خبرگزاری فارس-گروه سلامت: با توجه به مشکلات اخیر به وجود آمده در حوزه صنعت دارویی و کمبودهای دارویی رخ داده، مصوبه سران قوا مبنی بر تخصیص 500 میلیون یورو به صنعت دارویی از محل صندوق توسعه ملی مورد تایید قرار گرفت. اما به نظر می‌رسد علی رغم تلاش‌های فراوانی که در زمینه تخصیص این منبع انجام شده هنوز ساز و کار مشخصی جهت هزینه کرد این مبلغ مشخص نشده است.
جهانگیری: برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی
29 مهرماه سال جاری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، در مراسم روز ملی صادرات از موافقت مقام معظم رهبری برای برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دارویی خبر داد و گفت: این مبلغ پس از تبدیل به قیمت‌های نیمایی در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار می‌گیرد.
هاشمی: نباید تبعیضی بین شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی قایل شد
تنها چند روز پس از اعلام این خبر سیدحین قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت در همایش جهانی غذا عنوان کرد: هنوز درباره این 500 میلیون دلار خبری از سوی مسئولین دریافت نکرده‌ایم و چیزی به ما ابلاغ نشده است.
هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا سازوکار پرداخت این پول به شرکت‌های دارویی و اینکه آیا این کمک شامل حال بخش تجهیزات پزشکی نیز خواهد شد،گفت: امیدواریم به دولت اجازه این برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی های بیمه سلامت داده شود. طبیعی است که باید به یک نسبت و عادلانه در مواجهه با مطالبه‌گران از این سازمان رفتار شود، و در پرداخت‌ها تبعیضی برای بخش های دارو، تجهیزات پزشکی یا شرکت های دولتی و خصوصی قائل نشویم.
وی افزود: البته ما امیدواریم اصل قضیه هرچه زودتر اتفاق بیافتد و در زمینه دارو مشکل نقدینگی شرکت های دارویی به ویژه تولیدکنندگان دارو و ماده اولیه دارویی که به نظر من می‌توانند در اولویت قرار بگیرند، حل خواهد شود.
اصغری: پرداخت معادل ریالی بر اساس نرخ نیمایی
پنجم آبان‌ماه نیز غلامرضا اصغری رییس سازمان غذا و دارو در اظهاراتی گفت: قرار است این مبلغ برای رفع مشکلات نقدینگی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد و این سازمان معادل ریالی آن را بر اساس نرخ ارز نیمایی، در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد تا این سازمان با پرداخت بدهی های خود از مشکلات نقدینگی بخش‌های مختلف زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی کشور بکاهد.
نمکی: مبلغ را در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر یا بانک مرکزی می‌گذاریم
در تاریخ 13 آبان معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه مبلغ 500 میلیون دلار ارز تخصیصی صندوق توسعه ملی به صنعت داروسازی کشور این هفته رنگ واقعیت به خود می‌گیرد، عنوان می‌کند که این مبلغ در هفته جاری تخصیص داده می‌شود اگرچه هنوز معلوم نیست این ارز به بیمه‌ها داده می‌شود یا صاحبان صنایع دارویی کشور به صورت مستقیم از آن بهره برداری می‌کنند.
اما به گفته سعید نمکی هموار کردن راه دسترسی مستقیم صنعت دارو به این مبلغ ظاهرا از شانس بیشتری برخوردار است چنانچه وی تاکید می‌کند که نظر مسؤولان سازمان برنامه و بودجه بر این راهکار تکیه دارد که این مبلغ در اختیار بانک مرکزی باشد تا صنعت داروسازی بتواند به صورت مستقیم پروفورم‌های خود را گشایش دهد؛ زیرا 97 درصد داروی کشور تولید داخل و سه درصد وارداتی است و به همین علت این مبلغ باید در راستای حمایت از صنعت داخلی دارو هزینه شود.
