گروه اقتصادی، خبرگزاری فارس: کمبود اشتغال در کشور به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت و همچنین افزایش چشمگیر جمعیتِ جوانِ در سن کار در دهه‌ی اخیر، به یک معضل جدی تبدیل شده است. یکی از ریشه‌های مهم این معضل را باید در تفاوت امکانات و فضای کسب‌وکار در نقاط مختلف کشور دانست. وجود امکانات فراوان و مناسب برای ایجاد شغل در جایی مثل تهران و برخی کلان‌شهر‌ها و تا حدودی در دیگر مراکز استان‌ها در مقایسه با نقاط مختلف کشور موجب شده است که بسیاری از فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذارها در گذر زمان به سمت این نقاط جذب شده و در نتیجه، کسب‌وکارها به‌صورت کاملاً نامتوازن در سطح کشور رشد پیدا کنند.

افزایش مهاجرت به تهران و استان‌های با شرایط شغلی بهتر

  از طرفی، کمبود امکانات فضای کسب‌وکار مناسب در بسیاری از مناطق کشور و جذابیت برخی نقاط دیگر برای کسب ثروت، موجب شده است که سالانه جمعیت زیادی به سمت مناطق با شرایط شغلی بهتر مهاجرت کنند. بر اساس مطالعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با موضوع «نقش کار در مهاجرت جمعیت در سال ۹۶» بیشترین علت مهاجرت بعد از «پیروی از خانوار» ( 49.8 درصد)، به ترتیب «جستجوی کار» (9.7 درصد) و «جستجوی کار بهتر» (7.5 درصد) بوده است که هر دو علت، مربوط به موضوع کار و اشتغال است [1]. از طرفی در مورد علت اول مهاجرت یعنی «پیروی از خانوار» می‌توان گفت که دلیل اصلی مهاجرت سرپرست خانوار که منجر به پیروی و مهاجرت بقیه‌ی اعضای خانوار شده است طبق همان آمار منتشرشده، دوباره همان موضوع کار و اشتغال است. درنتیجه، به‌سادگی می‌توان به این نتیجه رسید که ریشه اصلی مهاجرت‌ها در کشور، بحث اشتغال و کسب درآمد است.

توزیع برآورد نسبی مهاجران بر حسب علت مهاجرت، 1396 [1]

استان‌های مهاجرپذیر، شاخص ملی کسب‌وکار بهتری دارند

وقتی ریشه‌ی اصلی مهاجرت‌ها مرتبط با اشتغال باشد، طبیعی است مقصد اصلی این مهاجرت‌ها هم به استان‌هایی باشد که از شاخص کسب‌وکار بهتری برخوردارند. بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، با بررسی شاخص ملی کسب‌وکار در استان‌های مختلف کشور از پاییز سال 95 تا آخر تابستان 96 که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آن را منتشر کرده، عموم استان‌هایی که رتبه برتر مهاجرپذیری را در بین استان‌های کشور دارند، از نظر شاخص کسب‌وکار نیز وضعیت بهتری نسبت به دیگر استان‌ها دارند [2]. به‌طور خاص تهران با توجه به مرکزیت و امکانات فراوانی که دارد؛ جذابیت بسیار بیشتری برای فعالین اقتصادی داشته و از طرفی بیشترین مهاجرپذیری هم برای این استان بوده است.

سهم مهاجرت استان‌ها 95-1390 [2]

        اما افزایش جمعیت کلان‌شهرها درنتیجه‌ی مهاجرت‌ها، خود عاملی برای انباشته‌تر شدن امکانات در این شهرها می‌شود و دوباره همین امر موجب می‌شود که توجه بیشتری به این کلان‌شهرها شود و مهاجرت به آن‌ها ادامه یابد. نهایتاٌ تبعیض روزافزون در امکانات، فضای کسب‌وکار و میزان اشتغال در نقاط مختلف کشور حاصل می‌شود. اما نکته تأسف‌بار دیگر این است که افزایش جمعیت، موجب به وجود آمدن مشکلات متعدد در کلان‌شهرها مثل ترافیک، آلودگی، حمل‌ونقل، مشکل تأمین امنیت و ... شده و حتی می‌تواند کیفیت زندگی در این مناطق کاهش دهد.

