به گزارش خبرگزاری فارس، مجلس شورای اسلامی لایحه «حفاظت از خاک» را در تاریخ 01/07/1397، با اصلاحاتی به تصویب رساند و متن نهایی لایحه به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28/07/1397، اعلام نظر نهایی خود در مورد این لایحه را به رفع ابهام در مواد 3، 6، 9 و 21 این لایحه منوط کرد.

طبق نظر کارشناسان و تولیدکنندگان، مهم‌ترین ایراد لایحه مذکور مربوط به ماده (15) آن است که طی آن اختیارات اجرائی ویژه‌ای به سازمان محیط‌زیست اعطا شده است.

به‌طوری‌که اختیارات سه‌گانه "تشخیص"، "صدور حکم" و "اجرای حکم جزایی" جهت توقف فعالیت واحدهای تولیدی، رأساً به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعطا شده است و تولیدکنندگان نیز نمی‌­توانند به اصل حکم اعلامی سازمان محیط زیست اعتراض کنند و تنها می‌­توانند درخواست تمدید مهلت تبدیل حکم توقف موقت به توقف کامل را داشته باشند.

متن ماده (15) به شرح زیر است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود، اقدام خواهد نمود».

متن ماده (15) لایحه حفاظت از خاک که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است

*اعتراضات تولیدکنندگان نسبت به ماده (15) لایحه حفاظت از خاک

در همین رابطه علاءالدین میر محمدصادقی نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران و از اعضای «مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران» در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، این ماده از لایحه حفاظت از خاک را مصداق خودتحریمی دانست و گفت: « زمانی که ما زیر فشار تحریم و مسائل اقتصادی هستیم، باید با معدن کاران و به‌طورکلی با عاملان اقتصادی همکاری و همراهی داشته باشند و نباید خودمان موجب رکود و بیکاری در مملکتمان بشویم. در حال حاضر سازمان محیط‌زیست برای بعضی مسائل فشار آورده است و حتی به این سازمان اجازه داده‌اند که معدن را تعطیل کنند. به نظر من باید حتی‌المقدور مسئولان سازمان محیط‌زیست از این حربه استفاده نکند، "حربۀ تعطیلی معدن" زیان‏های دیگری را دارد که شاید این زیان‌ها برای مملکت افزوده از این باشد که حالا احیاناً رعایت محیط‌زیست نشده است».

نائب رئیس اتاق تهران و رئیس هیئت‌امنای سازمان اقتصاد اسلامی درباره امکان تعطیل کردن معادن بدون طی کردن فرایند قانونی در لایحه حفاظت از خاک خاطرنشان کرد: «نکته این است که حتی امروز مقام معظم رهبری در فرمایشاتی که در مورد قانون بازنشستگی داشتند، به مجلس محول کردند که مجلس خوب است در مصوبه‏ای که گذراندند دقت بیشتری بکند؛ چون ممکن است که ما یک قانونی را در مجلس بگذرانیم، ولی به عوارضی که این قانون خواهد داشت دقت نکنیم. لذا من به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اکثریت نزدیک به اتفاقشان افراد صالح و صادقی هستند و عرق دوستی کشور را دارند توصیه می‌‏کنم که قبل از اینکه بعضی از قوانین را وضع کنید، حتماً با کارشناسان و کسانی که دلسوز کشور هستند، مشورت کنید. تعطیل کردن معادن، به‌هیچ‌وجه صحیح نیست».

پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز اعلام کرد: « احیاناً سنجه‌ها یا توصیفاتی که در قانون گذاشته می‌شود، ممکن است لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر و غیرقابل‌برگشت برای تولید داشته باشد. نحوه برخورد مأموران سازمان محیط‌زیست سلیقه‌ای است. از مأموری به مأمور دیگر، از استانی به استان دیگر فرق می‌کند. خیلی خوب است که در رابطه با شیوه، نحوه برخورد و رسیدگی محیط‌زیست به فعالیت‌های معدن کاری با هماهنگی با آموزش و با جلسات توجیهی، وحدت رویه‌ای در کشور به وجود بیاید».

*اعتراض نمایندگان به ماده (15) لایحه حفاظت از خاک

نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در مورد لایحه حفاظت از خاک گفته است: «رویکرد قالب در لایحه مذکور بشدت بخشی نگر و بدون توجه به اثرات آن در سایر بخش‌های اقتصادی کشور است. جلوگیری از فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نمونه‌های از بخشی نگری در لایحه دولت است. از جمله ایرادات دیگر لایحه حفاظت از خاک دادن اختیارات فراقانونی به سازمان حفاظت از محیط‌زیست است. سازمان حفاظت از محیط‌زیست سخت‌گیری‌های فراوانی نسبت به واحدهای تولیدی دارد».

وی در مورد ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی برای لایحه حفاظت از خاک گفت: «دو مسئله در باره این موضوع وجود دارد. مسئله اول این است که چرا تشخیص یک کارمند و یا کارشناس سازمان حفاظت از محیط‌زیست باید ملاک قرار گیرد و بدون حکم قضائی واحدهای تولیدی پلمپ شوند، مگر در قانون مراحل رسیدگی مشخص نشده است. مسئله دوم این است که دادن این‌چنین اختیاراتی به یک دستگاه دولتی می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود. نماینده مردم ارومیه در پایان تصریح کرد: «به اعتقاد بنده لایحه حفاظت از خاک مغایر با قانون اساسی است. علاوه بر آن لایحه مذکور، شفاف، دقیق و هم جانبه نیست».

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در مورد ایرادات لایحه حفاظت از خاک گفته بود: «در قانون بودجه سال 97، 24 آئین‌نامه در نظر گرفته شده که از این تعداد هنوز تکلیف 18 مورد از آئین‌نامه‌ها مشخص نشده است، درحالی‌که قانون بودجه یک‌ساله است این موضوع را مقایسه کنید با 10 مورد آئین‌نامه‌ای که دولت در لایحه حفاظت از خاک در نظر گرفته شده است».

بنابراین عدم توجه به این ایرادات کارشناسان و مغایرت­‌های قانونی این لایحه و عدم‌اصلاح آن‌ها نه‌تنها حفظ و حراست از خاک را که جزو اهداف اصلی این لایحه است باعث نخواهد شد، بلکه ضمن خدشه به تولید و افزایش فساد اداری  به تخریب و از بین رفتن هر چه بیشتر خاک نیز دامن خواهد زد.

در حال حاضر این لایحه برای رفع ابهامات چهارگانه شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی مراحل خود را طی می‌کند و امید است، اعضای شورای نگهبان در بررسی­های مجدد خود ایرادات ماده (15) این لایحه را نیز مدنظر قرار دهند تا به‌واسطه این ایرادات موجود در متن ماده مذکور بر مشکلات عدیده تولیدکنندگان افزوده نشود.

انتهای پیام/ب