مهمان این هفته برنامه دست خط حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
گزارش گروه سیاسی باشگه خبرنگاران جوان، مهمان این هفته برنامه دست خط حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری یکی از شخصیت‌های شناخته شده سیاسی کشور و اهل زند کرمان است و از جوانی به فعالیت‌های سیاسی پیوسته و حتی قبل‌تر از آن، در مبارزات علیه رژیم پهلوی شرکت داشته است.
وی هم مجلس شورای اسلامی را در چند دوره درک کرده و هم مجلس خبرگان رهبری و هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو است.
او تا چندی پیش در دولت یازدهم مسئولیت معاونت پارلمانی و بعد از آن، معاونت حقوقی را برعهده داشت و مدتی است از دولت جدا شده است.
وی در پاسخ به این سوال که به عنوان یکی از اصلاح‌طلبان معتدل چرا نباید در دولت حضور داشته باشند؟ گفت: قرار نیست که انسان همیشه در یک سمت و یک پست باشد؛ به هر حال در دولت یازدهم توفیقی بود، بنده در دو مقطع در دو سمت انجام وظیفه کردم. بخشی را در معاونت امور مجلس و قسمتی هم در معاونت حقوقی فعالیت کردم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: من کلاً از ابتدا اخلاقم این بود که در جایی که احساس تاثیر می‌کنم، حضور پیدا کرده‌ام و مسئولیت‌هایی که از ابتدای انقلاب داشتم و اخلاقم این است که وارد کار نمی‌شوم یا شش‌دانگ و تمام وقت وارد می‌شوم. پیشنهاداتی که رئیس‌جمهور به من داشتند، خیلی خودم را در آن سمت‌ها موفق نمی‌بینم.
حجت السلام و المسلمین انصاری در پاسخ به این سوال که برخی معتقد هستند رگه‌های اصلاح‌طلبی دولت دوم روحانی کم رنگ شده است. برخی در طیف مقابل شما مثلاً آقای محمدنبی حبیبی می‌گفت: بررسی کردیم در همه کشور ۹۰ درصد پست‌های دولتی دست اصلاح‌طلبان است. کدام را نزدیک به واقع می‌بینید؟، گفت: گفتند وسط زمین همین‌جا است، اگر می‌گویید نه، بروید متر کنید. اینکه ادعا می‌شود ۹۰ درصد مسئولیت‌ها در کشور به اصلاح‌طلبان است، نمی‌دانم منظور چیست. اولاً اینها بحث‌های اساسی روز و مورد نظر مردم نیست. ما نه در دولت یازدهم و نه در دولت دوازدهم، شرط و قراری را در حمایت از وحانی برای منصب‌ها نداشتیم؛ به عبارت دیگر اصلاً بحث سهم‌خواهی نبوده است.
وی افزود: اگر نقدی صورت می‌گیرد، ممکن است در توانائی اشخاص و جایگزین‌های بهتر باشد، وگرنه صرف گرایش سیاسی نمی‌تواند مبنای این باشد که ما نسبت به ترکیب یک دولت داوری کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین انصاری بیان کرد: تنها جایی که این بحث‌ها مطرح می‌شود، دولت است، وگرنه این سوال را هیچگاه از قوه قضائیه نمی‌شود که در این قوه ترکیب سیاسی هست یا خیر. در نهادها و ارگان‌ها، صدا و سیما و خیلی جاهای دیگر هیچگاه این بحث مطرح نمی‌شود یا فراتر برویم که مثلاً در ترکیب ائمه جمعه، در امامت جماعت مساجد و خیلی جاهای دیگر.
وی در رابطه با شرایط اقتصادی کشور گفت: الان شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که همه رسانه‌ها و همه گروه‌ها و همه افراد روی این مسئله متمرکز هستند و تمرکز روی این مسئله رفته است که آیا دولت توانسته کاری انجام دهد یا خیر. من البته قبول دارم که نقش دولت و قوه مجریه در اجرا و میدان اقتصاد مهم است ولی مولفه‌های مختلف دیگری هم در کار است.
