گروه محیط زیست و گردشگری خبرگزاری فارس، معاهده تغییر اقلیم پاریس حاصل بیست‌ویکمین نشست کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد است. هدف این توافقنامه، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت به‌خصوص دی‌اکسید کربن (CO2) برای جلوگیری از افزایش 2 درجه‌ای دمای زمین است.
این توافق از کشورهای عضو خواسته است تا به‌منظور ترسیم نقشه راه خود در کاهش انتشار این گازها، سند مشارکت ملی خود (NDC) را به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) ارائه کنند. در همین راستا ایران نیز متعهد به کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت تا سال 2030 شده است.
درحال‌حاضر تصویب این توافق با این تعهداتی که دولت داده، با مخالفت‌های زیادی در کشور روبرو است و این مسئله تا جایی پیش رفته است که رییس جمهور نیز یکی از مخالفین این توافق تبدیل شده است.
رئیس‌جمهور در جلسه 21 آذر هیئت دولت با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته با سنگ‌اندازی‌های علمی در مسیر پیشرفت کشورهای درحال‌توسعه مانع ایجاد می‌کنند، گفت: «برخی مقالاتی که در دنیا نوشتند، برای عدم توسعه ما ساخته شده و برای خودشان نیست. مگر آنها این مسئله و بحث‌های مربوط به گازهای گلخانه‌ای را که می‌گویند، خودشان مراعات می‌کنند؟»
وی در این اظهارنظرهای اخیر خود، مسئله عدم توسعه کشور را مطرح کرده است که با توجه به بررسی تعهدات ایران در این توافق می‌توان این مسئله را بهتر بیان کرد. در راستای بررسی آسیب‌ها و هزینه‌های اجرای تعهدات ایران در توافق پاریس، سازمان محیط‌زیست که خود مجری این توافق در کشور است، گزارشی منتشر کرده است.
سومین گزارش ملی تغییر آب‌وهوا که در مرداد 1395 منتشر شده است، آسیب‌های اقتصادی ناشی از تعهدات ایران در توافق پاریس را بررسی کرده است.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بیشترین خسارات به بخش‌های مربوط به نفت و گاز و انرژی کشور وارد می‌شود. با توجه به اینکه محور اصلی این توافق بر کاهش فعالیت‌های مربوط به سوخت فسیلی ازجمله نفت و گاز است، بنابراین محدودیت اقتصادی در بخش‌های نفت و گاز کشور طبیعی به‌نظر می‌رسد. در همین رابطه در گزارش‌های مشابه قبلی به کاهش 28 درصدی ارزش تولید در این بخش‌ها اشاره شده است.
دومین بخش حیاتی در فعالیت‌های اقتصادی کشور که این توافقنامه اثر منفی بر آنها خواهد داشت، بخش کشاورزی و تولید محصولات غذایی است.
مطابق این گزارش، حداقل خسارت وارده از اجرای سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای براساس قیمت‌های سال 83 در بخش صنعت کشاورزی و دام‌پروری، 27360.3 میلیارد ریال و در بخش تولید محصولات غذایی نیز 6992.5 میلیارد ریال خواهد بود.
جدول زیر میزان خسارت‌های وارده به صنایع فوق را نشان می‌دهد. همچنین این میزان کاهش تولید، معادل کاهش 25 درصدی در ارزش تولید مجموع بخش‌های کشاورزی و محصولات غذایی خواهد بود. این مسئله از چند جهت قابل توجه خواهد بود:
1- کاهش ارزش تولید صنعت کشاورزی و محصولات غذایی درحالی است که امنیت غذایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت انسانی در سایه توسعه پایدار صنعت کشاورزی به دست می‌آید.
2- همچنین در اسناد بالادستی کشور، امنیت غذایی معادل خودکفایی در کشاورزی دیده شده است. بند 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی تأکید دارد.
3- از سوی دیگر سازمان جهانی فائو اعلام کرده است که برای تأمین امنیت غذایی جمعیت رو به افزایش جهان تا سال 2050، سطح تولیدات محصولات کشاورزی باید 70 درصد بیش از میزان فعلی باشد.
بنابراین اجرای سیاست‌های کاهش گازهای گلخانه‌ای در جریان توافق پاریس و به‌تبع آن، کاهش ارزش تولید در محصولات کشاورزی و دام‌پروری، در تضاد با اهداف پیشرفت کشور و اقتصاد مقاومتی خواهد بود و آسیب جدی به روند خودکفایی در محصولات کشاورزی وارد می‌کند.
ازاین‌رو ضرورت دارد تا سند تعهدات ایران یا همان برنامه مشارکت ملی مدنظر (INDC) برای بررسی‌های کارشناسی بیشتر در اختیار مجلس قرار گیرد، چراکه مطابق بندهای توافق پاریس، این سند به سند NDC تبدیل خواهد شد و اجرای آن الزام‌آور خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی نیز برای بررسی همه‌جانبه باید کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با توافق پاریس را وارد روند بررسی این توافق کند تا منافع ملی کشور در جریان پیوستن به این توافق کاملاً حفظ گردد.
انتهای پیام/