به گزارش خبرگزاری فارس، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه هم اندیشی این سازمان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: حضور شما در سازمان حمایت به عنوان یک سازمان اثرگذار قطعا موثر خواهد بود. 

وی افزود: حضور تعاملی بسیار برای گذر از بحران و شرایط اقتصادی فعلی بسیار موثر بوده و توانسته ایم تدابیر موثری بیاندیشیم و ضمن تشکر از تمام تلاش های آقای نوابی و همکارانشان؛ توانستیم با همکاری و تعامل آنها شرایط فعلی را مدیریت کنیم. 

وی خاطر نشان کرد: مطالبات و توقعات مردمی و حاکمیتی وجود دارد و برای هر مساله ای در بازار، هجمه ها به سمت سازمان تعزیرات و سازمان حمایت است. 

انصاری گفت: جمعیت و نیروی انسانی سازمان ما برای یک شرایط عادی، طبیعی است اما در شرایط بحران باید یک حجم کار مضاعفی بر پیکره سازمان ها وارد کنیم و اگرچه تعاملات خوبی در یک سال گذشته انجام شده اما تصورم این است که اگر تعاملات موجود را اجرایی تر کنیم، به نتایج بهتری می رسیم.

معاون وزیر دادگستری در پایان اظهار داشت: سرعت، چابکی و پاسخگویی سریع؛ اقناع اجتماعی بیشتری را در پی خواهد داشت و ضمن اعلام آمادگی برای همکاری، این فرصت را مغتنم می شماریم که بهتر از گذشته برای بهبود شرایط عملکردی خودمان و چابک سازی سازمان ها اقدام کنیم. 

انصاری تاکید کرد: نیازمند واکاوی و هماهنگی جدی در کارگروه ها و جلسات هستیم و معتقدیم که عکس العمل ها و اتفاقات اگر به موقع باشد، موجب برخورد با تخلفات نمی شود و حکم محوری اگرچه اثرگذار است اما کافی نیست. 

عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: دو سازمان به شکلی سازمان های مکمل هستند و اگر توفیقی در سازمان حمایت باشد این متوجه سازمان تعزیرات هم می شود و اگر خدای ناکرده قصوری باشد، سازمان تعزیرات نیز متاثر می شود پس ناگزیر به تعامل متقابل هستیم.

وی افزود: سازمان حمایت تمام قد در کنار تعزیرات هست و اعلام می کنیم که هماهنگی و همکاری قطعا بیشتر خواهد شد. 

مهدی صابری معاون توسعه مدیریت و منایع سازمان تعزیرات حکومتی نیز ضمن تبریک انتصاب تابش، گفت: با توجه به اقداماتی که انجام شده، بستر لازم برای صدور احکام ظرف مدت قانونی مشخص شده، در حال فراهم شدن است.

در ادامه این نشست، معاونین و مدیران کل دو سازمان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که مهم ترین مباحث مطرح شده در این زمینه، بازدارندگی جرائم، نیاز به آموزش، افزایش تعامل در زمینه فناوری اطلاعات، همسان سازی دو سامانه 124 و 135، لایحه تغییر قانون و لزوم افزایش اختیارات بازرسان بود.

انتهای پیام/