به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نرم افزار یکپارچه سازمان مالیاتی (ITS) که این روزها به سامانه «سنیم» تغییر نام یافته است پایه اصلی طرح جامع مالیاتی بوده که از سال‌های دور همچنان در حال اجرا است.
طرح جامع مالیاتی که تاکنون چندین وزیر و رئیس سازمان مالیاتی را به خود دیده کماکان به عنوان ابر پروژه اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ذهن‌ها را به خود مشغول کرده است.
همه وزرای پیشین اقتصاد تکمیل این طرح و راه اندازی نرم افزار یکپارچه سنیم که باید از هوشمندی و قابلیت‌های یک سیستم پیشرفته برخوردار باشد را وعده داده بودند اما عمر مدیریتی آنها کفاف اجرای این طرح را نداد.
نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی از سال ۸۹ فعالیت اجرایی خود را شروع به کار کرد. در این سال‌ها تلاش‌های بسیاری برای تحقق اهداف صورت گرفته و از این به بعد نیز باید مدیران تصمیمات جسورانه‌ای برای تکمیل آن بگیرند تا کشور بالاخره از منافع این پروژه بهره‌مند شود.
یکی از مباحث پیرامون طرح جامع مالیاتی، مربوط به هزینه شرکت بول فرانسه بابت اجرای پروژه نرم افزار یکپارچه است. سید کامل تقوی نژاد در این زمینه می‌گوید: از سال 1381 لغایت 1396 ،مجموعا حدود 730 میلیارد تومان در این طرح هزینه شده است. از این مبلغ 75 درصد طى 15 سال گذشته صرف اصلاح فضاى فیزیکى، ایجاد زیرساخت‌ها و اصلاح شبکه مربوط به ساختمان‌هاى در اختیار سازمان و مراکز داده در کل کشور شده که با توجه به وجود بیش از 600 ساختمان در کل کشور و هزینه بالاى آنلاین کردن این مراکز به صورت یک شبکه یکپارچه، مابقى اعتبارات طرح باید فراهم شود.
فارغ از اینکه توسعه و تکمیل سامانه یکپارچه و هوشمند «سنیم» تا چه میزان زیر بار پرونده‌های مالیاتی رفته که خبری از آن در دست نیست، اعلام این خبر از سوی رئیس کل امور مالیاتی کشور که شرکت بول فرانسه از خرداد ماه امسال قراردادی در رابطه با نرم افزار ندارد و تغییرات و اصلاحات مورد نیاز با دانش بومی و داخلی سازمان انجام می‌شود تحول مهمی در روند تکمیل این طرح مهم محسوب می‌شود.
اما به نظر می‌رسد ابهامات درباره این قرارداد هنوز پایان نیافته باشد. مهرماه امسال دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان مالیاتی که قائم مقام طرح تحول مالیاتی را برعهده دارد، خواستار روشن شدن قرارداد شرکت بول فرانسه با سازمان مالیاتی این شرکت شده است.
جزئیات این درخواست نشان می‌دهد الحاقیه پنجم قرارداد بول با سازمان مالیاتی خرداد ماه به پایان رسیده و از آنجایی که قرارداد جدیدی منعقد نشده سازمان باید وضعیت قرارداد را شفاف کند.
دیوان توضیح داده که وضعیت قرارداد خارج از سه حالت ۱- اتمام کار و تحویل موقت ۲- فسخ پیمان و ۳- خاتمه پیمان نیست. بنابراین اسناد و مدارک مثبته هر یک از این سه حالت ارائه شود.
این نامه نگارهای در حالی انجام شده که پس از آن شرکت بول فرانسه در نامه‌ای مدعی شده از تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۱۸ معادل ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۶ تاکنون سازمان مالیاتی تعهدات خود که در مجموع ۱ میلیون ۹۴۷ هزار ۱۲۱ یورو می‌شود را نپرداخته است.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد پیش‌تر در رابطه با الکترونیکی شدن فرآیندها در وزارت اقتصاد، تاکیدکرده بود:« مصرانه پای الکترونیکی کردن فرآیندها در وزارت اقتصاد و سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، ایستاده‌ام. برای مبارزه با فساد نباید در الکترونیکی کردن اقتصاد و پیاده‌سازی اقتصاد هوشمند درنگ کنیم.»
انتهای پیام/