وجوب برخورد با هر انسانی که قانون‌شکنی می‌کند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی شهرداران و اعضای شوراهای استان تهران با حوزه های نظارتی گفت: شورا نهادی مردمی برخاسته از مردم و در خدمت مردم و جامعه است.وصف مردمی بودن، هم در انتخاب و هم در عمل ویژگی ارزشمندی برای شوراها است.

وی افزود: اینکه اعضای شوراها مورد اعتماد مردم هستند،  با رای مردم محقق شده و اکنون نوبت ماموریت خدمت رسانی شوراها است.

رئیس دادگستری استان تهران با بیان اینکه خواستگاه فکری شورا دین مبین اسلام است و تنها با نگاه مردمی به شوراها نگریسته نمی شود تصریح کرد: این نهاد، بنیان فکری در مکتب تعالی بخش اسلام دارد.انجمن ها،صنوف و گروه های مختلف قبل از اسلام و در اوایل حکومت اسلام بود اما نه ساختار و نه کارکرد آنها شورایی نبود.

به گفته اسماعیلی؛شورا را اسلام ایجاد کرده و پرورش داده است، من و شما مسلمانیم و نام این نهاد نیز شورای اسلامی است این را فراموش نکنیم .چه می شود گاهی در جامعه که سعی می کنیم تحت تاثیر افکار و فرهنگ وارداتی سبقه اسلامی را کمرنگ کنیم.عده ای دنبال آن هستند که کلمه «اسلامی» از سر شوراها بیفتد اجازه ندهیم این قداست بشکند.شوراها باید در خدمت اسلام و مدافع دین و ارزش های دین باشد.

وی با تأکید بر اینکه شورا در ساختار حکومتی جزو نهادهای انقلابی است عنوان کرد: شورا باید انقلابی باشد،انقلابی بماند،در خدمت انقلاب و مدافع انقلاب و ارزش های آن در جامعه باشد. شورا باید با رعایت اصول وحدت ملی،تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و تابعیت از حکومت مرکزی عمل کند چهار اصل مهمی که در ذیل اصل ۱۰۰ قانون اساسی ذکر شده است.

اسماعیلی، شوراها را از از نهادهایی دانست که کمربسته باید در دفاع از نظام بایستد گفت:  شورا نهادی قانونی است برخاسته از قانون اساسی و عادی و دارای وظایف و اختیارات مشخص در قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران؛ شورا باید دارای جایگاه قانونی و قانون‌مند باشد .ذات و فلسفه قانون برای ارشاد و هدایت افراد جامعه و ایجاد انضباط اجتماعی است و شورا به عنوان نهاد مردمی ،اسلامی انقلابی و قانونی باید بیشترین اهتمام در اجرای قوانین داشته باشد.

وی با بیان اینکه دادگستری در دو بخش در عمل شوراها وارد می شود، تصریح کرد:یک بخش ماموریت دادگستری در شوراها بررسی مصوبات شوراها در هیئت حل اختلاف و تطبیق اینکه مبادا مصوبه شورا مغایرتی با قانون داشته باشد و یا خارج از چارچوب وظایف و اختیارات شورا باشد.

رئیس دادگستری استان تهران گفت:  بخش دیگر وظیفه دادگستری مربوط به برخورد با قانون شکنان در جامعه است و شامل هر انسان قانون گریز و قانون شکن به عنوان نهاد مجری عدالت است و طبق قانون وظیفه برخورد داریم.

اسماعیلی ادامه داد: اعضای شوراها باید قوانین شوراها و شهرداری و قانون مرتبط با آن را بخوانند،بفهمند،نصب‌العین قرار داده و بی کم و کاست عمل کنند.خیلی از گلایه ها ناشی از بی اطلاعی از قانون است و لازم است اعضای شوراها و شهرداران از مشاوران و حقوقدانان زبده بهره مند شوند.

وی افزود: عضو شورا باید قانون حفظ اراضی و باغات و قوانین محیط زیستی را بداند و قوانین متعددی وجود دارد که مستقیم مرتبط با حوزه کاری شوراها است.

رئیس دادگستری استان تهران با اشاره به کلام حضرت علی (ع) گفت: حضرت امیر به اشعث فرمود:«مقام ، موقعیت و مسئولیت برای تو وسیله آب و نان نیست تا چه برسد به اینکه وسیله طمع ورزی و زیاده خواهی ات باشد تو از ناحیه بالادستی خودت که امیر مومنان است مورد نظارت هستی و بدان کسی مثل امیرمومنان و قدرت خدای متعال بالا سر توست و خداوند از تو بازخواست می کند و حق نداری به میل خود با مردم رفتار کنی».

اسماعیلی در پایان گفت: برای اجرای قانون،نظم و انضباط آمده ایم،قانون مجازات اسلامی در مورد بیت المال سخت گرفته که حتما باید مورد توجه مسئولان باشد.

انتهای پیام/

برچسب ها:

اجتماعی