 بخشنامه حداقل مزد کارگران، مانع رونق کسب‌وکار

 طبق گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، اصلی‌ترین مانع کسب‌وکار در استان‌های مختلف مربوط به بحث تأمین مالی بیان شده است [2]. گذشته از اینکه تأمین مالی مستقیم کسب‌و‌کارها در مناطق مختلف کشور، می‌تواند قدمی در جهت رفع مشکل مالی کسب‌وکارها باشد، یک راه‌حل کاملاً عملی و مؤثر، اتخاذ راهکاری است که هزینه‌ها را کاهش دهد. با توجه به اینکه بخش زیادی از هزینه‌های شغلی  را دستمزد کارگران تشکیل می‌دهد، با تنظیم حداقل مزد کارگران با توجه به هزینه‌های تأمین زندگی و درصد تورمی در نقاط مختلف کشور، می‌توان در جهت به‌صرفه شدن ایجاد مشاغل و کسب‌وکارها در مناطق با امکانات کسب‌وکار کمتر، قدم مهمی برداشت؛ اما متأسفانه بخش‌نامه حداقل مزد کارگران که شورای عالی کار هرساله آن را ابلاغ می‌کند، علی‌رغم اینکه برای حمایت از کارگر وضع شده است، به مانعی در جهت رونق کسب‌وکارها در بسیاری از نقاط کشور و درنتیجه بیکاری بخش زیادی از کارگران کشور تبدیل شده است.

پرواضح است که وقتی حداقل مزد کارگران برای تمام نقاط کشور به میزان برابری تعیین شود، بسیاری از فعالین اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی نقاطی از کشور را برای فعالیت اقتصادی خود انتخاب می‌کنند که امکانات و فضای کسب‌وکار بهتری دارد. از طرفی بسیاری از صنایع به خاطر به‌صرفه نبودن فعالیت اقتصادی‌شان در مناطق با شاخص کسب‌وکار کمتر، اساساً فرصت شکل‌گیری پیدا نمی‌کنند. درنتیجه، تمرکز کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در چند نقطه کشور و بصورت خاص در تهران افزایش می‌یابد و منجر به کمبود فرصت های شغلی و افزایش بیکاری در نقاط دیگر کشور می‌شود.

 رونق کسب و کار با اجرای صحیح متن صریح قانون

اما راه‌حل مشکل مذکور طبق آنچه بیان شد، تنظیم حداقل مزد کارگران با توجه به هزینه‌های تأمین زندگی و درصد تورمی در نقاط مختلف کشور است. این راه‌حل دقیقاٌ همان چیزی است که ماده‌ی 41 قانون کار بیان می‌کند؛ اما شورای عالی کار برخلاف متن صریح این قانون و با عنوان حمایت از کارگر، میزان حداقل دستمزد کارگران را برای تمام نقاط کشور به یک میزان تعیین کرده است. درحالی‌که اجرای صحیح قانون مذکور و متناسب‌سازی حداقل دستمزد کارگران با سطح هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور، می‌تواند خدمت بزرگ‌تری به تعداد فراوان کارگران بیکار مناطق مختلف کشور و رونق متوازن اشتغال در سطح کشور باشد. با اجرای قانون فوق، هزینه‌های کسب‌وکارها در بسیاری از نقاط کشور نسبت به تهران و برخی کلان‌شهرها به میزان چشمگیری کمتر خواهد بود و درنتیجه، موجب ترغیب فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها برای ایجاد صنایعی جدید در مناطق مذکور و حتی انتقال برخی کارخانه‌ها از تهران به آن مناطق خواهد شد. نتیجه‌ی این اتفاق، بهبود فضای کسب‌وکار کشور، توزیع بهتر فرصت‌های شغلی در نقاط مختلف و شروع روند پیشرفت و رشد امکانات متوازن در سطح کشور خواهد بود.

با اجرای صحیح ماده‌ی 41 قانون کار، به‌طور طبیعی، میزان دستمزد کارگران و به‌تبع آن هزینه‌های بنگاه‌داری در نقاط مختلف کشور متناسب با سطح هزینه‌های زندگی در آن مناطق خواهد بود. درنتیجه، صرفه‌ی اقتصادی ایجاد شغل در نقاطی از کشور که امکانات کمتری دارد، افزایش یافته و توجه صاحبان کسب‌وکارها و فعالین اقتصادی به سمت این مناطق جذب شده و بالاخره رشد اقتصادی این مناطق رقم خواهد خورد. درنهایت، نتیجه‌ی اجرای ماده‌ی مذکور از قانون کار، منجر به توزیع بهتر فرصت‌های شغلی و رونق متوازن کسب‌و‌کارها در سطح کشور خواهد شد.

[1] http://amarkar.ir/handler/getfile.ashx?type=pub&id=698

[2] http://www.icccoop.ir/4138/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.aspx

* سجاد شیعه

انتهای پیام/آ