به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، هادی اکبرزاده دبیر دوازدهمین همایش پیشگامان پیشرفت در این کنگره که با حضور دانشجویان و اساتید در دانشگاه الزهرا(س) در حال برگزاری است، به ضرورت الگوی بومی برای پیشرفت پرداخت و گفت: ضعف عزم عدالت در نظام تصمیم گیری، عدم بهره‌مندی مناسب از ظرفیت‌های منطقهای و سرزمینی، عدم کفایت تفقه در امور اجتماعی و حکومتی، جایگاه و روابط نادرست نفت در اقتصاد، نقص چرخه و نظام نوآوری (علم تا ثروت)، ضعف خردورزی و عقلانیت جمعی، ترسیم ناقص فرهنگ مطلوب، فقدان نظریه و ابهام در مفهوم معنویت، ضعف نظام و حکمرانی منابع طبیعی، آب و خاک، و ضعف خانواده‌محوری برخی مسایل دیگر از جمله این چالش ها است که در مرکز الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت تلاش می شود با کمک نخبگان و دانشگاهیان راهکارهایی برای رفع این چالش ها پیدا کنیم.
وی در ادامه اشاره ای به ساختار الگوی پایه و افق پیش رو اشاره کرد و تصریح کرد: در سال 1444 هجری شمسی مردم ایران دیندار، عموماً پیرو قرآن کریم، سنت پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع) و با سبک زندگی و خانواده اسلامی ایرانی و روحیه جهادی، قانون‌مدار، پاسدار ارزش‌ها، هویت ملی و میراث انقلاب اسلامی، تربیت‌یافته به تناسب استعداد و علاقه تا عالیترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسباند و از احساس امنیت، آرامش، آسایش، سلامت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.
به گفته اکبرزاده، تا سال 1444 ایران به پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین‌المللی تبدیل شده و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار، و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا است. تا آن زمان، سلامت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین نسلی حاصل شده است. فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن شده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه تأمین شده است.
دبیر دوازدهمین همایش پیشگامان پیشرفت خاطر نشان کرد: ایران در آن زمان از تداوم رهبری فقیه عادل، شجاع و توانمند و ضمانت کافی برای سیاستها، قوانین و نظامات مبتنی بر اسلام برخوردار است و همچنان با اتکا به آرای عمومی از طریق مشارکت آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهدید ثروت و قدرت و با بهرهگیری نظاممند از مشورت جمعی نخبگان اداره میشود و قدرت کامل برای دفاع بازدارنده از عزت، حاکمیت ملی و استقلال، امنیت همه‌جانبه و تمامیت ارضی خویش را حفظ کرده و عامل اصلی وحدت و اخوت اسلامی، ثبات منطقهای و عدالت و صلح جهانی است. بطوریکه در سال 1444 ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته میشود و دارای ویژگیهای برجسته جامعه اسلامی و خاستگاه تمدن نوین اسلامی ایرانی است.
این استاد دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به استقبال دانشگاهیان و نخبگان در همایش ها و کنفرانس های مرکز الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت، تاکید کرد: در پنجمین کنفرانس پیشرفت با محوریت الگوی پایه که اردیبهشت 95 برگزار شد در ششمین کنفرانس نیز که با محوریت تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت اردیبهشت 96 برگزار شد تعداد 342 مقالات پذیرفته شد. همچنین ششمین کنفرانس نیز با محوریت الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تعداد 312 مقاله علمی دریافت نمودیم.
اکبرزاده یادآور شد: خوشبختانه در حال حاضر توانستیم تحقق مواردی نظیر حصول اطمینان از کفایت تدابیر، شاخص سازی برای ارزیابی میزان، الزامات و سازوکارها ی نظارت و پایش تحقق سند الگو، الزامات و سازوکارها ی به روز رسانی و اصلاح سند الگو الزامات ساختاری و نهادی اجرای سند الگو، تقسیم کار ملی برای تحقق سند، چگونگی پرهیز از آفات و آسیب های برنامه های توسعه گذشته کشور در اجرای سند الگو و محدودیت ها و چالش های منطقه ای و بین المللی اجرای سند الگو را پیش روی سیاست ها و برنامه های مرکز الگو قرار بدهیم.
دبیر دوازدهمین همایش پیشگامان پیشرفت خاطر نشان کرد: هدف گذاری های تحول آفرین نظیر بهره گیری نظام مند از مشورت جمعی نخبگان، التزام عملی مسئولان به حد کفاف در معیشت، ریشه کنی فقر فساد و تبعیض، دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه و شفاف سازی فرایند های تخصیص امکانات و امتیازات دولتی از نوآوری های الگو به لحاظ محتوایی به شمار می رود.
اکبرزاده گفت: در زمینه هدف گذاری های کمی نیز تلاش کردیم به یکی از 10 اقتصاد بزرگ دنیا، پنج کشور برتر در تولید اندیشه، علم و فناوری برسیم. همچنین بتوانیم ظرف 15 سال آینده خام فروشی را توقف و جایگزینی با زنجیره تولید ارزش افزوده داشته باشیم بگونه ای که کمتر از یک درصد جمعیت حقوق بگیر دولت باشند.
انتهای پیام/