بسیاری از سیاست های حوزه خانواده به دستگاهها ابلاغ نمی شود/ رهبری به سهیمه خواهی جنسیتی اعتراض کردند

به گزارش خبرنگار حوزه زنان خبرگزاری فارس، زهرا آیت اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در نشست سیاستگذاری خانواده در چهل سالگی انقلاب اسلامی که عصر امروز در مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار شد با اشاره به اینکه مرکز سیاستگذاری زنان و زنان و خانواده است گفت: نگاه انقلاب اسلامی در حوزه خانواده از سوی این شورا بررسی می شود.

وی ادامه داد ما به منظور سیاستگذاری شدن در این حوزه به  سخنان رهبران انقلاب اسلامی در حوزه خانواده بوده ایم تاکید داریم.

آیت اللهی افزود رهبری در حوزه آسیب های اجتماعی به ۴ آسیب کلی در حوزه خانواده تاکید داشته اند که اعتیاد طلاق حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی اخلاقی این چهار محور مورد توجه هستند.

وی اظهار داشت: در آخرین جلسه ای که بر روی مبحث طلاق صحبت شد رهبری به سهمیه خواهی های جنسیتی به شدت اعتراض کردند و توجه به این مسیر برای برقراری عدالت جنسیتی را اشتباه دانستند. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: به طور ویژه  رهبری به بحث عفاف و حجاب در این جلسه تاکید داشتند و با توجه به صحبت هایی که در خصوص اختلاف میان محرم و نامحرم شد فکر می‌کنم ایشان به حضور زنان در استادیوم ها نیز اشکال وارد خواهد کرد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: بسیاری از مسئولان به الزامی بودن عفاف و حجاب اعتقاد ندارند به همین دلیل می‌بینیم در قانون ششم برنامه توسعه هیچ کلمه ای در خصوص عفاف و حجاب نیامده و بودجه هم در این زمینه اختصاص داده نشده است.

وی به بحث شاخص های عدالت جنسیتی اشاره کرد و گفت هیچ یک از شاخص های عدالت جنسیتی  حرفی از حجاب نزده شده علیرغم اینکه ماده ۱۰۱ برنامه توسعه کشور به ان پرداخته و به نظر می‌رسد برخی جریان های فمینیستی از عدالت جنسیتی برابری جنسیتی را برداشت می‌کنند.

آیت اللهی ادامه داد: شاخص های عدالت جنسیتی باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

وی خاطرنشان کرد: در عملکرد های موجود دستگاه ها نوعی وادادگی در حوزه عفاف و حجاب دیده می‌شود این در حالی است که حداقل ۵  بند سیاست های کلی خانواده دارای صبغه اسلامی است.

آیت‌اللهی سیاست‌های کلی خانواده و سیاست های جمعیتی را از سیاست های شاخص ترین سیاست گذاری ها در این حوزه عنوان کرد و گفت: معضل بسیار بزرگ کشور در حوزه خانواده این است که بسیاری از سیاست های موجود ابلاغ نمی شود. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان خاطرنشان کرد حدود ۱۵ سیاست مصوب شده از سوی این شورا در بدنه دولت ابلاغ نشده است.

وی با اشاره به مصوبه اخیر این شورا که سند ملی حقوق کودک و نوجوان است گفت با وجود اینکه این سند اسفند ماه سال گذشته به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ شده است اما دولت بدون توجه به آن به اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشور مشغول است.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد برخی از مواد کنوانسیون حقوق کودک خلاف شرع است اما مرجع ملی کنوانسیون کودک که متصدی اجرایی شدن آن در کشور هست در حال برنامه‌ریزی در این حوزه در بدنه دولت است.

آیت اللهی گفت: وقتی مجلس پیگیر قانون‌گذاری برای ابلاغ ابلاغات صورت گرفته نیست و یا دستگاههای اجرایی برنامه اجرایی تدوین نمی کنند این قوانین و ابلاغات مسکوت می‌ماند.

وی خطاب به جامعه نخبگانی کشور اظهار داشت: چقدر با سیاست‌های شورای انقلاب فرهنگی آشنا هستید.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: وقتی جمع‌های نخبگانی مطالبات نخبگانی را به گوش مسئولان برسانند با این حجم از سیاست گذاری های اجرایی نشده مواجه می شویم. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان یکی از خلاء های موجود در کشور را نبوده مرکز رصد و پایش قوانین و سیاست گذاری ها دانست.

آیت اللهی در پاسخ به سوال فریبا علاسوند فعال حوزه خانواده در خصوص کلی گویی سیاست های شورای انقلاب فرهنگی گفت کار سیاستگذار نیز نگارش سیاست است اما باید برنامه عمل نیز برای این سیاست ها نوشته شود و یک مرکز شاخص های کیفی و کمی برای این سیاست ها تعیین کند وی ادامه داد اصلی ترین مشکل ما در اجرایی نشدن سیاست‌های ابلاغیه ی نظارت بر آنهاست.

انتهای پیام/

برچسب ها:

اجتماعی