نمکی درباره تخصیص این مبلغ از صندوق توسعه ملی برای کمک به صنعت داروسازی کشور اظهار داشت: این مبلغ مربوط به کمک به صنعت داروسازی داخلی است تا مشکلات صنعت داروسازی برطرف شود. برنامه‌ریزی‌ها در این راستا است که صنعت داخلی داروسازی بیشترین بهره‌برداری را از این مبلغ داشته باشد. با این حال به دنبال شیوه تخصیص این مبلغ به صنعت داروسازی هستیم که این مبلغ را در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر یا بانک مرکزی بگذاریم. البته نظر به این است که این مبلغ برای تخصیص به صنعت داروسازی کشور، در اختیار بانک مرکزی باشد.اگر چه بر دسترسی مستقیم صاحبان صنایع دارویی کشور به این پول بیشتر اجماع نظر است. راهکارهای مختلف برای تخصیص این مبلغ با جلساتی که با سندیکای تولیدکنندگان دارو و نماینده اتاق بازرگانی در صنعت داروی تولید داخل در حال بررسی است.
هاشمی: خبر دارم که چاه‌هایی برای این مبلغ کنده‌اند
پس از اظهارات نمکی وزیر بهداشت طی اظهاراتی درباره برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای جبران نقدینگی حوزه سلامت گفت: هنوز این موضوع ابلاغ نشده، اما امیدواریم همانطور که گفتند این رقم به حوزه بیمه بیاید.
سید حسن قاضی زاده هاشمی در مراسم نکوداشت روز ملی بیمه سلامت همچنین گفت: خبر دارم که چاه‌هایی برایش کنده‌اند امیدوارم نخواهند با این پول آنها را پر کنند تا بتوانیم نفسی بکشیم.
شیبانی: بیمه سلامت مشکلات زیادی دارد که می‌تواند شائبه توزیع نادرست هزینه‌کرد را ایجاد کند
اما اظهار نظرها درخصوص نحوه هزینه کرد مبلغ تخصیص یافته به همین جا ختم نمی‌شود و احمد شیبانی رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در تاریخ 14 آذرماه در مصاحبه گفت: شنیده‌ایم در توزیع ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار اختصاص یافته به پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی اتفاقاتی بیافتد که نگران هستیم. نظر رهبری این است که با این پول، صنعت داخلی سرپا بایستد و اگر این پول غیر از این محل خرج شود، مشکلات پابرجا خواهد ماند.
وی افزود: بیمه سلامت به عنوان خریدار خدمت، مشکلات زیادی دارد که می تواند شائبه توزیع نادرست این پول را در اذهان ایجاد کند. با توجه به شواهد و قرائن موجود بیم آن می‌رود که مبلغ تخصیص یافته از محل هزینه کرد خود منحرف شده و صرف جبران بدهی‌ها ، کسری‌ها و مخارجی شود که به علت برخی سوءتدبیر در نظام سلامت کشور ایجاد شده است. این در حالی است که با توجه به شرایط خطیر کشور از نظر تامین و تولید دارو، اهمیت هزینه کرد صحیح مبلغ مذکور و نظارت بر اجرای دقیق آن ، دوچندان شده است.
اکنون با توجه به سخنان مسئولان دو سوال اساسی در اذهان ایجاد می‌شود، اول اینکه محل تزریق این مبلغ می‌بایست کجا باشد تا بیشترین اثر مثبت را بر صنعت تامین و توزیع دارو بگذارد؟ دوم، ساز و کار تزریق چطور باشد تا مشکلات موجود حل شود و ضمانت اجرای ساز و کار چیست؟
به عقیده کارشناسان، برای پاسخ به این سوال می‌بایست ابتدا چالش های موجود در صنعت تامین و توزیع دارو را شناسایی کرد، صاحب نظران عمده‌ترین چالش‌های فعلی این حوزه را، در ابتدا مطالبات صنعت تامین دارو ( اعم از تولیدکنندگان و وارد کنندگان) که موجب کاهش نقدینگی شرکت‌ها و ایجاد مشکل در توزیع دارو شده است که عامل اصلی این موضوع را می‌توان تاخیر بیمه های درمانی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها دانست و منشا اصلی آن نیز عدم مدیریت هزینه در بیمه‌ها و بدهی‌های دولت است.
