به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مسعود خوانساری امروز در چهارمین همایش سالانه «مبارزه با فساد» در اتاق بازرگانی تهران گفت: بحث فساد در جامعه امروز یک بحث جدی است و شاید یکی از مقوله‌های اصلی عدم توسعه کشور شاید همین بحث فساد باشد اگرچه مشکلاتی دیگری هم از قبیل بحث تحریم‌ها  و مسائل زیاد دیگری نیز گریبانگر توسعه کشور است اما یکی از مسائل اصلی که در همه کشورها از جمله ایران باید به آن پرداخته شود همین بحث مبارزه با فساد است. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی سابقه 135 ساله دارد گفت: اتاق قبل از فرمان مشروطیت بوجود آمد ، در تاریخ مکاتباتی که در آن زمان بین آقای حاج محمد حسن و دربار قاجار شده تاکید می‌شود فسادی که در ارکان دولتی وجود دارد باعث شده فساد، فقر و فحشاء در جامعه زیاد شود و اگر این فساد را ریشه کن نکنیم نباید انتظار توسعه و اشتغال داشت و در آنجا اشاره شده که اگر می‌خواهید این کار انجام شود باید کار را به کاردان بسپارید. 

وی گفت: الان این رسالت را اتاق‌های کشور هم بر عهده دارد تا با همکاری دولت بحث فساد را ریشه کن کنند و یا حداقل آن را کم کنند تا بتوانیم توسعه را در کشور داشته باشیم.

خوانساری گفت: در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در سال 90 تصویب شد بندی آمده است که یکی از وظایف اتاق مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری است. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: ما در بخش خصوصی برای ارتقای بنگاه‌ها و سلامت آنها باید با مشارکت دولت بحث فساد را ریشه کن کنیم و یا آن را به حداقل برسانیم. 

خوانساری اظهار داشت: بحث فساد دو جنبه دارد؛ یکی حاکمیتی است که ارکان آن دولت، دستگاه قضایی و مقننه و دستگاه قانونگذاری و سیاسی است و دیگری بخش خصوصی است، در خصوص بخش خصوصی کارهای خوبی صورت گرفته است  اما در خصوص حاکمیت فکر می‌کنم به مقوله مبارزه با فساد بیشتر باید پرداخته شود؛ در حوزه ‌های سیاسی نیز وجود دسته‌ها یا گروه‌هایی که می‌توانند عامل فساد و رانت باشد که باید با آن مقابله شود.

* وجود قوانین متعدد و متضاد عامل فساد است

وی اظهار داشت: در حوزه تقنینی بحث تصویب قوانینی که می‌تواند ایجاد رانت کندیا قوانینی که اکثریت مخالف آن هستند و یا قابل اجرا نیست باز هم یکی از  مصادیق فساد است؛ همچنین وجود قوانین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متضادی که صادر می‌شود یکی از مصادیق اصلی فساد است که در جامعه ایجاد می‌شود.

خوانساری گفت: بحث تورم، بحث نقدینگی، سیستم بانکی، اقتصاد بسته و دولت بزرگ از عواملی است که می تواند سر منشا فساد باشد و اگر ریشه این‌ها زده نشود بخش خصوصی هم به این دام گرفتار می‌شود؛ به عنوان نمونه می‌توان گفت بعد از نوسانات ارزی از ابتدای امسال بخشنامه های متعددی ارزی صادر شد که خیلی از آنها در تضاد یکدیگر بود و این اجازه را می‌داد که فرصت طلبان از این بخشنامه‌ها سوء استفاده کنند و عملا هم بخش خصوصی و هم دولت را دچار مشکل می‌کرد؛  اکنون دستگاه قضایی وارد  قضیه شده است اما اگر این مسائل به موقع بررسی می‌شد و شتاب زده عمل نمی‌شد  و از چهار سال پیش پیش‌بینی می‌شد که قیمت ارز افزایش می‌یابد قطعا این اتفاق نمی افتاد.

وی در ادامه به بحث نقدینگی اشاره کرد و گفت: یکی از بحران‌های اساسی که اقتصاد ما را تهدید می‌کند نقدینگی است و مثل یک بهمن است که به آن پرداخته نشد؛ موسسات اعتباری بوجود آمد و بیش از 30 یا 40 هزار  میلیارد تومان در این موسسات سپرده گذاری شده که باید از ابتدای جلوی آنها گرفته می‌شد.

* ذهنیت افکار عمومی درباره دخالت بخش خصوصی در فساد صحیح نیست

خوانساری بیان داشت: بحث انحصارها در اقتصاد تولید رانت می‌کند و شرکت‌ها خصولتی که بعد از واگذاری اصل 44بوجود آمده هم زمینه ساز فساد د در جامعه  است و اگر با کمک بخش خصوصی و دولت بتوانیم در ارتباط با بهبود روش‌ها و سیستم‌ها کار کنیم و اینکه دولت بخش خصوصی را طرف مشورت قرار دهد می‌تواند از خیلی فسادها جلوگیری کند.

خوانساری بیان داشت: خواسته بخش خصوصی شفافیت در همه ارکانهای دولت است؛ شاید در اذهان عمومی این مساله باشد که بخش خصوصی در داخل این فساد است اما این بخش اولین ارگانی است که فدایی فساد و قربانی این فساد است و به همین دلیل ما در اتاق بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی تلاش داریم تا با مجموعه ارکان نظام همکاری کنیم و با اصلاح و بهبود روش‌ها و سیستم های اداری بتوانیم بحث مبارزه با فساد را به حداقل برسانیم.

انتهای ژیام/