به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لعیا جنیدی امروز در چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: اخلاق و اقتصاد در صورتی که به هم بپیوندند می‌تواند با فساد مبارزه کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان داشت: اگر یک بازار را در نظر بگیریم مسلماً در آن بازار قرار باشد که رشد و رونقی صورت بگیرد باید امکان به نسبت برابر در آن بازار برقرار باشد به نحوی که نه امتیاز نابرابر به کسی داده شود و نه در مقام رقابت مانع برای کسی ایجاد کرد و در این شرایط بنگاه‌ها و اشخاص می‌توانند با یکدیگر رقابت کنند.
وی بیان داشت: دادن امتیاز اضافی حتی به صورت قانونی می‌تواند محل سؤال باشد.
جنیدی افزود: در فضای تبعیض‌آمیز احساس امنیت برای کار از بین می‌رود و نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد و آنگاه در آن میدان که حتی زیرساخت‌ها و امکانات آن هم فراهم باشد به دلیل دادن امتیاز اضافی به رقیب می‌تواند به سادگی شما را در موقعیت بدتری نسبت به رقیب قرار دهد.
وی با بیان اینکه در درجاتی فساد حتماً در بخش خصوصی هم هست، گفت: ما خیلی ممنون هستیم که بخش خصوصی به صورت داوطلبانه از 4 سال گذشته به این کار ورود کرده است و به دنبال ریشه کن کردن فساد در درون خودش است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان داشت: اما ما خوب می‌دانیم که فساد خیلی بیشتر از فراهم نشدن این فضا توسط دولت ایجاد می‌شود زیرا دولت است فضا و مجوزها و محیط حقوقی و محیط کلی اقتصادی را دولت به وجود می‌آورد و بنابراین خطاها در درجه اول در حوزه اقتصاد می‌تواند منصوب به دولت باشد.
وی افزود: بنابراین باید دولت باید اقدام کند برای اینکه فضا هم در درون ساختار خودش و هم در فضای کسب و کار ایجاد کند و برای این ایجاداین فضا قدم‌هایی برداشته شده است.
* هدف قانون مقابله با سلامت اداری و مبارزه با فساد جلوگیری از فساد در مناقصات دولتی است
جنیدی افزود: یکی از کارهایی که دولت برای مبارزه با فساد و کنوانسیون مبارزه با فساد انجام داده قانون مقابله با سلامت اداری و مبارزه با فساد را سعی کرده تدوین کند و اکنون هم اصلاح آن را انجام می‌دهیم و در کمیسیون لوایح اصلاحات آن مورد بحث است هدف اصلی این است که فساد کلان و سیستماتیک که معمولا در سطوح مقامات بالاتر دولت طی مزایده، مناقصه و دادن پروژه‌ها و دادن امتیازات برای یک سرمایه‌گذاری آنجا متصور است جلوگیری شود و هم در سطوح پایین‌تر در سطوح پایین‌تر مواردی مانند دادن رشوه به کارمند برطرف شود.
وی بیان داشت :قانون دیگری از قبل موجود است و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است که این قانون بیشتر از یک دهه است که در حال اجراست و ممکن است نقایصی داشته باشد که در حال اصلاح است زیرا دسترسی آزاد مردم به اطلاعات می‌تواند بازدارنده فساد باشد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان داشت: در کنار این قوانین چند قانون دیگر در حال پیگیری است، یکی قانون مقابله با پولشویی و دیگری قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم است که هر دو از قبل مصوب شده و حدود یک دهه از آن می‌گذرد و اکنون هر دو اصلاح شده است.
جنیدی افزود: قانون مبارزه با تأمین تروریسم اصلاح شده و به تصویب و ابلاغ رسیده ولی اصلاح قانون مقابله با پولشویی در دستور کار است.
