به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد پنج‌ماهه هدفمندی یارانه‌ها و آسیب‌شناسی آیین‌نامه اجرایی آن (موضوع تبصره «14» قانون بودجه سال 1397)»، ضمن اشاره به وصول ۹۲ درصدی منابع پیش‌بینی شده در این دوره زمانی، بر ضرورت اصلاح این آیین‌نامه اجرایی و برطرف شدن ابهامات مرتبط با درآمدهای صادرات فرآورده های نفتی تاکید کرد.

*۹۲ درصد منابع هدفمندی تا پایان پنج ماه نخست امسال محقق شد

در بخشی از این گزارش این مرکز پژوهشی، عملکرد هریک از ردیف‌های جدول هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال (۱۳۹۷) موضوع تبصره «۱۴» براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در پنج ماه  نخست امسال آمده که به شرح زیر است:

همانطور که در جدول فوق مشخص است، وصول منابع هدفمندی تا پایان پنج‌ماهه نخست سال، 377 هزار میلیارد ریال بوده است (عملکرد حدود 92 درصد). از این مبلغ 178 هزار میلیارد ریال به یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته است.

در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است:

*ابهام درباره واریز تمامی منابع هدفمندی توسط شرکت‌ها به حساب های مربوطه

۱- در تبصره «14» قانون بودجه سال 1397 برخلاف سالهای گذشته که صرفاً سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل‌های انرژی ارائه میشد، سعی شده تا مطابق ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در جدولی ارائه شود. بدین‌ترتیب جدول مربوط به هدفمندی در قانون بودجه سال جاری با ارائه جزئیات بیشتر، به شفافیت منابع و مصارف قانون هدفمندی کمک چشمگیری کرده است، البته نکته مهمی که در رابطه با منابع سازمان هدفمندی قابل پیگیری به نظر می‌رسد آن است که آیا در عمل تمامی منابع توسط شرکت‌ها به حساب‌های مربوطه واریز میشود یا خیر؟ تجربه سال گذشته نشان می‌دهد در صورت وصول منابع بیش از پیش‌بینی ردیف‌های قانونی، این منابع در اختیار شرکت‌های مربوطه قرار گرفته است.

*عملا قانونگذار مجوز عدم حذف دهک‌های بالای درآمدی را به دولت داده است

۲-  در تبصره «14»، اعتبار مربوط به یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها 300 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. این موضوع همچنانکه در متن تبصره هم به آن اشاره شده به این معناست که دولت باید تعداد یارانه‌بگیران را از 76 میلیون نفر به 56 میلیون نفر برساند، البته با توجه به اجازه قانون مبنی‌ بر امکان جابه‌جایی منابع تا سقف 10 درصد از سایر ردیف‌های جدول تبصره «14» برای اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی و همچنین اجازه پرداخت بخشی از ۱۱۰ هزار میلیارد ریال مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی موضوع ردیف (۱) جدول تبصره «14» به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی، عملا قانونگذار خود اجازه عدم حذف دهک‌های بالای درآمدی را به دولت داده است. پایان پنج‌ماهه نخست سال گزارشی درباره حذف سه دهک بالای درآمدی توسط دولت ارائه نشده است.

*انحراف در پرداخت یارانه نقدی علی رغم مجوز جابه‌جایی ۱۰ درصدی

۳- وصول منابع هدفمندی تا پایان پنج‌ماهه نخست سال، 377 هزار میلیارد ریال بوده است (عملکرد حدود 92 درصد). از این مبلغ 178 هزار میلیارد ریال به یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته است. این موضوع نشاندهنده انحراف حدود 50 هزار میلیارد ریالی از مقدار مصوب پنج‌ماهه پرداخت یارانه نقدی است که حتی با در نظر گرفتن مجوز جابه‌جایی 10 درصدی بین ردیف‌ها نیز این انحراف وجود خواهد داشت.

