به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت طبق قانون برنامه ششم توسعه مکلف است، اقداماتی را به منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای این قانون اجرایی کند.
اقدامات طراحی شده در ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شد تا از طریق درآمد مالیاتی و مالیات ارزش افزوده بتوان علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها بودجه را از دلارهای نفتی جدا کرد.
یکی از اقدامات دیگری که در قانون تلاش شده تا سهم نفت از بودجه کاهش یابد مربوط به سهم صندوق توسعه ملی است. در بند «ب» ماده 7 قانون برنامه هدف‌گذاری شد، تا سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون 30 درصد تعیین و سالانه حداقل دو واحد درصد به آن افزوده شود.
بنابراین با توجه به آنکه سال دوم برنامه هستیم سهم واریزی به صندوق 32 درصد در قانون بودجه 97 لحاظ شد. این سهم برای سال آینده نیز باید 34 درصد در نظر گرفته شود.
مسئولان دولت معتقدند، در لایحه بودجه 98 با محدودیت‌ها و کمبود منابع روبه‌رو هستند. در تهیه لایحه برای افزایش منابع پیشنهادهای مختلفی آورده شد.
یکی از سناریوها کاهش سهم صندوق به 10 درصد بود، با این توجیه که تحریم‌های آمریکا مانع از صادرات نفت شده و عملاً از 2 میلیون و 400 تا 800 هزار بشکه در روز، سال آینده به یک تا 1.5 میلیون بشکه کاهش می‌یابد.
براین اساس، سهم نفت در بودجه ناخواسته کاهش یافته و به دلیل آنکه اقتصاد کشور بر پایه ارزهای نفتی استوار است و نوسان شدید ارزی گریبان تولید و صنعت و دیگر بخش‌ها را گرفت مالیات را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. لذا با پیش بینی شرایط رکودی پیش‌رو، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی با اما و اگر روبرو است.
طبق اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، در رفت‌وبرگشت پیشنهادهایی که میان دولت و سران قوا صورت گرفت، در نهایت مقرر شد سهمی برای استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته نشود و در صورت محقق نشدن درآمدها به نسبت یک دوازدهم از منابع صندوق در بودجه هزینه شود.
سناریوهای سهم صندوق توسعه ملی از نفت
1- پیشنهاد سهم 10 درصدی صندوق توسعه ملی
با فرض فروش یک میلیون بشکه نفت در روز و قیمت هر بشکه ۵۴ دلار کل درآمد نفتی در سال آینده ۱۹ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار می‌شود که ضربدر نرخ محاسباتی ۵۷۰۰ تومانی معادل ریال آن ۱۱۲ هزار ۳۴۷ میلیارد تومان است. در این حالت یک میلیارد ۷۱۰ میلیون دلار به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
با فرض فروش ۱.۵ میلیون بشکه نیز ۲۹ میلیارد ۵۶۵ میلیون دلار درآمد می‌رسد که سهم صندوق ۲ میلیارد و ۹۵۶ می‌شود.
2- پیشنهاد سهم 34 درصدی صندوق طبق قانون برنامه ششم
با فرض فروش یک میلیون بشکه سهم صندوق ۶ میلیارد و ۷۰۱ میلیون دلار
با فرض فروش ۱.۵ میلیون بشکه سهم صندوق ۱۰ میلیارد و ۵۲ میلیون دلار
3- پیشنهاد استفاده یک دوازدهم از منابع صندوق در بودجه سال ۹۸
در این مدل بدون آنکه سهمی برای صندوق یا بودجه از منابع نفت تعیین شود به صورت شناور اگر ماهانه منابع عمومی حاصل نشد دولت کسری را از محل سهم صادرات نفت صندوق توسعه تامین می‌کند. با توجه به آنکه کل درآمدهای نفتی برای این سال ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در خوشبینانه ترین حالت با فرض ۱.۵ میلیون بشکه صادراتی هم این میزان درآمد عاید دولت نمی‌شود حال آنکه حتی سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و صندوق توسعه ملی نیز در آن لحاظ نشد.
عملا منابعی که باید صرف توسعه و کمک به بخش خصوصی شود توسط دولت در بودجه هزینه خواهد شد. بنابراین نمی‌توان برای صندوق توسعه درآمدی در سال آینده قائل شد.
4- پیشنهاد سهم 20 درصدی برای صندوق توسعه ملی
با فرض یک میلیون بشکه ۳ میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار
با فرض ۱.۵ میلیون بشکه ۵ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار
طبق جدول شماره 4 برنامه ششم توسعه برآورد منابع و مصارف دولت در برنامه ششم نشان می‌دهد در سال آینده دولت می‌تواند حداکثر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و میعانات گازی بهره‌مند شود که اگر سهم ۱۵ درصدی طبق قوانین دیگر را نیز به آن اضافه کنیم حداکثر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نفتی را دارد.
این در حالی است که در لایحه بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده حداکثر استفاده از منابع نفتی ۱۶۹ هزار میلیارد تومان باشد، بنابراین دولت پا را فراتر از قانون گذاشته و خواهان استفاده بیشتری از ارزهای نفتی است.
نوبخت در جلسه رونمایی از لایحه بودجه سال ۹۸ گفته بود درآمد نفتی سال آینده ۱۶ تا ۳۱ میلیارد دلار است که ۱۴ میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های کشاورزی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است و حدود ۲ میلیارد دلار آن طبق نرخ سامانه نیما عمل می‌شود.
از آخرین نشست مشترک سران قوا خبر می‌رسد که تغییراتی در لایحه بودجه ۹۸ اعمال شده، حسن روحانی در همین راستا دیروز گفت مقام معظم رهبری رهنمودهایی دادند که در همین چارچوب ممکن است در مواردی برای بودجه سال آینده اصلاحاتی لازم باشد.
همچنین پیشتر برخی منابع آگاه از مخالفت رئیس جمهور با سقف منابع عمومی بودجه و افزایش هزینه‌ها خبر داده بودند با این حال اصلاح سقف بودجه عمومی و سهم صندوق توسعه ملی محتمل است.
در حال حاضر احتمال واریز سهم ۲۰ درصدی درآمد نفت و گاز به صندوق توسعه ملی که به دلیل برداشت یک دوازدهم صفر پیش‌بینی شده بود، قوت گرفته است. بنابراین ۱۴ درصد از سهم صندوق واریز نخواهد شد.
انتهای پیام/ب