وی با اشاره به اینکه در کنار این دو قانون دو معاهده به صورت جدی در دستور کار ما قرار دارد بیان داشت: برای نفس ارتباط با بانکداری بین‌المللی این قوانین لازم است و منکر آن نیستیم و برای رسیدن به اهداف بین‌المللی هم دولت این لوایح 4گانه را تعقیب می‌کند.
* بانکداری اسلامی یعنی کسی نتواند در سیستم بانکی به دلیل عدم شفافیت پولشویی کند
وی بیان داشت: بانکداری اسلامی یعنی یک بانکداری صحیح العمل که در آن ما اطمینان حاصل کنیم که کسی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی نمی‌تواند معاملاتی از سر فساد در بازار انجام دهد و بعد درآمد ناشی از آن را وارد سیستم بانکی کند و سپس آن را تطهیر نماید و از آنجا بیرون ببرد یا مناقصه و مزایده‌ای را با رشوه برنده شویم و پول ناشی از آن را به دلیل اینکه سیستم بانکی به شفافیت کامل نرسیده وارد این سیستم کنیم.
جنیدی اظهار داشت: هر دو قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی و همچنین دو معاهده‌ای که برای مقابله با جرایم سازمانی بین‌المللی و جلوگیری از ورود وجوه ناشی از آنها به سیستم بانکی در درجه اول به سیستم مالی، پولی و بانکی و به بازار ما کمک می‌کند تا تجارت صحیح بر مبنای رقابت صحیح داشته باشیم.
* لایحه مدیریت تعارض در منافع عمومی به زودی ارائه می‌شود
وی افزود: در کنار این‌ها ما به عنوان معاونت حقوقی تلاش ویژه داریم تا برای مبارزه با فساد لوایحی تهیه کنیم که در صورت تصویب این لوایح می‌تواند اثرگذاری جدی داشته باشد.
وی اظهار داشت: یکی از این لوایح که سال گذشته به دولت ارائه شد و دولت آن را ارجاع کرده و در کمیسیون در حال بررسی است، لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی است.
جنیدی گفت: دولت هرگز بی‌نیاز از تجربیات بخش خصوصی نیست و باید در ارتباط با بخش خصوصی باشد و حتی باید از مدیران موفق بخش خصوصی در درون دولت استفاده کند.
وی افزود: ما این لایحه را با این هدف تدوین کرده‌ایم که در جایی تعارض بین منافع عمومی و خصوصی وجود دارد مصارف عمومی ارجحیت یابد.
* لایحه جامع شفافیت تدوین شده است
وی گفت: لایحه دیگر که در معاونت حقوقی تدوین شده لایحه جامع شفافیت است. این لایحه مسئله شفافیت را در تمام ابعاد سیاسی،اجتماعی، اداری، آموزشی و فرهنگی و حتی دفاعی قابل توجه قرار داده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان داشت: در حال حاضر هنوز فرصت برای بخش خصوصی باقیست تا نظرات را درباره این لوایح ارائه دهد البته بخش‌هایی از این لایحه می‌تواند به صورت آئین‌نامه‌های اجرایی مورد کاربرد قرار گیرد.
جنیدی گفت: هر آنچه انجام می‌دهیم با آرزوی استقرار حاکمیت کامل قانون است، ایالت متحده آمریکا خود اولین متخلف حاکمیت قانون است و تحریم‌های سراسر زمینی که اعمال کرده از سوی این کشور خلاف حاکمیت قانون است.
وی اظهار داشت:این کشور فراتر از صلاحیت سرزمینی خود در دنیا تحریم‌های ثانویه ایجاد می‌کند و اجازه نمی‌دهد بر اساس تجارت آزاد ما رابطه‌مان را با کشورهای دیگر حفظ کنیم و این خلاف حاکمیت قانون و خلاف رفتار ملل متحد در یک جامعه مدنی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت:در سطح بین‌المللی باید به دنبال حاکمیت قانون باشیم و در درون خودمان هم به همان مقدار باید به دنبال حاکمیت قانون باشیم.
انتهای پیام/