حجت الاسلام و المسلمین گفت: تاثیر روابط خارجی، تاثیر اقدامات ما در داخل، تاثیر رقابت‌های جریانات، میزان اثرگذاری همکاری و هماهنگی بین قوا اینها همه می‌تواند یک کشور را موفق در عرصه اقتصاد کند و هر یک از اینها بلنگد، اقتصاد می‌تواند زمین بخورد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: روحانی در دولت یازدهم خیلی اصرار بر این داشتند که تورم را کاهش دهند. هدفگذاری که در کاهش تورم و رسیدن به تک‌رقمی یک هدف بزرگ برای ایشان بود، طبعاً باید یک فشاری را بر نگه داشتن نرخ ارز داشته باشند. معلوم بود این مسئله قابل دوام نیست. آن چه مزید بر علت شد همزمانی فشار نگه داشتن فنر نرخ ارز با روی کارآمدن دولت آقای ترامپ و خروج از برجام و شرایط روانی و سیاسی حاکم بر اقتصاد کشور بود که این تاثیر بسیار بسیار سنگینی داشت.
حجت الاسلام و المسلمین انصاری افزود: فضای روانی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی گاهی اثراتش بیشتر از اثرات واقعی و میدانی دارد؛ انتظارات روانی که در جامعه ایجاد می‌شود منظور است. لذا اگر نوسان نرخ ارز را در نظر بگیرید اوج جهش آن در زمانی بود که مسئله خروج از برجام مطرح شده یا ضرب‌العجل‌هایی که آنها تعیین کردند و فضای روانی ایجاد شد البته خوشبختانه با هماهنگی که ایجاد شد و با اقداماتی که دولت و سران سه قوه کردند، به نظرم به طور نسبی این مسئله مهار شده و رو به کاهش است.
وی گفت: این مسئله به نوعی به بیماری مزمنی برمی‌گردد که قبلاً هم بیان کردم، مسئله نفت و نقش نفت در اقتصاد ملی و بحث نقش ارز نفتی در اقتصاد ملی است. اگر اقتصاد ما بر اصول یک اقتصاد علمی آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا پیش برود، علی‌الاصول باید نرخ ارز تابع متغیرهای دیگر اقتصادی و الزامات دیگر اقتصادی، قیمت خودش را پیدا کند ولی در مجموع شرایط اقتصادی امروز ناشی از یک عامل نیست. عوامل مختلفی در آن دخیل بوده که برخی مربوط به گذشته است، گذشته خیلی دور و برخی مربوط به دولت‌های پیشین است.
حجت الاسلام و المسلمین بیان کرد: مثلاً افزایش هزینه‌های عمومی کشور و هزینه‌های جاری دولت در مقطع سال 84 که شروع شد تا مقطع سال 92 این بار سنگین منتقل به بعد شده است؛ چه در بخش نقدینگی چه در بخش هزینه های ایجاد شده.
وی در رابطه با نقش پرداخت یارانه در اقتصاد کشور گفت: مسئله نقش یارانه‌ها در اقتصاد ملی ایران از ابتدا چگونه شکل گرفته است و راه رهایی از این چیست و اجمالاً می‌توانم بیان کنم ما در مجلس ششم رئیس‌کمیسیون تلفیق بودم و با دولت هماهنگی کردیم و به نظر من، اگر تدبیری که آن زمان برای هدفمندی یارانه‌ها کرده بودیم، طی یک برنامه 5 ساله و تقسیم کرده بودیم و شیب ملایم قیمت حامل‌های انرژی تا رسیدن به نقطه واقعی و واریز وجوه ناشی از افزایش قیمت به یک حساب در 6 مصرف معین، اگر این بسته اجرا شده بود بدون اینکه فشاری بر مردم وارد شود در گذر زمان هم اقشار نیازمند شناسایی می‌شدند و هم مردم به دلیل مزایا و مواهبی که از طریق این هدفمندی درست یارانه‌ها در زندگی خودشان حس می‌کردند، در بحث بیمه‌ها، در بحث توسعه حمل و نقل عمومی، در بحث جاده‌ها و یا بخش خصوصی در توانمندسازی و بهسازی صنایع کشور حس می‌کردند، از این موضوع استقبال می‌کردند.