شش چالش مهمی که گریبان صنعت دارو را گرفته است
عدم تامین دارو (دارو و مواد اولیه) به دلیل کاهش نقدینگی و نوسانات ارزی یکی از مشکلات این صنعت به شمار می‌رود. همچنین از دیگر معضلات صنعت داروسازی می‌توان به قاچاق صادراتی که حاصل اختلاف شدید قیمت واقعی و قیمت یارانه ای (ارز ۴۲۰۰) دارو است، اشاره کرد.
به عقیده بسیاری از فعالان این حوزه، انحراف از پرداخت مطالبات که منشا آن پرداخت نامتوازن بیمه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی به بخش دارو و تجهیزات پزشکی در مقایسه با درمان است، را یکی دیگر از این مشکلات می دانند. همچنین در مواردی نیز دیده شده که اعتبارات حوزه دارو و تجهیزات صرف پرداخت مطالبات بخش درمان می شود که این چالش در مورد این مبلغ تخصیص یافته نیز وجود دارد.
باید توجه داشت نوسانات شدید ارزی از طرفی باعث کاهش قدرت خرید تامین کنندگان و از سوی دیگر سبب عدم امکان تخصیص یارانه دارو به انتهای زنجیره شده است.
صاحب‌نظران این حوزه معتقدند، عدم تحویل دارو در صورت پیش پرداخت به شرکت‌های تامین کننده که در سالهای قبل نیز شاهد این موضوع بوده‌ایم (فاکتورهای خونی شرکت اوین دارو که به دلیل عدم پیگیری شرکت در گمرک به علت گذشت تاریخ انقضا معدوم شدند) و تخصیص این مبلغ به این صورت نیز می‌تواند موجب آسیب شود.
به همین دلیل اولین پیش نیاز تزریق این مبلغ شفافیت در زنجیره دارو بوده و بدون ایجاد این شفافیت تزریق این مبلغ عملا کارکرد مناسب خود را نداشته و مرهمی بر دردهای زنجیره تأمین دارو نخواهد بود و چالش کمبود دارو هم چنان پابرجا خواهد ماند.
پیشنهادهایی برای نحوه هزینه‌کرد ۵۰۰میلیون یورو در صنعت داروسازی
صاحب‌نظران اولین راهکار برای تزریق این مبلغ به صنعت را ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع دارو عنوان و پیشنهاد می‌کنند: این مبلغ به بانک مرکزی تزریق شود تا بتواند به صورت مطالبات یا تسهیلات با نظارت در اختیار تامین کنندگان قرار دهد. همچنین تهاتر بدهی‌های موجود در زنجیره تأمین و توزیع دارو با پرداخت این مبلغ به تأمین کنندگان، که در اصل از میزان بدهی بیمه‌ها به زنجیره کاهش یابد.
بسیاری از داروسازان و تولید کنندگان در صنعت داروسازی تأکید دارند سیاست‌گذاری باید به نحوی باشد تا مبلغ مذکور صرف حمایت از صنایع دارویی داخلی شده و از پرداخت آن برای سایر بدهی‌های معوق نظام سلامت جلوگیری شود. مبلغ برداشت شده از صندوق توسعه ملی به صورت قرض بوده و باید به گونه‌ای تدبیر شود تا طی یک بازه زمانی مشخص به صندوق بازگردد.
برخی از فعالان این صنعت پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از نهادهای دولتی ذی‌ربط شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و انجمن‌های صنفی را داده تا از این طریق بتوان بر نحوه هزینه‌کرد این مبلغ نظارت کرد.
انتهای پیام/