به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا قائم‌مقامی امشب در مراسم گرامی‌داشت هفته حمل‌ونقل و انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری ۱۸۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در بنادر کشور اظهار داشت: سیاست‌های جدید سازمان بنادر و دریانوردی برای متوازن ساختن بنادر و ارتقای فرصت‌ها به بخش‌های شرقی کشور فرصت‌های مشابهی است و شرایط بهتری در بنادر شرقی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه در شرایط خاصی قرار داریم، گفت: در این شرایط که قرار است به تولید، کار و خدمات ملی اهمیت دهیم، دولت باید نگاه مهربانی به بخش خصوصی داشته باشد.
قائم‌مقامی افزود: بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری کلان در بنادر کشور ۱۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه در بنادر فراهم کرده است. تجهیزات آورده است و منشأ هزینه تعمیرات این تجهیزات ارزی است. سازمان بنادر هم تجهیزات استراتژیک خود را در بنادر با منابع ارزی تأمین کرده است.
وی افزود: در ۱۰ سال گذشته درآمدهای سازمان بنادر از محل ارائه خدمات به کشتی‌ها با شریک شدن در فعالیت بخش خصوصی ۱۰ برابر شده است، اما برای شرکت‌های خصوصی در ۴ سال گذشته تعرفه تخلیه و بارگیری و خدمات بندری بسیار نازل و تأسف‌بار است، این برای دولت درآمد داشته است و نشان از مظلومیت بخش خصوصی دارد.
عضو هیأت رئیسه انجمن پایانه‌داران بنادر ایران افزود: به گفته یکی از مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی هزینه نگهداری تجهیزات بنادر مربوط به سازمان ارزی است. بنابراین باید تعرفه ارزی دریافت کنند، اما بخش خصوصی چه می‌شود؟ آنها هزینه ارزی ندارند؟
وی افزود: دولت مدعی است با سیاست‌ها و حمایت‌های خودی سعی کرده هزینه خدمات و تولیدات را محاسبه کند و مابه‌التفاوت خسارت افزایش هزینه در فروش محصولات را جبران کند، اما آیا این اتفاق رخ داده است؟
عضو هیأت رئیسه انجمن پایانه‌داران بنادر ایران گفت: هزینه لجستیک بندری افزایش یافته، هزینه تجهیزات بندری ۵ برابر شده، اما آیا سازمان بنادر اقدامی برای جبران خسارت کرده است؟
وی تأکید کرد: اگر فعلان بخش خصوصی آورده به بنادر می‌آورند انتظار دارند که با آنها نظیر دیگر تولیدکننده‌های داخلی رفتار شود و حمایت شوند.
عضو هیأت رئیسه انجمن پایانه‌داران بنادر ایران با تأکید براینکه ۷۵ درصد هزینه‌های سرمایه‌گذاری بنادر ارزی است، گفت: اگر در شرایط تحریم قرار گرفته‌ایم ، بخش‌های دیگر تعرفه خود را افزایش می‌دهند، چرا فعالان بندری اجازه ندارند که طبق منطق تعرفه‌های خود را اصلاح کنند که در این باره می‌توان به تعرفه‌های نگهداری کانتینر و تخلیه و بارگیری اشاره کرد.
وی گفت: توسعه یافتگی کشور در گرو توسعه یافتگی حمل و نقل و آن هم در گرو توسعه یافتگی بنادر است. باید در این حوزه یا سرمایه‌گذاری سخت‌افزاری داشت، یا در بخش نرم‌افزاری قوانین و مقررات پایدار و باثبات برای متقاعد کردن سرمایه‌گذار داشت.
انتهای پیام/ب