*تفاوت فاحش منابع هدفمندی از محل صادرات فرآورده ها با میزان برآوردی آن

۴- در جدول ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره «14»، در سمت منابع 157 هزار میلیارد ریال از محل صادرات فرآورده‌های نفتی، پیش‌بینی شده است. در اینباره نکات زیر قابل توجه است:

- در آیین‌نامه اجرایی عنوان این ردیف تحت عنوان «دریافتی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی پس از کسر مابه‌التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فراوردههای تحویلی» بیان شده است. از این عبارت چنین برداشت می‌شود که حق‌العمل پالایشگاه‌ها از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها کاسته شود و پس از آن منابع باقیمانده به خزانه واریز شود. به‌رغم ضروری بودن پرداخت حق العمل پالایشگاه‌ها، چنین قلمی در متن قانون به تصویب نرسیده است و از این منظر آیین‌نامه، قانون را توسعه داده است. به هر حال لازم است که منابع اختصاص یافته به پالایشگاه‌ها از محل صادرات فرآورده‌های نفتی شفاف شود.

- برآوردها نشان میدهد با دلار 8 هزار تومانی، حدود 380 هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست خواهد آمد، اما فقط 157 هزار میلیارد ریال از این محل برای هدفمندی در نظر گرفته شده است.

- در تبصره «2» ماده (۳) آیین نامه اجرایی برخلاف متن قانون که نسبت به مازاد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات فراورده حکم کرده بود، تنها به فروش داخلی آن منحصر شده است. بدین ترتیب به نظر میرسد مازاد منابعی که تا سقف 110 هزار میلیارد ریال میتواند از محل صادرات فراورده‌ها نیز حاصل شود، نادیده گرفته شده است.

در بخش «جمع بندی و پیشنهاد» گزارش این مرکز پژوهشی هم آمده است:

*تغییر مهم و مثبت تبصره ۱۴ قانون بودجه نسبت به سال‌های گذشته

۱- در تبصره «۱۴» قانون بودجه سال 1397 برخلاف سال‌های گذشته که صرفاً سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل‌های انرژی ارائه می‌شد، سعی شده تا مطابق ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در جدولی به‌صورت شفاف ارائه شود. این موضوع نسبت به سال‌های گذشته تغییر مهم و مثبتی محسوب می‌شود.

* حذف نشدن سه دهک بالای درآمدی در پنج‌ماه نخست امسال

۲- در تبصره «۱۴»، به‌رغم آنکه به حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانه نقدی و غیرنقدی تأکید شده است، اما با امکان دسترسی به منابعی مانند «جابه‌جایی منابع تا سقف 10 درصد از سایر ردیف‌های جدول تبصره «۱۴» به اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی و همچنین پرداخت بخشی از 110 هزار میلیارد ریالِ مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی موضوع ردیف (۱) جدول تبصره «۱۴» به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی» عملا قانونگذار اجازه ادامه روند کنونی پرداخت یارانه به همگان را صادر کرده است. از همین رو، دولت تا پایان پنج‌ماهه نخست سال نسبت به حذف سه دهک بالای درآمدی اقدام قابل توجهی انجام نداده است.

*ضرورت اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه

۳- میان متن قانون تبصره «۱۴» و آیین‌نامه اجرایی تعرضاتی وجود دارد که لازم است متن آیین‌نامه متناسب با قانون تنظیم و اصلاح شود. یکی از این تعارضات به تبصره «۲» ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی مربوط میشود که برخلاف متن قانون، مازاد منابع حاصل از فروش فرآورده تنها به فروش داخلی آن منحصر شده است. این درحالی است که قانون تفکیکی بین فروش داخلی و صادرات از این محل قائل نشده است.

*ابهامات مهم مرتبط با درآمدهای حاصل از خوراک پتروشیمی و صادرات فرآورده های نفتی

۴- ابهام مهم دیگری که وجود دارد این است که در آیین‌نامه اجرایی از محل صادرات فراوردههای نفتی 157 هزار میلیارد ریال برای منابع هدفمندی مشخص شده است، این درحالی است که برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد که با دلار 8 هزار تومانی حدود 380 هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست خواهد آمد. لذا موضوع شفاف شدن منابع حاصل از عملکرد هر یک از شرکتهای مرتبط در موضوع هدفمندی یارانه‌ها به تفکیک منابع قابل واریز و شناسایی تأثیرات تغییرات نرخ ارز در هریک از اجزای منابع هدفمندی ازجمله منابع حاصل از خوراک پتروشیمی‌ها و صادرات فرآورده‌های نفتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

انتهای پیام/