طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس در خصوص اخباری مبنی بر حکم دیوان عدالت اداری و دریافت وجوه غیرقانونى کارکنان و مدیران بیمه سلامت توضیحاتی ارائه داد و افزود: موضوعی که در رابطه با دیوان عدالت اداری مطرح شده هیچ ارتباطی به کارکنان و مدیران سازمان بیمه سلامت ایران در کشور ندارد. حدود 20 سال قبل یعنی در سال 78 شرکت سرمایه‌گذاری خدمات درمانی تاسیس شد. براساس آیین‌نامه استخدامی سال 79 که اصول حاکم بر شرکت‌های خصوصی است، این شرکت نیز از آنجایی که از محل دو نهم بوده خصوصی تلقی شد و از همان روز اختلاف‌ نظرهایی در خصوص دولتی یا خصوصی بودن آن وجود داشت.

وی افزود: این مباحث سالها ادامه پیدا کرد تا اینکه 2 سال قبل سازمان بازرسی معتقد بود که این شرکت باید دولتی باشد به همین دلیل موضوع را به دیوان عدالت اداری گزارش دادند تا آن را با قوانین بالادستی تطبیق دهند. این در حالی است که 5 ماه قبل از اینکه این موضوع در دیوان عدالت مطرح شود، شرکت سرمایه گذاری خدمات درمانی آیین نامه را اصلاح و از همان زمان قواعد پرداختی آنان تغییر کرده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه میانگین کارمندان این شرکت حدود 20 نفر بود و کاملا مستقل از سازمان بیمه سلامت است، گفت: قاعدتا دیوان عدالت باید براساس قوانین خود این موضوع را از دستور کار خارج می کرد اما چون معتقد بودند که شاید در 20 سال گذشته برخی خارج از قوانین دولتی پولی دریافت کرده باشند، موضوع را بررسی کردند.

وی افزود: هنوز رای دولتی بودن این شرکت ابلاغ نشده است.طبیعتا از سال 79 تاکنون اگر کارمندان این شرکت بیشتر از حد معمول حقوق بخش دولتی دریافت کرده باشند، باید آن را بازگردانند. بنابراین این موضوع هیچ ارتباطی با کارکنان و مدیران سازمان بیمه سلامت ندارد.

موهبتی خطاب به کسانی که این اخبار را منتشر کرده‌اند، گفت: ‌نکته قابل تامل این است که ما هنوز متوجه فضای حاکم بر کشور نیستیم. تا چه زمانی می خواهیم با چنین اخباری بی اعتمادی را ترویج دهیم. هر هفته دیوان عدالت اداری 2 جلسه دارد آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را در این جلسات ابطال می کند. ما از مسیرهای قانونی پیگیر این موضوع هستیم و طبق قواعد و قوانین در سازمان پیش می رویم.

وی ادامه داد: اگر شرکتی دولتی باشد باید نام آن در پیوست بودجه کشور باشد در حالی که نام این شرکت در بودجه پیوست کشور نیست و از محل 2 نهم است اما با این وجود از زمانی که رای صادر شد همه باید به آن عمل کنیم. ما تابع قانون هستیم و امیدواریم کسانی که چنین اخباری را منتشر می‌کنند نیز هم تابع قانون و هم تابع اخلاق باشند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران واگذاری شرکت‌ها را رویکرد سازمان بیمه سلامت ایران عنوان کرد و افزود: قصد داریم از اقدامات اقتصادی که وظیفه ما نیست کناره‌گیری کنیم. حاضر هستیم قرارداد و میزان حقوق مدیران را رسانه ای کنیم چرا که این موضوع را حق مردم می‌دانیم.

انتهای پیام/