خبرگزاری فارس، خاک به‌عنوان مهم‌ترین بستر رشد گیاه و تأمین‌کننده بخشی از زنجیره غذایی انسان و حیوانات از اهمیت بالایی برخوردار است به‌طوری‌که حدود 96 درصد از غذای موردنیاز انسان از آن تأمین می‌شود. این منبع طبیعی ارزشمند همچنین نقش مهمی در استقرار و رشد جوامع بشری ایفا می‌کند.
تشکیل و تکامل خاک به عوامل مختلفِ زمان، اقلیم، پوشش گیاهی، جنس سنگ بستر و ناهمواری‌ها و توپوگرافی زمین وابسته است. به‌طور متوسط برای تشکیل هر سانتی‌متر خاک 700 تا 4 هزار سال زمان نیاز است که همین عامل باعث می‌شود خاک جزء یکی از منابع تجدید ناپذیر به شمار آید.
همچنین خاک به‌عنوان مخزنی جهت نگهداری آب عمل می‌کند و علاوه بر تأمین آب موردنیاز گیاه، بخشی از آب باران و آب‌های سطحی را به سفره‌های آب زیرزمینی منتقل کرده و باعث تغذیه این آب‌ها می‌شود. بنابراین تأمین بخشی از زنجیره غذای انسان‌ها و حیوانات، تجدید ناپذیری و طولانی بودن زمان تشکیل خاک و نیز تشکیل مخزن جهت نگهداری آب از وجوه اهمیت خاک است.
*عوامل نابودی و فرسایش خاک
عوامل متعددی باعث از دست رفتن و نابودی خاک حاصلخیز می‌شود که ازجمله آن‌ها می‌توان به فرسایش، تخریب و آلودگی توسط سموم، آلودگی‌های صنعتی، قاچاق و... اشاره کرد. از بین این عوامل، فرسایش اهمیت بیشتری دارد. فرسایش خاک فرآیندی است که طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا شده و توسط عامل انتقال‌دهنده آب یا باد به مکانی دیگر منتقل می‌شوند. عواملی چون شیب زمین، پوشش گیاهی، رطوبت خاک در میزان فرسایش اثرگذار هستند و عواملی مانند جنگل‌زدایی، کشاورزی سنتی و غیراصولی، چرای بی‌رویه و تغییر اقلیم باعث تشدید آن می‌شوند. فرسایش سالانه خاک در ایران، حدود 16.7 تن در هکتار است که 2.5 تا 3 برابر متوسط جهانی است و با توجه به قرار گرفتن ایران در اقلیم خشک و نیمه‌خشک، کشور ازلحاظ کمی و کیفی با محدودیت‌های شدیدی در منابع پایه خاک مواجه است.
کلیات لایحه حفاظت از خاک باهدف ایجاد قانونی جامع و فراگیر، در جهت جلوگیری از تخریب و آلودگی خاک در تاریخ 6 تیر ماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه دارای اشکالات اساسی است که عدم توجه و اصلاح آن نه‌تنها حفظ و احیا خاک را دچار مشکل می‌کند بلکه می‌تواند نتیجه عکس به همراه داشته باشد.
*برخی ایرادات لایحه حفاظت از خاک
بخشی نگری و نادیده گرفتن مسئله آب با عدم توجه به نقش سازمان جنگل‌ها
یکی از اشکالات این لایحه عدم توجه به نقش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در حفاظت از خاک است. حل مشکلات خاک بدون توجه به آب امکان‌پذیر نیست؛ چراکه میان آب‌وخاک یک رابطه دوسویه برقرار است. خاک حاصلخیز و دارای پوشش گیاهی مناسب، مانع از ایجاد سیل و هدر رفت آب می‌شود از طرفی وجود رطوبت و آب کافی نیز باعث افزایش پوشش گیاهی و حاصلخیزی خاک می‌شود. در حال حاضر بخش عظیمی از منابع آب کشور از طریق رواناب‌ها هدر می‌رود و در این میان خاک حاصلخیز نیز توسط رواناب‌ها کنده‌شده و همراه آن‌ها راهی دریا می‌شود. بنابراین برای حل این مسئله متولی آبخیزداری یعنی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری باید متولی امور آب‌وخاک در تمامی اراضی باشد که متأسفانه در این لایحه این موضوع مهم نادیده گرفته‌شده است.
*اعطای اختیارات اجرائی به سازمان محیط‌زیست و خدشه به تولید
از دیگر اشکالات لایحه مذکور اعطای اختیارات اجرائی به سازمانِ نظارتیِ محیط‌زیست است که این امر برخلاف قانون است. در این لایحه به سازمان حفاظت محیط‌زیست اختیارات زیادی داده‌شده است و در مواردی این اختیارات به حدی است که مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور است. به‌عنوان‌مثال طبق ماده (15) این قانون، سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند مستقلاً و بدون حکم مرجع قضایی نسبت به تعطیلی واحد آلاینده اقدام کند که این مسئله حق تظلم و دادخواهی را از افراد سلب کرده و به‌طور غیرقانونی به این سازمان اجازه می‌دهد تا هم جرم را تشخیص دهد و هم حکم صادر و آن را اجرا کند.
*سلب نظارت مجلس بر عملکرد دولت
همچنین کاهش نظارت مجلس بر عملکرد دولت یکی دیگر از اشکالات این لایحه است زیرا وقتی اختیارات مربوط به حفاظت از خاک ذیل وزارتخانه مربوطه (وزارت جهاد کشاورزی) نباشد و به سازمانی ذیل ریاست جمهوری (سازمان حفاظت محیط‌زیست) اعطا شود در صورت کوتاهی و کاستی در انجام وظایف محوله مجلس قادر به استیضاح یا سؤال از رئیس این سازمان نخواهد بود و این امر عدم پاسخگویی دولت به مجلس را به همراه خواهد داشت. همین اعطای اختیارات اضافی به سازمان محیط‌زیست، که مجلس برای نظارت بر آن با محدودیت‌هایی مواجه است، شائبه دور زدن مجلس توسط دولت را ایجاد کرده است و کارشناسان معتقدند اساساً تدوین این لایحه به این دلیل بوده است که دولت خود را از زیر ذره‌بین نظارتی مجلس کنار بکشد. همین‌طور قاضی پور نماینده مجلس شورای اسلامی این لایحه را همانند چک سفید امضا دادن به دولت می‌داند.
بنابراین عدم توجه به این ایرادات کارشناسی و مغایرتهای قانونی فوق و عدم‌اصلاح آن‌ها سرنوشت خاک را نیز همچون آب گرفتار سوء مدیریت و مدیریت‌های ناهماهنگ خواهد کرد که نه‌تنها حفظ و حراست از خاک را باعث نخواهد شد بلکه به تخریب و از بین رفتن هر چه بیشتر آن دامن خواهد زد. در حال حاضر این لایحه برای رفع ابهامات چهارگانه شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی مراحل خود را طی می‌کند و امید است اعضای شورای نگهبان در بررسیهای مجدد خود ایرادات ماده (15) این لایحه را نیز مدنظر قرار دهند تا به‌واسطه این ایرادات موجود در متن ماده مذکور بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده نشود.
یادداشت از: نیلوفر بوربوری
انتهای پیام/