عضو مجمع تخیص مصلحت نظام افزود: ولی برای این که منصفانه صحبت کنیم، چون این روزها همه آوارهای اقتصادی و کمبودها در یک جا خراب می‌شود؛ در حالی که انصاف حکم می‌کند هر نهادی و هر دستگاه و قوه‌ای سهم خودش را در ایجاد این موضوع بپذیرد، چون اگر نپذیرند به تعبیر شما یا باید به گذشته ارجاع دهیم، یا الان هر کسی به عهده دیگر بیاندازد.
وی گفت: مثلاً همین موضوعی که الان به طور نسبی موفقیت‌آمیز بوده، مبارزه با مفاسد است که سه قوه هماهنگ شدند و کارهایی دارند انجام می‌دهند، تا حدودی هم موثر بود. این کار را زودتر می‌توانستیم انجام دهیم و الان هم باید اصولی‌تر و اساسی‌تر و همین کار برخورد قاطع انجام شود و هم مبانی فساد و نقطه‌های فسادخیز در قوانین و مقررات و ساختارها شناسایی و اصلاح شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: من نیروهای مسلح را در این حد که قانون اساسی گفته در زمان صلح کمک به نظام کنند و از توانمندی‌هایشان در حدی که دولت ها کمک می‌خواهند استفاده کنند را قبول دارم، ولی اینکه بنگاه‌دار شوند و بنگاه‌دار بزرگ در حوزه های مختلف شوند و در تجارت، در سدسازی، راه‌سازی، کارخانه‌داری و هر موضوع اقتصادی که تصور کنید، مشخصاً همین سازمان تامین اجتماعی و مجموعه شستا که الان شکل گرفته، این مجموعه بدهی‌هایی بوده که دولت به تامین اجتماعی بدهکار بوده و به جای اینکه با تنظیم روابط بودجه و کم کردن هزینه‌ها به موقع مطالبات تامین اجتماعی را بپردازد، اینچنین نکرده و کسورات صندوق‌های بازنشستگی را به موقع پرداخت نکرده و حالا که قرار است انجام شود، یکسری کارخانه و شرکت و مزرعه و معدن و هرچه داشته اند، تلنبار روی سر یک صندوق بازنشستگی یا سازمان تامین اجتماعی ریخته‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین انصاری ادامه داد: در اینجا سازمان تامین اجتماعی قبل از اینکه به فکر تامین اجتماعی مردم باشد و ارائه خدمات تامین اجتماعی کند، باید به فکر نحوه اداره این بنگاه‌ها باشد. خب ما همه ضررهای دولتی بودن اینها را حفظ کردیم و مزایای خصوصی شدن را از دست دادیم. اینها را اگر دولت بخواهد انجام دهد، یک اراده ملی می‌طلبد. نباید سیاسی کرد و نباید کسی گارد بگیرد و همه باید به میدان بیایند. مجلس، دولت و نظام و قوه قضائیه و همه باید به میدان بیایند و این مسئله را حل کنند.
وی افزود: همین معطلی که روی لوایح چهارگانه FATF داریم را نگاه کنید...
حجت الاسلام و المسلمین انصاری در رابطه با نتیجه لوایح چهارگانه FATF بیان کرد: ما شنبه آینده اصلاح لایحه پولشویی را در دستور مجمع داریم؛ مجمع 4-3 ایراد بر اصلاحاتی که مجلس به عمل آورده بود، داشت و 6-5 ایراد هم شورای نگهبان گرفته بودند. مجموعه ایرادات مجمع که به شورای نگهبان رفته بود در واقع ایرادات شورای نگهبان بر قانون بود. برخی در مجلس حل شده و 4-3 مورد باقی مانده و شنبه باید تصمیم‌گیری شود.لایحه مربوط به پالرمو و CFT هم برخی از موادش اصراری در مجلس شده، از باب مصلحت به مجمع آمده است.
در حال تکمیل....