فاطمه سراج دکترای جامعه شناسی جنسیت و حقوق خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار زنان و جوانان خبرگزاری فارس، در خصوص طرح افزایش سن قانونی ازدواج اظهار داشت: اگر فرض را بر این بگذاریم که حقوق کودک را بر اساس کنوانسیون حقوق کودک بررسی کنیم و توجهی به اعتقادات فقهمی‌مان هم نداشته باشیم در مؤلفه‌های این کنوانسیون اشاره‌ای به بحث ازدواج نشده است.
وی ادامه داد: این کنوانسیون که به لحاظ پایه‌های عقلانی بشری تهیه شده در مورد نیازهای اساسی یک کودک اعم از غذا، هویت انسانی، آموزش عمومی و... صحبت کرده و به مسئله ازدواج نپرداخته است.
این کارشناس حقوق زن و جنسیت با اشاره به تعریف کودکی در کنوانسیون حقوق که بر مبنای آن پایان دوره کودکی سن 18 سالگی در نظر گرفته شده است، گفت: کودکی دارای مراحل مختلفی است، بر اساس روانشناسی زیست شناختی برای کودکی دو دوره تولد تا بلوغ در نظر گرفته شده و مسیر رشد یافتگی نیز به 4 دوره کودکی، کودکی‌میانه، بلوغ و بالغ شدن تقسیم شده است. بنابراین حتی اگر 18 سالگی را سن پایان کودکی بنامیم با این مؤلفه روانشناسی همخوانی ندارد.
وی تصریح کرد: سن کودکی از نظر روانشناسی رشد از سنین یک تا 9 سالگی در نظر گرفته شده و این گرایش از روانشناسی نیز برای تعریف مفهوم بلوغ دختران همچون فقه ما از سن 9 سالگی عبور کرده و 12 تا 18 سالگی را سنین نوجوانی تا بلوغ می‌نامند.
این کارشناس حقوق زن، خانواده و جنسیت اظهار داشت: پیشنهاد دهندگان این طرح جامعه آماری محدود شهرنشین مرکزنشین را مورد توجه قرار داده‌اند که به دلیل شرایط حاکم بر زندگی شاید تا پیش از 16 سالگی حالت‌های رفتاری کودکانه را حفظ می‌کنند اما نمی‌توان این مسئله را به دیگر مناطق کشور تعمیم داد.
سراج تصریح کرد: رشد دختران در مناطقی مثل مناطق کوهستانی با مناطق شهرنشین متفاوت است؛ وقتی این دختران به بلوغ می‌رسند با محدودیت‌های عرفی متعددی مواجه هستند و بر اساس عرف و فرهنگ باید در این سن ازدواج کنند. آیا تصویب یک قانون برای تعیین سن ازدواج مشخص تضییع حقوق این دختران نیست؟
وی با اشاره به اینکه ممکن است این دختران باز هم پس از تصویب این قانون ازدواج کرده و برای رفع مشکلات قانونی مثل نفقه و مهریه نیاز به مراجعه به دادگاه داشته باشند گفت: با تصویب این قانون امکان مراجعه به کدام مرجع قانونی وجود دارد؟ در واقع افزایش قانونی سن ازدواج ظلم بزرگی در حق زنان است.
این مدرس دانشگاه ابراز داشت: برخی معتقدند دختران تا 15 سالگی به بلوغ فکری و عقلی نمی‌رسند اما باید به آنان پاسخ داد: بلوغ فکری منشا‌های بسیاری دارد، صرف رسیدن به سن مشخصی این بلوغ به وجود نمی‌آید، آموزه‌های خانوادگی، سوادآموزی، تغذیه و رژیم غذایی، گروه همسالان، هویت خانوادگی و... در هویت یابی و بلوغ فکری دختران دخیل است. چه بسا بسیاری از افراد بالای 18 سال به بلوغ فکری نرسند.
سراج با اشاره به اینکه نسل جدید از نظر بلوغ فکری بسیار جلوتر از نسل‌های گذشته هستند، گفت:نمی‌توان نداشتن بلوغ فکری را برای جلوگیری از ازدواج فرد مطرح کرد.
وی یادآور شد: چارچوب خانواده در ایران بر مبنای اسلام بنا شده و قانون کشور ما مبتنی بر آن است و بر اساس قانون مؤلفه انتخاب زوج و زوجه بلوغ فکری قرار داده نشده بلکه «ید ولایی پدر» برای انتخاب مورد توجه قرار گرفته است.
این کارشناس خاطرنشان کرد: بر مبنای فقه و قانون پدر مسئولیت ازدواج دختر را بر دوش داشته و پاسخگوی پیامدهای آن است. اگر تمام مؤلفه‌های حقوقی را نیز خط بزنیم چطور می‌توانیم در مقابل ید ولایی پدر توجیه داشته باشیم.
وی تاکید کرد: اگر این قانون در مجلس تصویب شود بر طبق آن قانون زنی که زیر سنین تعیین شده ازدواج کند، مجرم شناخته می‌شود و باید برای این جرم تعریفی در نظر بگیریم.
این کارشناس حقوق زن، خانواده و جنسیت تصریح کرد: در واقع پیشنهاد دهندگان این طرح از یک مسئله عدم می‌خواهند قانون و جرم تعریف کنند و لازم است پاسخ دهند چه مجازاتی برای این جرم در نظر دارند؟
سراج مؤلفه‌های مطرح شده مثل عدم رضایت جنسی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: رضایت جنسی صرف سن خاص به دست نمی‌آید، بسیاری از زنان در سنین بالاتر هم رضایت جنسی ندارند.
وی با اشاره به مطالبی که در خصوص آمار ازدواج دختران با سن زیر ۱۳ سال از سوی پیشنهاد دهندگان این طرح بیان شده گفت: این آمار که مربوط به سال 1395 است جامعه آماری 222 نفری را در برمی‌گیرد که در سنین مورد نظر ازدواج کرده‌اند. 3 نفر از کل این آمار 9 ساله، 27نفر 10 ساله و ۱۹۲ نفر 12 ساله بودند. آیا برای این جامعه آماری محدود حتی جامعه آماری 10 هزار نفری می‌توان قانون تعمیمی گذاشت؟
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه ما نمی‌توانیم فقه را در مقابل قراردادهای اجتماعی قرار دهیم، گفت: فقه و قراردادهای اجتماعی همچون کنوانسیون‌های بین‌المللی دو کفه نامتوازن هستند چرا که فقه از سوی شارع مقدس مطرح شده و قوانین بین‌المللی بر پایه نظر بشری است.
انتهای پیام/